قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ إنه يتوقع أن يعود النشاط الاقتصادي في الصين إلى نطاق معقول العام القادم، بعد تداعيات جائحة كورونا على نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2020. وأبلغ لي مؤتمرا صحفيا مع قادة ست منظمات اقتصادية ومالية دولية رئيسية، من بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، “اقتصاد الصين هذا العام يمكنه تحقيق نمو إيجابي، ونتوقع العام القادم أن يكون بوسع العمليات الاقتصادية العودة إلى نطاق معقول.”

هذا ونما اقتصاد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، 0.7% في الأشهر التسعة الأولى من 2020 مقارنة به قبل عام، في حين زاد الناتج الإجمالي للربع الثالث من السنة 4.9% على أساس سنوي. وأضاف لي “سنواصل زيادة الانفتاح، ومن المؤكد ألا نستهدف فائضا تجاريا،” مشددا على أن الصين ستولي نفس الاهتمام بكل من الواردات والصادرات وأنها تريد تحقيق توازن تجاري.

وتابع أن بكين ستسمح للاستهلاك بالاضطلاع بدور “توجيهي”، وللاستثمار بدور “فعال”. كشفت الصين عن إستراتيجية هذا العام للحد من اعتمادها على الأسواق الخارجية من أجل النمو في المدى الطويل، في تحول أطلقه شقاق آخذ بالاتساع مع الولايات المتحدة. وقالت بكين إنها ستعتمد في المقام الأول على دورة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك المحلي، مدعومة بالابتكار وتحديث اقتصادها.