تعديل بخفض محدود لنمو الناتج المحلي لمنطقة اليورو على أساس فصلي في الربع الثالث

كشف تقدير ثاني من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن اقتصاد منطقة اليورو قفز بوتيرة أقل قليلا من المُعلن سابقا في الربع الثالث مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، مما تمخض عن انكماش أكبر على نحو طفيف على أساس سنوي.

وقال يوروستات إن الناتج الاقتصادي لدول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة ارتفع 12.6 بالمئة على أساس فصلي في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول، في مراجعة نزولية من قفزة 12.7 بالمئة أُعلنت في 30 أكتوبر تشرين الأول.

ويعني ذلك أنه على أساس سنوي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 4.4 بالمئة في الربع الثالث، بدلا من 4.3 بالمئة في الإعلان السابق.

والارتفاع الفصلي للنشاط نتيجة لإعادة فتح الاقتصادات بعد إجراءات العزل العام في أول فصلين من العام، والتي فُرضت لإبطاء انتشار جائحة كوفيد-19.

وقال مكتب الإحصاءات إن تعافي النشاط الاقتصادي يتماشى مع زيادة في التوظيف نسبتها 0.9 بالمئة على أساس فصلي، بيد أن التوظيف على أساس سنوي ما زال منخفضا اثنين بالمئة في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول.

كما قال يوروستات إن منطقة العملة الموحدة حققت فائضا تجاريا خارجيا أعلى من المتوقع عند 24.5 مليار يورو في سبتمبر أيلول، مقابل توقعات عند 22 مليارا، وفائض 17 مليار يورو قبل عام.

لكن التحسن لا يرجع إلى زيادة التجارة، لكن بسبب انخفاض الصادرات 3.8 بالمئة فقط بينما هوت الواردات 8.9 بالمئة على أساس سنوي.

وفي أول تسعة أشهر من العام، زاد العجز التجاري لمنطقة اليورو مع الصين وانخفض الفائض مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

وبلغ الفائض التجاري المُعدل في ضوء العوامل الموسمية لمنطقة اليورو في سبتمبر أيلول 24 مليار يورو، ارتفاعا من 21 مليارا في أغسطس آب إذ زادت الواردات 4.1 بالمئة على أساس شهري وارتفعت الواردات 2.7 بالمئة فقط.