متابعة قراءة ألمانيا تطلق حزمة بقيمة 750 مليار يورو لمحاربة كورونا →

متابعة قراءة تهاوي ثقة المستهلكين بمنطقة اليورو في مارس بسبب الوباء →

متابعة قراءة اسهم للمتابعة والتداول في الجلسة الاميركية →

متابعة قراءة الاسواق ترحب بقرارات الفدرالي و.. →

متابعة قراءة جولدمان ساكس يتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي 1% بسبب أزمة كورونا →

متابعة قراءة خام برنت يواصل التراجع والإغلاق بفعل كورونا ينال من الطلب →

متابعة قراءة الذهب يتراجع مع التدافع صوب السيولة وقوة الدولار تتجاوز التحفيز →

متابعة قراءة محطات اوبشن تستحق ال 14:00 جمت →

وسط انهيار أسعار النفط إلى مستويات لم تشهدها السوق منذ عقدين من الزمن، كل الأسئلة التي أسمعها مؤخراً تدور حول نقطتين: إلى متى ستستمر السعودية في إغراق السوق بالنفط؟ وهل نشهد قاعاً للأسعار عند 20 دولاراً أم أن هناك قاعاً آخر عند 10 دولارات؟
لقد دخلت السوق في مرحلة تدمير (قد تكون خلّاقة) منذ بدء الهبوط الحر للأسعار نتيجة قرار السعودية رفع إمداداتها من النفط فوق الطاقة الإنتاجية القصوى لشركة «أرامكو السعودية» البالغة 12 مليون برميل يومياً وتقديم تخفيضات عالية للزبائن في أعقاب قرار روسيا الانسحاب من اتفاقية خفض الإنتاج بين منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) وبين المنتجين خارجها (تحالف «أوبك+»)، وهو ما يعني فعلياً أن المملكة دخلت في حرب أسعار مع باقي المنتجين للحفاظ على حصتها السوقية. وهذه هي حرب الأسعار الثالثة في تاريخ «أوبك»، والتي ستحتفل بمرور 60 عاماً على تأسيسها أواخر 2020.
لقد بدأت روسيا الحرب التي ستخلّف ضحايا لا عدَّ لهم عندما قال وزير طاقتها بعد الاجتماع: «بدايةً من 1 أبريل (نيسان)، الكل ينتج كما يريد»، وذلك بدلاً من موافقة السعودية و«أوبك» على تخفيض إضافي قدره 1.5 مليون برميل يومياً لموازنة السوق. وبالتالي تخلّت روسيا عن السعودية لأهداف لا يمكن تفسيرها إلا بمحاولة القضاء على النفط الصخري الأميركي.
وقبل أن أسرد تحليلي الشخصي حول تداعيات هذه الحرب، أود مشاركتكم مقتطفات من كلمة ألقاها وزير البترول السعودي السابق الشيخ أحمد زكي يماني، في عام 1994 في وياتهول في لندن، تحدث فيها عن أول حرب أسعار شهدتها «أوبك» في عام 1985.

