التقرير اليومي

الاثنين الاسود في الاسواق.

انه فيروس كورونا. انه الاثنين الاسود.
انهيارات واسعة في الاسواق. البورصات الاوروبية تحقق تراجعات حادة جدا.
تراجع مؤشر داكس الالماني قارب ال 10% قبل تحقيقه تصحيح معتدل قاس فيه ال 11.000 نقطة اثر الحديث عن دعم اقتصادي الماني قادم. المركزي الاوروبي يجتمع هذا الاسبوع ولعله يقرر اجراءات دعم جديدة ايضا. هل يحد هذا من اندفاعة اليورو الصعودية؟ لا يمكن التكهن الان بذلك لان الاجواء العامة في السوق هي التي تتقدم في التأثير على وجهته وكل المقررات المتخذة تبقى حتى الان محدودة ومؤقتة التأثير.
داو جونز فيوتشر على تراجع زاد عن 1300 نقطة بانتظار فتح التداول. ثمة رهانات اميركية ايضا بان الفائدة على الدولار في طريقها نحو الصفر من جديد. هذا دفع الدولار الى التراجع ولعله امام تراجعات اضافية. فوائد السندات الاميركية في تراجع واسعار السندات في ارتفاع.
اليورو دق باب ال 1.1500 ولكن جني الارباح والحديث عن تدخل ما للمركزي الاوروبي لا بد انه فعل وسيفعل فعلا ما في الساعات القادمة.
مراكز الملاذ الامن كعادتها مستفيدة من مثل هذه الاوضاع المتوترة, الين والفرنك والذهب حققت كلها ارباح واضحة.  الذهب سجل اندفاعة فوق ال 1700 ولكنه واجه جني ارباح على هذا المستوى. هل نشهد محاولة ثانية؟ هذا يبقى مفتوحا على المستجدات مع الاخذ بالاعتبار ان الاجواء مساعدة على مثل هذه الرهانات.
ايضا الخلافات على تخفيض انتاج النفط دفعت الاسعار  الى تراجع حاد زاد عن ال 30%، وهذا زاد المعنويات العامة في السوق ضعفا وساعد على التسابق لبيع العملات المرتبطة بالنفط وكذلك الاسهم والتدافع باتجاه ما هو آمن. هذا ما دلّل عليه تصرف السوق ردا على بيانات سوق العمل الاميركي البالغة الجودة يوم الجمعة الماضي. تجاهل البيانات كان واضحا والهروب من الاسهم مستمر.
قبيل دخول الاميركيين الى السوق فان الدولار الكندي هو اضعف العملات بفعل تراجع اسعار النفط، والين الياباني اقواها بفعل الطلب عليه كملاذ آمن.
الانظار الان الى تحركات الاسواق في ال 14:30 جمت عند فتح العمل في وول ستريت. هل يحدث ارتداد صعودي على غرار ما هو الحال في السوق الاوروبي ام ان البلاء سيزداد؟ ننتظر ونراقب ونرى اخذا بالاعتبار حالة التطير الحادة وضرورة اليقظة في ظروف استثنائية يصعب التكهن بنتائج اي خبر مستجد يتم الاعلان عنه . اليقظة اذا لكل من يريد التداول في مثل هذه الظروف فان سرعة سقوط الستوبات ممكنة جدا بفعل التطير والارتدادات العنيفة بفعل مستجدات قد تكون غير محسوبة.

أخبار النفط

النفط ينهار بعد بدء السعودية حرب أسعار في ظل تراجع الطلب

هوت أسعار النفط نحو 30 بالمئة يوم الاثنين بعد أن خفضت السعودية أسعارها الرسمية لبيع الخام ووضعت خططا لزيادة كبيرة في إنتاج النفط الشهر المقبل، لتبدأ حرب أسعار حتى في الوقت الذي يتسبب فيه انتشار فيروس كورونا في تآكل نمو الطلب العالمي.

وتراجعت الأسعار بنحو الثلث عقب تحرك السعودية بعد أن رفضت روسيا تنفيذ خفض كبير آخر للإنتاج اقترحته أوبك لتحقيق استقرار في أسواق الخام التي تضررت بفعل مخاوف من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.

