متابعة قراءة اسهم للمتابعة والتداول في الجلسة الاميركية →

متابعة قراءة أمريكا لا تتوقع تأثيرا مهما لفيروس كورونا على اتفاق التجارة مع الصين →

متابعة قراءة جولدمان ساكس يشير إلى مخاطر نزول السلع الأولية قبل انطلاق تحفيز صيني →

متابعة قراءة مؤشر Ifo لالمانيا بنتيجة ايجابية مخالفا التوقعات →

متابعة قراءة وفد صندوق النقد الدولي يمدد زيارته للبنان →

متابعة قراءة الهند توضح حجم اكتشاف الذهب في ولاية شمالية →

متابعة قراءة صندوق النقد: لا ثقة بأداء المسؤولين اللبنانيين →

أمام بريطانيا أشهر صعبة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وذلك لإيجاد البدائل الاقتصادية بعد التغييرات المتوقعة لبريكست. وبريطانيا بدأت قبل حتى خروجها الرسمي بالبحث عن هذه الدول البديلة، فكانت أستراليا ونيوزيلندا من البدائل المحتملة وذلك للتقارب الثقافي، واليابان نظراً للتقارب الاقتصادي بينهما ووجود الحاجة المتبادلة، إلا أن الولايات المتحدة لا تزال البديل الأكبر للاتحاد الأوروبي، خاصة مع تقارب التوجه السياسي بين دونالد ترمب وبوريس جونسون.
والولايات المتحدة حالياً هي الشريك الاقتصادي الأكبر لبريطانيا من دول خارج الاتحاد الأوروبي، فنحو 19 في المائة من الصادرات البريطانية تذهب للولايات المتحدة، و11 في المائة من الواردات إلى بريطانيا تستورد من أميركا. أما الناحية الاستثمارية، فقيمة الاستثمارات الأميركية في بريطانيا تربو على 750 مليار دولار، وعدد البريطانيين الذين يعملون في شركات أميركية في بريطانيا يزيد على مليون ونصف المليون موظف. ولم تخف هذه الشركات توجسها من بريكست وأثره المتوقع على الاقتصاد البريطاني، الذي سيكون سلبياً على الأقل في السنوات القليلة القادمة.
إلا أن إرادة الإدارتين البريطانية والأميركية ترحبان – ظاهرياً على الأقل – بمفاوضات اتفاق تجاري ضخم، يتمكن من خلاله البلدان بالتوصل إلى اتفاق تجاري نافع للطرفين، خاصة التقارب السياسي والثقافي وحتى التقارب النسبي الجغرافي. إلا أن عدداً من القضايا قد تسبب تعثراً في هذا الاتفاق، ولعل آخرها هو إعلان بريطانيا الاتفاق مع شركة هواوي الصينية لبناء شبكات الجيل الخامس في بريطانيا. ومعروف عن الولايات المتحدة عداءها لهذه الشركة الصينية، واتهامها بالممارسات غير الأخلاقية سواء تسريب المعلومات أو التجسس ونقل التقنية القسري وغيرها. وسخرت الولايات المتحدة نفوذها في عدة دول لمحاربة الشركة الصينية، وكان أشهر ما حدث في ذلك اعتقال المديرة المالية لهواوي على الأراضي الكندية ومحاولة نقلها للسجون الأميركية لمحاكمتها هناك. وقد نشرت «الفاينانشال تايمز» مؤخراً تصريحاً حصرياً، بأن الرئيس الأميركي بدا في شدة الغضب بعد معرفة هذا الاتفاق، وما أكد ذلك هو تصريح نائب الرئيس الأميركي بأن هذا الاتفاق قد يعرض المفاوضات البريطانية الأميركية للخطر.
وتحول بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة قد يستدعي تغييرها للعديد من توجهاتها؛ فعلى سبيل المثال، تطبق بريطانيا سياسة بيئية صارمة مستهدفة معايير بيئية طموحة في عام 2050، وبريطانيا إحدى الدول التي وقعت على اتفاقية باريس المناخية عام 2015، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت من هذه الاتفاقية في الأول من يونيو (حزيران) 2017، ولم تبد أي اهتمام بها، لا سيما بعد التجاهل التام الذي أبداه الرئيس الأميركي دونالد ترمب للقضايا البيئية. وفي حال أرادت بريطانيا تسهيل دخول الاستثمارات الأميركية إليها، فقد تواجه خيارات شديدة الصعوبة تجاه القضايا البيئية. أما في القضايا السياسية، فيجب على بريطانيا البدء في توضيح مواقفها السياسية بشكل منفصل عن الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة تترقب هذا التوجه خاصة تجاه إيران. وقد تضطر بريطانيا إلى اتخاذ الموقف الأميركي نفسه تجاه العقوبات ضد إيران في حال أرادت تسهيل المفاوضات التجارية.
وعلى الجانب التجاري، فإن بريطانيا تطمح إلى تقليل الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، إن لم تكن تطمح إلى أكثر من ذلك وهو إلغاء هذه الرسوم تماماً كما كان الحال مع دول الاتحاد الأوروبي. على الجانب الآخر، لا تبدو الولايات المتحدة مستعدة لهذه التضحية، وهي التي استخدمت سلاح التعرفة الجمركية ضد الصين في حربها الاقتصادية حتى مع ضخامة التبادل التجاري بينهما، وهو وضحه الرئيس الأميركي بكل فخر في وسائل التواصل، كما استخدمت أميركا ذات السلاح تجاه المكسيك وكندا قبل التوصل إلى اتفاق، وصعدت الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي قبل ذلك.
إن العلاقة التجارية بين بريطانيا والولايات المتحدة على المحك، فبريطانيا تحتاج إلى حليف يقف معها في هذا الوقت، والولايات المتحدة لا تبدو بحاجة إلى هذا الاتفاق بقدر حاجة بريطانيا، وقد تحاول استغلال هذه الفرصة لمصلحتها من نواحٍ قد تتعدى النواحي الاقتصادية. ولذلك فقد تضطر بريطانيا إلى تقديم الكثير من التنازلات للولايات المتحدة حتى تستطيع تعويض الخروج من الاتحاد الأوروبي. ولا يبدو أن الوقت يسمح للكثير من المفاوضات، فبنهاية هذا العام، تنتهي الفترة المحددة للخروج من الاتحاد الأوروبي، وتنتهي كذلك الفترة الأولى لرئاسة دونالد ترمب، وهو ما يجعل هذا العام حاسماً للعلاقة البريطانية الأميركية.

