المقالات العامة

رجل «بريكست» في الاتحاد الأوروبي

يعد ميشال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بـ«بريكست» البريطاني، أشبه ما يكون بنجوم موسيقى الروك في بروكسل. وعلى مدى ثلاث سنوات، كان السياسي الفرنسي المخضرم والهادئ للغاية، يواصل البحث في تفاصيل ملف مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، مع ضمان أن الدول الأعضاء السبع والعشرين الباقية، ملتزمة بتماسك الاتحاد. وهو يعتبر الناجي الوحيد من ملحمة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.
وحقيقة أن ميشال بارنييه لا يزال يشغل هذا المنصب رغم اقتراب عامه السبعين، هي من العلامات اللافتة، على الرغم من التوقعات السابقة أن البريطانيين سوف يعصفون عصفاً شديداً بالأوروبيين شديدي التنازع والاختلاف، إلا أن الاتحاد الأوروبي قد أثبت التزامه بالوحدة والتماسك، في حين تاهت المملكة المتحدة بين دهاليز رئيسين متتاليين للوزراء، مع ثلاثة وزراء لـ«بريكست»، وكثير من المحاولات الفاشلة للحصول على صفقة جيدة خارج الكتلة الأوروبية.
ولا زلنا في انتظار أصعب الأوقات في المرحلة المقبلة. فمع الاتحاد الأوروبي المتأهب لمرافقة المملكة المتحدة إلى بوابة المغادرة – إثر تأمين الأهداف الرئيسية لتسوية الالتزامات المالية الخاصة بالمملكة المتحدة، مع تجنب العودة إلى الحدود الآيرلندية العسيرة، وحماية حقوق كافة المواطنين – يتعين على السيد بارنييه وفريقه التفاوضي في الآونة الراهنة التفاوض بشأن صفقة جديدة، لترسيخ العلاقات التجارية المستقبلية مع الجارة البريطانية المزعجة للغاية. مع العلم بأن خسارة المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لا تُقارن بخسارة إمارة ليختنشتاين، إذ تُعد «سيتي أوف لندن» هي مركز الثقل المالي الأول والأعرق في عموم أوروبا، وتجري المملكة المتحدة وحدها صفقات تجارية بما يقارب 600 مليار جنيه إسترليني مع بقية بلدان الاتحاد الأوروبي على أساس سنوي، وهي تمثل وحدها نسبة 40 في المائة من القوة العسكرية للكتلة الأوروبية بأسرها. وبالتالي، هناك محفزات قوية لإبقاء لندن قريبة قدر الإمكان.
ويدور التحدي الذي يواجهه السيد بارنييه في أن المملكة المتحدة لم تعد مجرد شريك، وإنما تحولت إلى «منافس على أبواب أوروبا»، تماماً كما وصفتها المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل ذات مرة. وفي داخل الاتحاد الأوروبي، لدى البريطانيين أسهمهم في اللعبة، والتزامات تستحق الوفاء، من التدفق الحر للسلع والبضائع ورؤوس الأموال، واعتماد المعايير الصارمة بشأن كل شيء، من مستوى لعب الأطفال وحتى تبييض الأموال، مع السياسات التجارية المشتركة مع كل دولة من الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد. وفي خارج الاتحاد الأوروبي، يملك البريطانيون الحرية الكاملة – من الناحية النظرية – في فرض قواعدهم الخاصة. فماذا لو قرر أنصار «بريكست» أن أفضل السبل لتعويض فقدان التجارة غير المتوترة مع أكبر أسواق العالم يكون من خلال خفض الضرائب، مع إيلاء ضوابط أكثر هدوءاً بشأن كل شيء، من اللوائح التنظيمية المالية وحتى معايير زراعة وصناعة المواد الغذائية؟ بالتالي، من شأن أي صفقة للاتحاد الأوروبي مع المملكة المتحدة أن تكون باباً خلفياً مستتراً للإغراق التجاري.
وهذا هو السبب في أن الشغل الشاغل لدى السيد بارنييه يتعلق بالتفاوض بشأن الحواجز غير الجمركية للتجارة مع المملكة المتحدة – أي القواعد واللوائح – بدلاً من التفاوض بشأن الرسوم الجمركية ذاتها. وصرح السيد بارنييه محذراً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي: «سوف تكون إمكانية الوصول إلى أسواقنا متناسبة تماماً مع الالتزامات التي جرى الاتفاق عليها فيما يتصل بالقواعد المشتركة». فإن كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يسعى للحصول على صفقة صفرية الحصص وصفرية الرسوم الجمركية، فإن هذا يعني انحرافاً صفرياً من جانب الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بقضايا البيئة، أو حقوق العمالة، أو حتى المساعدات الحكومية. ولا يمكن اعتبار هذا من المساومات الرخيصة فحسب، وإنما هو انعكاس لحقيقة أخرى مفادها أن أكبر أصول الاتحاد الأوروبي يتمثل في السوق الأوروبية الموحدة.
والسيد جونسون، الذي حاز خلال الشهر الجاري أكبر أغلبية برلمانية، لن يجعل الأمور أيسر مما هي عليه. فلقد استبعد تماماً تجاوز مهلة الأحد عشر شهراً المحددة لإجراء المحادثات التجارية، ومما لا شك فيه أنه يأمل في اكتساب مزيد من النفوذ إثر مزيج من الضغوط الزمنية على بروكسل، مع تلاشي الأصوات المناهضة للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي في الداخل.
بيد أن السيد بارنييه لديه عدد من بطاقات اللعب كذلك. فمن المتوقع لذلك السياسي الفرنسي الرصين، الذي يروق له على الدوام المقارنة بين المفاوضات والمشي الطويل في الجبال، أن يتمسك بأسلوبه الصبور للغاية في تناول الأمور. والاحتمال الأرجح أنه في غضون عام واحد، لن يكون اقتصاد المملكة المتحدة أقل ارتباطاً باقتصاد الاتحاد الأوروبي. وسوف تعتمد صادرات الخدمات المالية والقانونية البريطانية إلى الكتلة الأوروبية – والتي تقدر قيمتها بنحو 60 مليار جنيه إسترليني على أساس سنوي – على ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يعتبر أن التوافق التنظيمي متناسب بما فيه الكفاية. وتدفقات البيانات عبر الحدود البريطانية، وصادرات المواد الكيميائية، وسلاسل التوريد البريطانية من شركات صناعة السيارات معرضة للمخاطر بصورة مماثلة. ومن غير المتوقع للمتحولين الجدد إلى معسكر جونسون من معاقل الطبقة العاملة في البلاد، أن يقبلوا بأي محاولة للعبث بحقوق العمال على الإطلاق. ولن يكون «البريكست» وحده قادراً على النفاذ خلال «تأثير بروكسل» المذكور.
وفي خاتمة المطاف، سوف يرجع الأمر إلى مقدرة السيد بارنييه على الحفاظ على حالة السلام والوئام داخل الاتحاد الأوروبي، تلك البراعة السياسية التي لا يباريه فيها إلا السيد جونسون نفسه.