لقد سرد يماني قصة الحرب كاملة ولا أراها تختلف في تفاصيلها أبداً عن اليوم. كان هناك اتفاق لخفض الإنتاج لمواجهة زيادة في الإنتاج من خارج «أوبك» وتدهور الأسعار، وكان الالتزام بهذا الاتفاق ضعيفاً من كثير من الدول وتحملت المملكة العبء بمفردها، في الوقت الذي زاد فيه الآخرون حصصهم السوقية فانهارت الأسعار وفقدت المملكة حصتها والدخل المرتفع. وما أشبه اليوم بالبارحة، حيث كان الطلب منخفضاً في العالم غير الشيوعي (في ذلك الحين كانت السوق النفطية تنقسم إلى الدول غير الشيوعية والدول الشيوعية)، إذ بدأ في التناقص بنحو مليون برميل يومياً بين عام 1980 و1982 مقارنةً بنمو بلغ 1.7 مليون برميل يومياً بين 1976 و1979، وزيادةً في السوء، تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.7% بين 1974 إلى 1984 مقارنةً بالسنوات العشر التي سبقتها.
لقد نبّه يماني في كلمته إلى أن «أوبك» لم تتعلم من حرب الأسعار الأولى، إذ لا تملك استراتيجية طويلة المدى ولا تستطيع الجري وراء حصة سوقية أكبر أو أسعار أعلى في نفس الوقت، وأن المنظمة ليست متجانسة، حيث هناك منتجون صغار هدفهم أسعار أعلى، ومنتجون كبار هدفهم كميات أعلى. وكانت السوق النفطية هرماً مقلوباً، أسعار الطاقة عالمياً تعتمد على النفط، والنفط يعتمد على «أوبك»، و«أوبك» تعتمد على المملكة؛ فانهار ذلك الهرم.
أما حرب الأسعار الثانية في عام 2014 فشهدت الوضع نفسه تقريباً، حيث أدت الأسعار العالية التي حافظت عليها «أوبك» بين 2011 و2014 إلى تضخم الإنتاج من خارج «أوبك» مع تباطؤ الطلب في 2014 نتيجة الارتفاع المزمن للأسعار، ولم يكن بإمكان المملكة الحفاظ على الأسعار العالية لفترة طويلة دون تخفيض حقيقي من كل «أوبك»، ولكن كعادة «أوبك»، العبء يتحمله كبار المنتجين. في الوقت ذاته لم يهتم منتجو النفط الصخري بما يجري في السوق وجهود «أوبك»، فتركت المملكة الأسعار لتهبط حتى بلغت مستوى في الثلاثينات في مطلع 2016 هبوطاً من مستوى الثمانينات في ديسمبر (كانون الأول) 2014، فهرولت روسيا وغيرها إلى «أوبك» ونشأ تحالف «أوبك+».
واليوم أمام السعودية خيارات موجعة. فالطلب على النفط قد لا ينمو في العقد الجاري كثيراً وقد يصل إلى الذروة خلال 10 سنوات. في الوقت ذاته الإنتاج من خارج «أوبك» يتفاقم، ولا أحد يريد التعاون مع السعودية التي تحملت معظم التخفيض في آخر اتفاق في ديسمبر 2019 والبالغ 2.1 مليون برميل يومياً. وبعد سنوات معدودة قد يسعى العراق لزيادة إنتاجه وليبيا كذلك، وقد تعود فنزويلا وغيرها، وقد نصل إلى 2025 والمعروض العالمي في زيادة بعد استمرار الدول خارج «أوبك» في الإنتاج بكامل طاقتها القصوى، لذا غيّرت السعودية استراتيجيتها واتجهت إلى الحصة السوقية وزيادة طاقة «أرامكو» الإنتاجية مليون برميل إضافية.
إن فيروس «كورونا» جاء لتصحيح أوضاع كثيرة خاطئة في العالم، من بينها حال المنتجين العالميين. وأظهرت السعودية لكل العالم خلال أسبوع أنها لا تزال بإمكانها التأثير في السعر أكثر من أي دولة. ويبدو أنها ستجبر العالم على الاستماع إليها، حيث نقلت «وول ستريت جورنال» يوم 19 مارس (آذار)، أن هيئة تكساس للخطوط الحديدية (الجهة المنظمة لإنتاج النفط في أكبر ولاية أميركية منتجة له والتي كانت مصدر الإلهام خلف فكرة منظمة «أوبك») تفكر في فرض قيود للإنتاج؛ وهو أمر لم تلجأ إليه منذ مطلع السبعينات. ونتيجة لهذا، قد تكون هذه هي الحرب الأخيرة ونرى ميلاد نظام نفطي جديد، لكن مَن الذي سيقوده؟
إن النفط لا يلقى دعماً من الحكومات الغربية ولم تعد هناك منظمات تلعب دوراً في التقريب بين المنتجين والمستهلكين. هناك منتدى الطاقة الدولي في الرياض والذي لعب دوراً في عام 2008 لجمع كبار المنتجين والمستهلكين عندما وصلت الأسعار إلى فوق 100 دولار. ووقّعت أكثر من 100 دولة ميثاقه الجديد في فبراير (شباط) 2011 ولكنه ضعف منذ ذلك الحين بسبب عزوف الدول عن دعمه. أما السؤالان أعلاه، فالحرب في تصوري لن تستمر طويلاً إذا ما ضغطت السعودية على الأسعار بهذا الشكل المرعب حتى يونيو (حزيران)، وهرولت شركات النفط الصخري للحوار مع «أوبك» أو تنسيق إنتاجها محلياً، أما وصول الأسعار إلى 10 دولارات أو بقاؤها عند 20 دولاراً فهو سيناريو مؤقت وغير مستدام إذا ما تعافى العالم من «كورونا» وخرج الكثير من المنتجين.