د. عبدالله الردادي.

متابعة قراءة هذا ما خلص اليه اجتماع حاكم مصرف لبنان مع وفد صندوق النقد الدولي →

التوقّف عن الدفع يتحوّل إلى “مطلب وطني”

مارد الوعي حوّل جوهر الأزمة الإقتصادية، خرج في 17 تشرين الأول من قمقم التأطير الرسمي ولن يعود اليه. حقيقة أرعبت السلطة ودفعت بعض أركانها إلى الإستقالة والترقب، فيما ظهر حجم تأثير الرأي العام على قرارات من بقي منهم في سدّة الحكم.

الضغط الشعبي الذي مورس مادياً ومعنوياً في وجه السلطة باتجاه رفض تسديد الدولة لاستحقاق آذار من سندات “اليوروبوندز”، وضرورة الإستعانة بالخبرات الدولية أثمرا نجاحاً… ولو أنه لا يزال خجولاً. “إلا أن من يعرف طريقة عمل الإدارة السياسية الملتوية وتحديداً للفئة الممسكة بزمام الحكم عليه ان يقلق، ليس بسبب انعدام قدرتهم على إلاصلاح فحسب، إنما لمحاولاتهم التهرب من المسؤولية ورميها على المعارضين”. خلاصة اتفق عليها ممثّلون عن كل من “الحزب الشيوعي اللبناني”، “بيروت مدينتي”، “المرصد الشعبي”، “تحالف وطني”، “لحقّي”،”عاميّة 17 تشرين”، “مجموعة القنطاري”، و”لبنان عن جديد”، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده حزب “الكتلة الوطنية” لشرح الأسباب الموجبة للإمتناع عن الدفع والخطوات العمليّة لإعادة هيكلة الدين العام.

الدولة تتحمّل النتائج

القرار بالتوقف عن دفع استحقاق آذار من “اليوروبوندز” الذي تؤيده مختلف الجمعيات والتنظيمات المنضوية تحت راية الثورة، لا يعني من وجهة نظر عضو “عامية 17 تشرين” جهاد فرح “أن يحمّلونا النتائج المترتبة عن عدم دفع السندات، في حال لم تكن الطريقة منظمة أو مدروسة ومترافقة مع خطة شاملة وواضحة”. وبرأي فرح فإن “الخوف الأكبر أن تهمل هذه السلطة الخطة الجدية وتكون حجتها الوحيدة للتوقف عن الدفع هي النزول عند رغبة اللبنانيين”.

التهرّب من المسؤولية والتعمية على الحقيقة هما الحقيقتان الوحيدتان اللتان تطبعان عمل هذه السلطة. في حين أن “البوصلة يجب ان تكون مصلحة الشعب اللبناني”، يقول عضو المرصد الشعبي لمكافحة الفساد جورج عازار، وبرأيه فإن “الطريقة التي ركب فيها الدين العام وتلك التي يعالج على أساسها غير عادلتين بالنسبة الى المودعين والشعب وبنية الدولة. لذلك فإن من المهم اليوم أن يكون التركيز في المعالجة على مصلحة صغار المودعين للمحافظة على ودائعهم، ومن ثم الدخول في عملية اصلاح شاملة بإعادة هيكلة الدين العام”.