ليونيل لورانت.

التقرير اليومي

صندوق النقد الدولي يستبعد تحولا في مسار النمو العالمي ويتوقع تباطؤا

قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي يوم الاثنين إن النمو العالمي يبدو أنه يستفيق من مستواه المتدني لكن لا يوجد في الأفق ما يشير إلى تعاف، وإن مخاطر تتراوح من التوترات التجارية والصدمات المناخية تضفي ضبابية على التوقعات.

وخفض الصندوق مجددا توقعاته للنمو العالمي للعامين 2020 و2021، وهو ما يعود في أغلبه إلى تباطؤ أكثر حدة مما كان متوقعا في الهند واقتصادات ناشئة أخرى على الرغم من أنه قال إن اتفاقا للتجارة بين الولايات المتحدة والصين عزز الآمال في نهوض النشاط من كبوته.

وفي ظل حروب تجارية تؤثر على الصادرات والاستثمار، نما الاقتصاد العالمي 2.9 بالمئة العام الماضي، وهو أبطأ معدل منذ الأزمة المالية العالمية، على الرغم من تيسير نقدي من بنوك مركزية في نفس التوقيت تقريبا أضاف نصف نقطة مئوية للنمو العالمي.

وأبلغت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا مؤتمرا صحفيا عشية الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس بسويسرا ”لم نصل بعد إلى نقطة تحول… الحقيقة هي أن النمو العالمي لا يزال متباطئا.

”شهدنا في الأسابيع الأولى من العام الجديد تناميا في التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط ورأينا التأثير الكبير الذي قد ينجم عن الصدمات المناخية. رأيناها في أستراليا وكذلك في أجزاء من أفريقيا“.

ويتوقع صندوق النقد الدولي حاليا نموا عند 3.3 بالمئة هذا العام، وهو أقل من توقعاته في أكتوبر تشرين الأول البالغة 3.4 بالمئة، كما خفض توقعاته للعام 2021 إلى 3.4 بالمئة من 3.6 بالمئة.