وائل مهدي

متابعة قراءة وزراء مالية مجموعة العشرين يعقدون محادثات بالفيديو لبحث سبل مواجهة كورونا →

متابعة قراءة قادة الكونجرس يبحثون تخصيص تريليون دولار لمواجهة تأثير كورونا على الاقتصاد →

نحن نعيش واحدة من تلك اللحظات التي يجدر بنا فيها طرح هذا السؤال، وهو: ما غاية الاقتصاد؟
لا يوجد الاقتصاد من أجل منفعة المشاركين في سوق الأوراق المالية ولا زيادة أموال الشركات. منذ حقبة الثمانينات على الأقل جعلت الولايات المتحدة الثروة الاقتصادية معادلاً لسوق متصاعدة، وأرباح شركات متزايدة باستمرار؛ إنها مكونات ضرورية لاقتصاد سليم وقوي، لكنها في النهاية لا تمثل سوى وسيلة لا غاية؛ فالغاية هي رفاهة المواطنين. يوجد الاقتصاد ليتيح للعمال وأسرهم أن يصبحوا في وضع أكثر رخاءً، وهذا ما ظل غائباً عن بال الكثير من الأميركيين قبل هذه اللحظة.
يفسد فيروس «كورونا» الاقتصاد الأميركي، مثلما يفعل باقتصاد باقي أنحاء العالم، فقد تم إلغاء كل فعالية تحتاج إلى جمهور، سواء كان مسرحاً، أو حدثاً رياضياً، أو مؤتمرات، بل وشمل ذلك المؤتمرات الجماهيرية السياسية أيضاً. مجال السفن السياحية يتداعى، وتتراوح خسائر شركات الطيران بين 63 مليار دولار و113 ملياراً على مستوى العالم، بحسب تقديرات اتحاد النقل الجوي الدولي. كذلك، أرسلت مئات الجامعات الطلبة إلى المنازل؛ مما يمثل ضربة قوية للمتاجر والمطاعم المحيطة بها، والتي تعتمد في عملها واستمرارها على حركة الطلبة. تم إصدار أوامر بإغلاق المقاهي والمطاعم في الكثير من المدن الكبرى، وهناك عدد لا يحصى من الأمثلة الأخرى الدالة على تباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل كبير أو توقفه تماماً.
مع ذلك يبدو أن فيروس «كورونا» قد أيقظ المجتمع ونبّهه إلى ما يهم حقاً. صحيح أن الكثير من عناوين الصحف الرئيسية تتحدث عن انهيار السوق بشكل مفزع، لكني لا أسمع عن هوس الناس بالأمر مثلما حدث بعد فقاعة الإنترنت، أو انهيار مصرف «ليمان براذرز» عام 2008. للمرة الأولى تصبح لـ«قيمة حامل السهم» أهمية ثانوية، بل وما فاجأني بشكل كبير هو عدم استجابة الشركات لهذا الانهيار والكساد بالطريقة المعتادة خلال الأوقات العصيبة، أي القيام بتسريح العاملين، حيث يبدو أنهم قد أدركوا أن أهم شيء يمكنهم فعله لمساعدة البلاد في تجاوز الأزمة هو الإبقاء على تدفق المال إلى جيوب العاملين لديهم حتى إذا لم يكن بمقدورهم القيام بالكثير.
لذا؛ استمرت شركات الطيران، التي تأثرت بشدة، في دفع أجور موظفيها والعاملين لديها وإن علّقت عملية التوظيف. وتعهدت شركة «مايكروسوفت»، وشركات تكنولوجية كبرى أخرى، بالاستمرار في الدفع للبائعين الذين يوظفون عمالاً ينظفون مكاتبهم ويزودون الكافتيريات بما يلزمها من مواد. كذلك تواصل شركة «والت ديزني» دفع رواتب العاملين لديها في المتنزه. وذكرت صحيفة «يو إس إيه توداي» يوم الجمعة، أن الشركات الأميركية قد استغنت عن 893 وظيفة بسبب فيروس «كورونا»، ويعد هذا رقماً صغيراً بشكل ملحوظ.
كذلك، يتجه الرؤساء التنفيذيون نحو «التفكير في الحرص على الخروج من هذه الأزمة مع الحفاظ على سمعة طيبة»، بحسب ما صرح للويد بلانكفين، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة «غولدمان ساكس غروب إنكوربوريشن» لصحيفة «وول ستريت جورنال». وأضاف قائلاً «يريد المرء أن يتم النظر إليه كشخص يفعل الصواب». وذكر بلانكفين أنه ربما لا تجد الشركات، التي يهدد الفيروس بقاءها واستمرارها، خياراً سوى اللجوء إلى تسريح العاملين لديها، لكن ذلك لا يمثل مشكلة بالنسبة إلى أكثر الشركات الكبرى في الولايات المتحدة، حيث حققت أرباحاً هائلة خلال العقد الماضي؛ لذا لن تجد مشكلة في الإنفاق من تلك الأرباح أو الاعتماد على بعض القروض مثلما فعلت شركة «بوينغ» مؤخراً من أجل الإبقاء على موظفيها.