هذه الخطة التي تحوّلت إلى مطلب عام، ما زال ينقصها بحسب الأمين العام لـ”الكتلة الوطنيّة” بيار عيسى “توافر أمرين: المعلومات ومعرفة أسباب الأزمة وإلا ستقتصر معالجتنا على ظواهر الأزمة.

ويلفت عيسى إلى أنّ “المعلومات غير متوافرة لأنّ سياسة الدولة والمصرف المركزي قائمة على التعتيم. فليس بمقدورنا أن نعرف ما هي الأرقام لجهة احتياطي مصرف لبنان والربح والخسارة لديه، وقطع حساب الدولة التي تقرّ موازنات من دونه، في حين أنّ وضع الخطة يتطلّب شفافيّة كاملة كي تكون فعّالة”.

مصلحة المودعين أوّلاً

قرار الامتناع عن الدفع وإعادة هيكلة الديون الذي ما زال يتأرجح بين القبول والرفض وانصاف الحلول، يجب ان يؤخذ فوراً. و”اذا تجاهلنا كل الاسباب الموجبة الاقتصادية والمالية يبقى أنّ القوانين تحفظ الأولويّة للمودعين على حساب حقوق حاملي السندات، فكيف اذا علمنا ان استحقاقات العام 2020 من سندات اليوروبوندز التي تصل قيمتها الى 4.5 مليارات دولار تساوي الودائع المستحقة لحوالى مليونين من صغار المودعين في المصارف”، يؤكد عضو “اللجنة التنفيذيّة” في “الكتلة” روبير فاضل. ويرى فاضل أن “بالاضافة الى أولوية إعطاء الافضلية للمودعين، فإن هناك أسباباً أخرى تحتّم التوقف فوراً عن الدفع، ومنها:

– ضرورة إعطاء الأولوية لتوظيف إحتياطي مصرف لبنان بالعملات الصعبة في تغطية الاحتياجات الأساسيّة للمواطنين من قمح ومحروقات وأدوية وغيرها، والتي تقدّر قيمتها بين 5 و7 مليارات دولار سنوياً.

– دعم القطاع الخاص، لأن عدم توفر العملات الصعبة ستكون له نتائج كارثيّة على النشاطات التجاريّة والصناعيّة والزراعيّة، وسيؤدّي إلى موجة جديدة من الصرف من العمل ولا سيّما أنّ ما يقارب الـ 220 ألف لبناني سبق أن خسروا وظائفهم في القطاع الخاص، بحسب إحصاءات Infopro”.”طريق” المعالجات

ويُشدّد فاضل على أن “المعالجات يجب أن تقوم على المحاور الآتية:

ـ وقف مسارب الهدر والفساد عبر تفعيل أجهزة الرقابة وضمان استقلاليّة القضاء وإصلاح القطاع العام واعطاء الاولوية للكهرباء.

ـ تعزيز إيرادات الدولة الضريبيّة وتوزيعها بشكل أكثر عدالة على المواطنين، عبر اعتماد الضريبة التصاعديّة، وإلغاء الإعفاءات الضريبيّة، وفرض ضريبة استثنائيّة لمرّة واحدة على كبار المودعين، ومكافحة التهرّب الضريبي والجمركي.

ـ خطة لتحصين شبكة الأمان الإجتماعي وحماية الطبقات الأكثر عرضة لنتائج الأزمة الاقتصاديّة.

ـ خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

ـ خطة لتحويل الاقتصاد من خلال دعم القطاعات المنتجة التي لديها قدرة تنافسيّة تتيح لها التصدير وتخلق فرص عمل للبنانيّين وتنمّي مناطق الأطراف”.

“في الأسابيع الثلاثة الأخيرة سجّل مستوى الوعي عند مختلف المواطنين إرتفاعاً لم نشهده خلال ثلاثين عاماً”، تلفت عضو جمعية “بيروت مدينتي” زينة عبلة. وتضيف أن “الجميع أصبح يرى بوضوح الترابط بين السياسة والإقتصاد الذي ظل مجهولاً لفترة طويلة”.

هذا الوعي من وجهة نظر الثوار سوف يتبلور في الأيام القادمة مزيداً من التصعيد في وجه السلطة، في المراقبة والمحاسبة وعدم السماح بتمرير قرارات تتعارض مع مصالح السواد الأعظم من الشعب اللبناني.​

خالد ابو شقرا.