تعكس التخفيضات إعادة تقييم صندوق النقد للآفاق الاقتصادية لعدد من الأسواق الناشئة الرئيسية، وخصوصا الهند، حيث يتباطأ الطلب المحلي بشكل أكثر حدة مما كان متوقعا في ظل انكماش في الائتمان وضغوط في القطاع غير المصرفي.

وقال صندوق النقد أيضا إنه خفض توقعات النمو لتشيلي بسبب اضطرابات اجتماعية وللمكسيك بسبب استمرار الضعف في الاستثمار.

وقال الصندوق إن انحسارا في التوترات بين الولايات المتحدة والصين، والتي أضعفت نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2019، أعطى دعما لمعنويات الأسواق وسط دلائل ”مبدئية“ على نهوض في التجارة والتصنيع.

* دفعة للصين لا الولايات المتحدة

وتفترض التوقعات الحذرة للصندوق أنه لن يكون هناك أي تصعيد في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن جورجيفا حذرت من أن السبب الأساسي للمشكلة لم يُحل بعد.

وقالت ”الأسباب الكامنة للتوترات التجارية والقضايا الجوهرية لإصلاح نظام التجارة لا تزال قائمة“.

ورفع الصندوق توقعاته للنمو في الصين في 2020 بواقع 0.2 نقطة مئوية إلى ستة بالمئة بسبب اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة الذي تضمن خفضا جزئيا للرسوم الجمركية وألغى رسوما جمركية على بضائع استهلاكية صينية كانت مقررة في ديسمبر كانون الأول. وهذه الرسوم كانت تم أخذها في الاعتبار في توقعات الصندوق السابقة.

لكن الصندوق لم يرفع توقعاته للنمو في الولايات المتحدة على خلفية تعهد الصين بزيادة مشترياتها من البضائع والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على مدار عامين. وبدلا من ذلك، قال صندوق النقد إن النمو في الولايات المتحدة في 2020 سيكون أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية من توقعات أكتوبر تشرين الأول، ليكون عند اثنين بالمئة بسبب تلاشي الآثار التحفيزية للتخفيضات الضريبية في 2017 والتيسير النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وجرى أيضا خفض النمو في منطقة اليورو 0.1 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر تشرين الأول إلى 1.3 بالمئة للعام 2020 فيما يرجع بشكل كبير إلى انكماش في قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا وتباطؤ الطلب المحلي في إسبانيا.

وشهدت الهند خفضا حادا بلغ 1.2 نقطة مئوية لتوقعات نموها في 2020 إلى 5.8 بالمئة، وهو أكبر خفض من صندوق النقد الدولي لسوق ناشئة، وذلك بسبب أزمة الائتمان المحلية. ومن المتوقع أن يرفع تحفيز نقدي ومالي معدل نمو الهند مجددا إلى 6.5 بالمئة في 2021، رغم أن هذا يبقى منخفضا 0.9 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر تشرين الأول.

وقال صندوق النقد إن أسواقا ناشئة أخرى شهدت خفضا للتوقعات، بينها تشيلي التي تتضرر بفعل اضطرابات اجتماعية. ومن المتوقع أن تنمو المكسيك واحدا بالمئة فقط في 2020 انخفاضا من 1.3 بالمئة كانت متوقعة في أكتوبر تشرين الأول.

