البنك ناقش توفير المزيد من التسهيلات عن طريق تغيير شراء الخزانة للإبقاء على أسعار الفائدة طويلة الأجل منخفضة
– الفدرالي درس احتمالات تعديل مشتريات السندات لتوفير المزيد من المساعدة للاقتصاد الذي يؤدي أداء ضعيفاً. توقع بعض المشاركين في السوق أن تقوم اللجنة في نهاية المطاف بإطالة متوسط الاستحقاق المرجح لمشتريات الاحتياطي الفيدرالي من سندات الخزينة.
رأى المشاركون في الاجتماع عمومًا أن وتيرة التيسير الكمي الحالية وتكوينها فعالان في حين رأى المشاركون أن التعديلات الفورية على وتيرة وتكوين عمليات شراء الأصول ليست ضرورية ، فقد أدركوا أن الظروف يمكن أن تتحول لتبرير مثل هذه التعديلات. أوضح محضر الاجتماع أيضا أن عددا من صناع السياسات تحدثوا عن حدود الدعم الذي يمكن أن يقدم مجلس الاحتياطي من خلال المشتريات وأبدوا بواعث قلق حيال عواقب غير متوقعة.
المشاركون في السوق المالية توقعوا عمومًا أن تواصل اللجنة مشترياتها الصافية من الأصول بالوتيرة الحالية خلال العام المقبل وبوتيرة منخفضة في السنوات اللاحقة.
أشار البيان لشهر سبتمبر إلى أن شراء الأصول سيستمر “خلال الأشهر المقبلة” ، واعتبر المشاركون أن هذا التوجيه بشأن شراء الأصول قد خدم اللجنة جيدًا حتى الآن.
رأى معظم المشاركين أن التوجيه الخاص بشراء الأصول يجب أن يعني ضمناً أن الزيادات في حيازات اللجنة من الأوراق المالية سوف تتضاءل وتتوقف في وقت ما قبل أن تبدأ اللجنة في رفع النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية.
يعتقد معظم صانعي السياسة النقدية أن الفيدرالي يجب أن ينفذ التوجيه القائم على النتائج للتيسير الكمي بسبب عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.
صوت مسؤولو مجلس الاحتياطي لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع نوفمبر تشرين الثاني وجدوا تعهدهم ببذل كل ما يمكن لدعم تعافي الاقتصاد الأمريكي.
كان جيروم باول رئيس المجلس أبلغ الصحفيين عقب الاجتماع أن المسؤولين راجعوا خيارات تعديل مشتريات البنك المركزي من السندات وقرروا أن الوتيرة الحالية البالغة 120 مليار دولار شهريا توفر دعما ملائما للاقتصاد.
لكن في ضوء تنامي إصابات فيروس كورونا في الفترة الأخيرة والانقضاء الوشيك لبعض تسهيلات الإقراض الطارئ من مجلس الاحتياطي، بعد أن طلب وزير الخزانة ستيفن منوتشين من المجلس الأسبوع الماضي رد الأموال غير المنفقة، فإنه قد يتعين على البنك المركزي تبكير تحركه.
كان طلب منوتشين فاجأ مسؤولي مجلس الاحتياطي الذين قالوا إن البرامج تقدم دعما مفيدا للشركات والبلديات. وقد يستشعر صناع السياسات ضغوطا لتقديم مزيد من التفاصيل عن خططهم لمستقبل مشتريات السندات عندما يجتمعون مجددا في 15 و16 ديسمبر كانون الأول.
ويتوقع بعض المستثمرين بالفعل أن يزيد مجلس الاحتياطي مشترياته من السندات الحكومية أو أن يغير أجل استحقاق السندات المشتراة لتعزيز الدعم المقدم للاقتصاد بعد عودة إصابات كوفيد-19 للارتفاع.