وبحلول الساعة 0552 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12.23 دولار أو ما يعادل 27 بالمئة إلى 33.04 دولار للبرميل، بعد أن نزلت في وقت سابق إلى 31.02 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ 12 فبراير شباط 2016. والعقود الآجلة لخام برنت في طريقها لتسجيل أكبر انخفاض يومي منذ 17 يناير كانون الثاني 1991.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11.88 دولار أو ما يعادل 29 بالمئة إلى 29.40 دولار للبرميل، بعد أن لامس مستوى 27.34 دولار وهو أيضا أدنى مستوى منذ 12 فبراير شباط 2016. ويتجه الخام الأمريكي على الأرجح لأدنى مستوى على الإطلاق، ليتجاوز انخفاضا بنسبة 33 بالمئة في يناير كانون الثاني 1991.

ويُنهي تفكك المجموعة المعرفة باسم أوبك+، التي تضم أوبك علاوة على منتجين مستقلين من بينهم روسيا، تعاونا استمر لما يزيد عن ثلاث سنوات لدعم السوق، ولتحقيق استقرار في الأسعار في الآونة الأخيرة في ظل تهديد من الأثر الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

وقال مصدران لرويترز يوم الأحد إن السعودية تخطط لزيادة إنتاجها لما يزيد عن عشرة ملايين برميل يوميا في أبريل نيسان بعد انتهاء الاتفاق الحالي لكبح الإنتاج في نهاية مارس آذار.

وتسعى أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم لمعاقبة روسيا، ثاني أكبر منتج للخام في العالم، بسبب عدم دعمها لتخفيضات الإنتاج المقترحة الأسبوع الماضي من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