المقالات العامة

عن مسارات النمو والتقدم العربي

قال الأب الحكيم لولده، متهكماً، لماذا تجعل الأمر صعباً إذا كان في إمكانك أن تجعله مستحيلاً؟
تذكرت هذه المقولة أثناء متابعتي إحصاءات الأداء الاقتصادي والتنموي العربي عن العام الماضي. فلم تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضاً في الأداء الاقتصادي عن المتوقع كالذي شهدته فيه، بما يجعل الحديث عن التقدم العربي، خاصة مع التوترات السياسية والأمنية الراهنة، إفراطاً في التفاؤل. فمعدل النمو الاقتصادي لهذه المنطقة، التي تضم أغلب الدول العربية، اقترب من الصفر عند رقم 0.1 في المائة في عام 2019 بعدما كان 0.8 في المائة في عام 2018. ووصل معدل نمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي لرقم سلبي بنقطتين تحت الصفر. وفي حين بلغ معدل النمو الاقتصادي للبلدان المستوردة للنفط 4 في المائة، كان معدل نمو الدول المصدرة له سالب 0.8 في المائة.
ويشير تقرير البنك الدولي عن آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر منذ أيام عارضاً هذه التقديرات، إلى تراجع معدل نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 0.8 في المائة في العام الأخير بعدما كان 2 في المائة في العام السابق عليه، وأن إيران، التي يضمها التقرير في الإقليم، قد شهدت أكثر معدلات النمو انخفاضاً بما يقدر بسالب 8.7 في المائة، أما مصر فكانت أكثر الدول ارتفاعاً في معدلات النمو بنحو 5.7 في المائة. ورغم التوقع بأن يكون العام الحالي أفضل من سابقه بمعدلات نمو تحوم حول رقم 2.5 في المائة، فإن هذا يستند إلى افتراضات بزيادة الاستثمار في البنية الأساسية وتحسن نسبي في مناخ الاستثمار.
هذه المعدلات المتواضعة للنمو، التي تقترب بالاقتصادات العربية من حالة ركود مستمر، لن تتحقق معها أهداف التنمية المستدامة أو رؤى 2030. فالنمو المطرد والمرتفع والمتوازن أحد الشروط الضرورية للتنمية. وبالنظر للهرم السكاني العربي نجده يزداد اتساعاً عند قاعدته مع زيادة عدد المواليد، كما تزداد قمته ارتفاعاً واتساعاً أيضاً بفضل زيادة توقعات العمر؛ وهذا يستوجب استثمارات جديدة تتوافق مع مجتمعات تجمع بين الشبابية وطول الأعمار في آن واحد.
وتتعرض موازين مدفوعات الاقتصادات العربية في الوقت ذاته لمخاطر جيوسياسية، وصراعات ونزاعات مسلحة، وتردد في خطى الإصلاح. كما يتزايد اعتماد بلدان عربية على قوى خارجية تقليدية أمسى بعضها يشهد اضمحلالاً اقتصادياً تجتهد لتواريه. هذا كله لا يجعل معدل النمو الاقتصادي المتوقع قابلاً للتحقيق رغم تدنيه. وتحتاج الاقتصادات العربية بصفة عاجلة إلى زيادة الاستثمارات، والارتقاء بإنتاجية العمل، وزيادة التصدير، والسعي للتعاون الإقليمي.
أولاً، زيادة كمية ونوعية في الاستثمارات: سواء عامة وخاصة، محلية وأجنبية مع إعطاء الأولوية لزيادة الاستثمارات الخاصة؛ لأنها قد شهدت تراجعاً كنسبة من الدخل القومي على مدار العقد الماضي، كما أن ضغوط المديونيات العامة المتراكمة لا تسمح بمزيد من الاستدانة في كثير من البلدان العربية التي اقتربت أو تخطت المؤشرات الحرجة لقدرتها على خدمة الديون. هناك حاجة إلى زيادة الاستثمار في الرعاية الصحية والتعليم وفي مؤسسات سوق العمل، فضلاً عن الاستثمارات في البنية الأساسية التقليدية وفي المرافق العامة، وكذلك في بنية التحول الرقمي. كما أن هناك فرصاً كبرى للاستثمار تتيحها برامج الاستدامة ومكافحة تغيرات المناخ مثل الطاقة الجديدة وإعادة تأهيل المشروعات الصناعية والزراعية.