إليكم فكرة: ماذا لو ألغت لجنة الأوراق المالية والبورصة موسم العائدات الربع سنوية لشهر أبريل (نيسان)؟ سوف تكون الأرقام غير طبيعية إلى درجة تجعلها بلا معنى تماماً.
كل ما سبق كان من الأنباء السارة، فيما يلي بعض الأنباء السيئة؛ أولها هو وجود عدد هائل من العمال ذوي الأجور المتدنية والعاملين بدوام جزئي في البلاد، ويذكر دانييل ألبرت، الشريك المؤسس لمؤسسة «ويستوود كابيتال»، وكاتب العمود لدى موقع «بيزنس إنسايدر»، أن عددهم يفوق 31.5 مليون فرد؛ مما يجعلهم يمثلون 30 في المائة من القوى العاملة. وكتب ألبرت مؤخراً «من المنطقي أن يتم تسريح هذا العدد الكبير من العاملين طالما استمر الحجر الصحي للعملاء المحتملين، أو لم يتمكن العاملون أنفسهم من العمل في حالة المرض». حتى إذا لم يتم تسريحهم من العمل، من المؤكد أنه سوف يتم تقليص عدد ساعات عملهم مما يخفض أجرهم المتدني بالفعل، ويهدد وضعهم المعيشي المتدهور بشكل أكبر. ويخلص ألبرت إلى أن «انخفاض جودة أكثر الوظائف، التي ظهرت في الولايات المتحدة خلال السنوات اللاحقة للكساد، تصرخ مطالبة بتدخل حكومي أكبر».
يقودنا هذا إلى نبأ سيئ آخر، وهو أنه حتى إذا اتخذت الكثير من الشركات الكبرى خطوات ومواقف إيجابية، لم تفعل المؤسسات، التي تمتلك أكبر قدر من الموارد، والحكومة الفيدرالية، ذلك؛ فقد تحدث الرئيس دونالد ترمب عن خطط إنقاذ لمجال السفن السياحية، وشركات الطيران وقطاع الفنادق، وغير ذلك من مجالات، لكن عندما صاغ أعضاء الكونغرس من الديمقراطيين مشروع قانون يهدف إلى مساعدة المواطنين، أدانه ترمب قائلاً إنه مليء بـ«المزايا التي لم يتمكنوا من الحصول عليها طوال 25 عاماً».
رغم أن نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، كانت قادرة على جعل البيت الأبيض يوقع على مشروع قانون يرضي الطرفين، أدرجت طلباً مذهلاً قدمه الجمهوريون، وهو طلب بإلزام الشركات، التي لديها 500 عامل أو أقل، أي تلك الشركات التي ليس لها تأثير وثقل سياسي كبير، بمنح العاملين لديها إجازات مرضية مدفوعة الأجر، في حين يتم إعفاء الشركات الأميركية الكبرى كافة، التي توظف 54 في المائة من العاملين بشكل إجمالي، لكن لديها ثقلاً سياسياً، وهذه سياسة حكومية مريعة، لكنها ليست مستغربة بالنظر إلى موقف الإدارة القاسي تجاه مواطنيها.
وقد تبلور واتضح هذا الموقف من خلال لحظة شهدها كثيرون مؤخراً، وهي لحظة كيتي بورتر يوم الأربعاء الماضي، عبر موقع «تويتر». كيتي هي عضو ديمقراطي جديد عن مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا، وأستاذة قانون سابقة، سرعان ما حصلت على سمعة بأنها مستجوبة قاسية للشهود التابعين للإدارة الأميركية، فقد سألت روبرت كادليك، مساعد وزير الصحة والخدمات الإنسانية، عن تكلفة اختبار فيروس «كورونا»، وكانت تعلم الإجابة على نحو أفضل منه، حيث تبلغ تكلفته 1.33 دولار حداً أدنى.
كما ذكرت من قبل، تتمثل الاستجابة الفاشلة للحكومة تجاه الأزمة المالية في اهتمامها باحتياجات الشركات أكثر من احتياجات الناس، حيث تكمن مأساة هذه الأزمة الاقتصادية، على الأقل حتى هذه اللحظة، في أن الشركات تعلمت ذلك الدرس على ما يبدو، في حين لم تفعل إدارة ترمب، ومن غير المرجح أن تفعل ذلك قريباً.

جو نوسيرا