المقالات العامة

لماذا يصعب التنبؤ بالاقتصاد في أميركا؟

شهد الاقتصاد الأميركي أبطأ انتعاشة له من حالة الركود منذ زمن ما بعد الحرب العالمية الثانية. وكلما طال أمد التباطؤ زاد الدليل على أن الأنماط الدورية الطبيعية مفقودة، ويعني غياب تلك الأنماط أن المشاركين في السوق لا ينبغي عليهم الاعتماد عليها للتنبؤ بمستقبل الاقتصاد.
فقط فكر في ذلك العديد الذي لا يحصى من التطورات غير النمطية، أو حتى في عكس السلوك الطبيعي في السوق المالية والاقتصادية. فقد تحول «الفيدرالي» الأميركي من تخفيف الائتمان إلى تشديده بعد فترات الركود، مع رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية المستهدفة عادة في غضون عام أو نحو ذلك بعد أدنى فترة ركود، مما يعجل من حدوث الانكماش الاقتصادي القادم. هذه المرة، أبقى البنك المركزي سعر سياسته عند أدنى مستوى له من الركود عند الصفر حتى ديسمبر (كانون الأول) 2015 بعد 78 شهراً من الانتعاش. وبعد ذلك، تحديداً بعد زيادة بمقدار تسع نقاط مئوية، انعكس المسار بداية العام الجاري بثلاثة تخفيضات في نسب الفائدة.
بعيداً عن المخاوف العادية لمجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن الاقتصاد المحموم والتضخم، يخشى البنك المركزي أن تتسبب أسعار المستهلكين المنخفضة في زيادة التوقعات بحدوث انكماش. سيضطر المشترون الى الانتظار تحسباً لتراجع النسبة، وسيزداد المخزون والقدرة الإنتاجية الزائدة، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار. إن تراجع الأسعار وتأخير عمليات الشراء يؤكد تلك الشكوك، مما يتسبب في حدوث دوامة من الانكماش الاقتصادي.
كذلك على الرغم من الانخفاض في معدلات الرهن العقاري الثابتة على مدار 30 عاماً من 6.8 في المائة في يوليو (تموز) 2006 إلى 3.7 في المائة الحالية، بدأت المساكن المصممة لأسرة واحدة في التراجع. فقد تراجع السعر من 1.8 مليون دولار في يناير (كانون ثاني) 2006 إلى 350 ألف دولار في مارس (أذار) 2009 مع انهيار سوق الرهن العقاري عالي المخاطر، لكنها عادت الى الارتفاع لتقف عند سعر 940 ألف دولار فقط.
تم تشديد معايير الإقراض العقاري ولم يكن لدى مشتري المنازل لأول مرة في البداية المدفوعات المسبقة اللازمة. فقد تراجعت القيمة الصافية للأسر ضمن الفئة العمرية ما بين 18 – 34 عاماً من 120 ألف دولار عام 2001 إلى 90 ألف دولار عام 2016، أي بنسبة 44 بسبب التضخم.
في حالات تعافي الأعمال خلال الفترة الماضية، انخفض معدل ادخار الأسر في الولايات المتحدة حيث زاد الإنفاق الاستهلاكي بشكل أسرع من الدخل. وفي هذا التوسع، حدث العكس، حيث قفز من 4.9 في المائة إلى 7.9 في المائة في نوفمبر (تشرين ثاني)، مما أدى إلى تأخير الإنفاق.
في طفرات الأعمال السابقة، فإن انخفاض معدل البطالة لأي مستوى مثل الانخفاض من 10 في المائة في أكتوبر (تشرين أول) 2009 إلى نسبة 3.5 في المائة الحالية كان من شأنه أن يؤدي إلى تضخم كبير في الأجور. هذه المرة، فإن الأجور الحقيقية تنمو بالكاد. ومع نمو اقتصاد «عند الطلب» – مثل شركة «أوبر تكنولوجيز» – فإن الكثير من الناس يعملون في التجارة المرنة خلال ساعات العمل مقابل أجر منخفض. في حين أن الوظائف الثابتة الراتب تنحصر في الغالب في القطاعات ذات الأجور المنخفضة مثل تجارة التجزئة والترفيه والضيافة.
لسنوات طويلة، ظلت السياسة الخارجية تعتمد على الحزبين واعتبر توسيع التجارة أمراً مرغوباً فيه. الآن جرى التغلب على العولمة من قبل الحمائيين، مدفوعين في ذلك من قبل الناخبين الذين أزعجتهم القوة الشرائية الراكدة وارتفاع الدخل وعدم المساواة في الأصول في دول مجموعة السبع. وكان انتخاب ترمب في 2016، إلى جانب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من ضمن النتائج. وهناك أيضاً زوال الصفقات التجارية العالمية التي يتم الاستبدال بها اتفاقيات ثنائية أو بدون اتفاقيات على الإطلاق.
لا شك في أن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين سيستمر لأن الصين تحتاج إلى تقنيات غربية لتنمو وتحقق طموحاتها القيادية في جميع أنحاء العالم. لكن الولايات المتحدة تعارض عمليات نقل التكنولوجيا التي تريدها الصين.
وقد شجع انخفاض الدولار من عام 1985 حتى عام 2007 على زيادة الصادرات الأميركية وكبح جماح الواردات وزاد من أرباح الشركات المتعددة الجنسيات في الولايات المتحدة. منذ ذلك الحين، ارتفع مؤشر الدولار بواقع 33 في المائة وسط زيادة الطلب العالمي على زيادة الأصول في الملاذات الآمنة، وهو ما يجب أن يستمر نظراً للنمو الأسرع نسبياً للاقتصاد الأميركي، وأسواقه المالية الضخمة والحرة والمفتوحة.
لقد تراجع التضخم منذ عام 1980 لكن أسعار الفائدة الحقيقية ظلت إيجابية حتى العقد الماضي. لكن على مدى 10 سنوات حتى الآن، ظلت عوائد سندات الخزانة الحقيقية ثابتة عند مستوى الصفر. في وقت سابق، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يديره خبراء اقتصاد حاصلون على درجة الدكتوراه تشبثوا بالنظريات الشائعة على الرغم من عدم نجاحها. وقد أثبت رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه أكثر واقعية وعملية بكثير، حيث ابتعد عن سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الجامدة.
في ظل هذا المناخ الاقتصادي المختلف، فإنه من الصعب تحديد وقت الانتعاش الحالي. ومع ذلك، سينتهي هذا الأمر إما بسبب زيادة الاحتياطي الفيدرالي أو الأزمة المالية مثل أزمة dot-com 2000 أو انهيار الرهون العقارية عالية المخاطر في 2007-2009.
لا توجد أزمات مالية في الأفق، لكن هناك احتمالات بحدوث بعضها بسبب الديون الزائدة في الصين والديون بين الشركات الأميركية، وتصاعد الحرب التجارية، وتقليص حجم الاستهلاك مما يؤدي إلى انكماش واسع النطاق، وأرباح الشركات المخيبة للآمال قياسا الى أسعار الأسهم المرتفعة. فقط راقب الاختلالات المحددة، وليس الأنماط السابقة المعتادة.

غاري شيليبج.

بورصة انفو: الموقع الرائد لأخبار الذهب ، العملات ، البورصات. مع تحليلات