ينتظر العالم انعقاد قمة العشرين يومي 20 و21 من الشهر الحالي في الرياض. وللأسف، لن تكون القمة بحضور رؤساء الدول والحكومات إلى العاصمة السعودية بسبب استمرار تفشي وباء الكورونا واشتداد «موجته الثانية» التي تضرب العالم أجمع. بيد أن هذا الأمر لن ينتقص من أهمية لقاء قادة أهم اقتصاديات العالم في لحظة حرجة ذات عنوانين رئيسيين: من جهة، يتعين أن تنصب كل الطاقات من أجل تسريع الخروج من هذه الأزمة الصحية التي تصيب الجميع. ومن جهة ثانية، يتعين إعادة إطلاق عجلة الدورة الاقتصادية على أسس جديدة تحترم، أكثر من أي وقت مضى، المعايير البيئية. لذا، فإن المناقشات والمحادثات التي ستحصل في إطار القمة المنتظرة ستوفر فرصة للتداول الضروري على المستوى الدولي من أجل التفاهم بشأن الأسس التي يجب أن تقوم عليها عملية إعادة إطلاق الاقتصاد المستدام.
إن قمة الرياض مهمة بحد ذاتها للعالم أجمع. إلا أن أهميتها ترتدي طابعا خاصا بالنسبة للملكة السعودية والعالم العربي بشكل عام. ذلك أنها ستشكل أول حدث من هذا النوع وبهذه الأهمية يجري برئاسة عربية. وفي نظري، فإنه يعكس الموقع الذي تحتله المملكة السعودية في عالم اليوم إضافة لكونها أصبحت، بمعنى ما، الناطقة باسم العالم العربي.
وفي زمن تتفاعل فيه التوترات على المستوى الدولي وتحديدا في منطقة الشرق الأوسط، فإن قمة الرياض ستوفر المناسبة لقادة المملكة السعودية لكي يعبروا عن مواقفهم ومخاوفهم وتوقعاتهم ومقترحاتهم من أجل إعادة الاستقرار إلى هذه المنطقة الاستراتيجية بالنسبة للعالم أجمع.
وتتعين الإشارة إلى أن وصول الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض في الأسابيع القادمة يمكن أن يشكل عاملا يفتح آفاقا جديدة قد تساعد على دفع التعاون الدولي. ولا شك أن القادة المجتمعين سيتداولون بهذه المسألة خلال محادثاتهم على هامش أعمال القمة.
بيد أن هذا اللقاء الدولي الافتراضي على أعلى مستوى سيوفر فرصة استثنائية لإبراز التغيرات والتحولات المهمة التي تشهدها المملكة السعودية أكان ذلك على المستويين الثقافي والاجتماعي أو تحديث المؤسسات أو إطلاق المشاريع الإنمائية الأساسية قيد التنفيذ. وفي نظري، فإن مجمل هذه العناصر من شأنها أن توفر فرصا مهمة ومفيدة للتعاون بين المملكة السعودية وشركائها ويفترض أن تكون حافزا لجذب الاستثمارات الدولية في الاقتصاد السعودي.
من هنا، وبشكل عام، فإن القمة المرتقبة ستكون مفيدة جدا للمملكة السعودية لأنها ستعكس صورتها كدولة مهمة ذات إمكانيات تنموية واستثمارية واسعة ومتنوعة وتشمل جميع القطاعات. والأهم أنها ستبين أن المملكة تلعب بشكل كامل دورها كدولة رئيسية بين الأمم في عالمنا المعاصر.