ثانياً، تطوير سوق العمل: صحيح أن ضعف الاستثمارات وإنتاجيتها مسؤول عن تفاقم البطالة العربية حتى أصبحت ضعف متوسط الرقم العالمي، هذا رغم انخفاض نسب المشاركة في سوق العمل عزوفاً أو قنوطاً. لكن ضعف إنتاجية العمل مسؤول أيضاً، مع معوقات أخرى، عن إحجام الاستثمارات الخاصة عن المشاركة في قطاعات الإنتاج. فمتوسط نمو إنتاجية العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد بلغ 0.3 في المائة، في الفترة من 2013 حتى 2018 هو الأدنى مقارنة الاقتصادات النامية والأسواق الناشئة ذاتها وفقاً للتقرير المشار إليه. وتتجه إنتاجية العامل للارتفاع مع زيادة التنافسية، وزيادة رأس المال البشري، خاصة من خلال التدريب وزيادة المهارات، كما يطور من إنتاجية العمل والاستثمار المرتبط بها ارتفاع فرص الحصول على الائتمان بتيسير إجراءاته، ويزيد من الإنتاجية شفافية الإجراءات الضريبية والجمركية والرقابية، والاعتماد على نظم مرقمنة وإلكترونية في تخفيض تكلفة المعاملات ورفع معايير الحوكمة. ولعل تفعيل توصيات تقرير منظمة العمل الدولية بشأن مستقبل العمل والصادر متزامناً مع الاحتفال بمئوية تأسيسها في إطار سياسة عامة، يضع سوق العمل في طريق تطوير يناسب التعامل مع المربكات التكنولوجية ومستجدات الثورة الصناعية الرابعة.
ثالثاً، تحرير التجارة لدفع التنافسية والتصدير: يعد متوسط نصيب الفرد العربي من الصادرات غير النفطية والاستخراجية من الأدنى بين الاقتصادات النامية، ولن ترتفع الصادرات بإجراءات متناثرة أو قطاعية منعزلة عن السياسات الاقتصادية أو غائبة عما يدور في سوقي العمل ورأس المال، وإن حسنّت مقاصدها. ويندر أن تجد وثيقة لسياسات التصدير للسلع غير النفطية في البلدان العربية في إطار سياسة اقتصادية متكاملة دافعة للنمو والتشغيل والاستدامة؛ وإن وجد شيء من ذلك ندر أن تجد له حظا من التطبيق. وفي إطار النقاش الدائر عن سلاسل القيمة العالمية والسعي للتخصص في أنشطة ذات قيمة مضافة عالية يجب تفعيل السياسات المالية والنقدية لتحفيز التوطين الإنتاجي الصناعي والزراعي والخدمي وفقاً لمعايير دولية وربط المنشآت الإنتاجية بالأسواق العالمية.
تفعيل البعد الإقليمي: وفقاً لمعايير الاندماج لسنا إقليماً اقتصادياً ولا الأقاليم الاقتصادية تشبهنا. فأسس التعاون والاندماج الاقتصادي بين دول الجوار الجغرافي لا تكتفي باتفاقيات لا تفعّل ومواثيق لا تطبّق. ومقارنة سريعة بين منطقتنا وتجمع «آسيان»، الذي أنشئ عام 1967 ويضم اليوم 10 دول جنوب آسيوية، نستطيع معرفة الفرق بين الحديث عن التعاون وتفعيله في تدفق لحركة التجارة والاستثمار وانتقال العمالة وضوابطها والمشاركة في نشر المعارف والاستفادة من التكنولوجيا. وها هم يجتمعون برئاسة فيتنام تحت شعار «التمساك وسرعة الاستجابة»، إدراكاً منهم لظروف المخاطرة وعدم اليقين التي تعتري اقتصاد العالم وسياساته، ويعطون الأولوية هذا العام لمحاور خمسة تشمل الاستقرار والسلام، والاندماج الاقتصادي وتجسير الفجوات في إطار تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الهوية والقيم المشتركة لـ«آسيان»، وتعضيد المشاركات مع التجمعات والدول الأخرى، وزيادة الكفاءة المؤسسية للتجمع وإجراءات عمله.
لن يتحقق أي مما سبق، على النحو المرجو، دون تفعيل قواعد الحوكمة وإنهاء التضارب والتداخل في المفاهيم وممارساتها بشأن الدور التنموي للدولة، ويقصد بها هنا دور الحكومة والشركات العامة في النشاط الاقتصادي. وهناك من يشتكي مما يطلق عليه أثر مزاحمة الاستثمارات العامة للخاصة، وهناك من ينادي بالمزيد منها. ومع هذا الجدل تجد تخصيصاً لما وجب فيه عمومية النفع وتأميماً لما يجدر به أن يكون خاصاً، وبهذا يختلط الحابل بالنابل وتتعقد أسس المحاسبة والمساءلة. لا شك أن للاستثمارات العامة دوراً حيوياً في النشاط الاقتصادي والتنمية، خاصة عندما ترتفع التكاليف الثابتة وتطول فترات انتظار العائد وتزداد المخاطر. وفضل الاستثمارات العامة على البحث والتطوير والبنية التكنولوجية في الدول المتقدمة اقتصادياً غير منكور، وكذلك الأمر في البنى الأساسية والمرافق العامة ذات الطبيعة الاحتكارية ويلزم دخول الاستثمارات العامة في غير ذلك اتفاقاً على ضرورته وتكلفته وبدائله، وأساليب الدخول والتخارج بما يحقق الصالح العام والنفع لعموم الناس.

د. محمود محي الدين.

بورصة انفو: الموقع الرائد لأخبار الذهب ، العملات ، البورصات. مع تحليلات