متابعة قراءة اسهم مقترحة للمتابعة والتداول في الجلسة الاميركية →

متابعة قراءة بنك Barclays يبقي على توقعاته لسعر النفط في 2021 بدعم من لقاح كورونا →

متابعة قراءة أسعار النفط تواصل مكاسبها بفضل آمال لقاح كورونا →

متابعة قراءة محطات اوبشن تستحق ال 15:00 جمت →

متابعة قراءة مجموعة العشرين تؤكد التزامها بتخفيف أعباء الديون وتطلب مساعدة القطاع الخاص →

متابعة قراءة ألمانيا تتجه لتمديد العزل العام شهرا لاحتواء موجة ثانية من كورونا →

يقول الفيلسوف (بيتر دركر)، «إن خطر الاضطراب ليس في الاضطراب نفسه، ولكن في التصرف بمنطق الأمس». والمتأمل في عالم الأعمال اليوم، يجد أن التصرف بمنهجية ما قبل كورونا ليس من المنطق في شيء، بل إنه يعد ضرباً من الجنون في بعض الأحيان. والأمر اليوم تجاوز الحديث عن التغيرات التي «سوف» تحدثها الجائحة، فالجائحة أحدثت التغيرات بشكل فعلي وواقعي، والاقتصاد الذي يتعافى اليوم لن يعود بالشكل ذاته الذي كان عليه قبل الجائحة. ويمكن القول إن من استطاع الصمود حتى الآن فقد تجاوز عنق الزجاجة، ولكن ما لا يمكن تجاوزه هو التغيرات التي يجب حدوثها لتلافي الصدمات المستقبلية المشابهة.
أول التغييرات التي أحدثتها الجائحة هي دخول التقنية في كثير من المؤسسات، تلك المؤسسات التي رفضت التعامل مع التقنية على أنها حل خلال العقد الماضي. فأصبحت الاجتماعات الافتراضية أمراً مقبولاً في غالبية المؤسسات، وزاد استخدام الخدمات السحابية مع ازدياد عمل الموظفين من منازلهم، وتحولت التعاملات الورقية إلى تعاملات إلكترونية، وغيرها من التغيرات التي كانت في السابق خياراً متاحاً، وأصبحت اليوم أمراً مفروضاً لا يمكن إتمام العمل دونه.
ويطلق البعض على هذه التغيرات لفظ «رقمنة» نموذج الأعمال، والواقع أن نماذج الأعمال لم تتغير كثيراً، فمجرى العمل لم يتغير، والأفكار لم تتغير، وما تغير فحسب هو إرسال المعلومات عن طريق البريد الإلكتروني بدلاً من إرسالها ورقياً. ونماذج الأعمال لا تزال تتبنى التفكير السابق دون أي تغيير، ولو انعدمت التقنية لسبب أو لآخر، لجرى العمل كما هو عليه دون أن يتأثر جوهره، وهو أمر تجب دراسته بشكل دقيق لخطورته وتأثيره على التنافسية. وقد أجرى منتدى الاقتصاد العالمي دراسة على 250 مبادرة رقمية حول العالم، خلص فيها على أن الكثير من هذه المبادرات ركزت على زيادة الفعالية وأتمتة العمليات وتحويل العمليات الحالية من شكل ورقي ويدوي إلى عمليات رقمية. هذه المبادرات رغم صحتها، فإنها لا ترقى لكونها تغييراً إلى نماذج الأعمال الرقمية. بل إن هذه العمليات كانت واجبة قبل الجائحة، وهي أيضاً من العمليات التي كانت في وقت سابق خياراً لدى الشركات، وفرضتها الجائحة لتقليل التكاليف وزيادة قابلية الصمود أمام الصعاب المالية.
وما يجب التفكير فيه من الشركات خلال هذه الفترة، هي دراسة العوامل التي ساعدت في الصمود أمام الجائحة. فعلى سبيل المثال، كانت مرونة الأعمال سبباً كبيراً لصمود الكثير من المؤسسات، وتحولت الكثير من الشركات إلى الأعمال الرقمية بسبب ما فرضه التباعد الاجتماعي. وزادت الصعوبات في بعض القطاعات على بعضها الآخر، كقطاع التجزئة والمطاعم اللذين ساعدتهما التقنية بشكل كبير في الصمود ولو بشكل جزئي أمام هذه الجائحة. كما أن مرونة التغيير في النشاطات كانت عاملاً حاسماً ليس للصمود فحسب، بل للتوسع أيضاً. وتحولت العديد من مصانع المواد الكيميائية والعطورات إلى تصنيع المعقمات، كما تحولت مصانع الملابس إلى تصنيع الكمامات، ونشطت شركات النقل في العمل في تطبيقات التوصيل للمنازل بدلاً من العمل بين الشركات. هذه الديناميكية مع سرعة التصرف كانتا الفصل بين الانهيار والصمود أثناء الجائحة.
لقد أثرت الجائحة على قطاعات بأكملها دون أي اعتبار لمدى مرونة نماذج أعمالها كالطيران والسياحة، كما أنها خدمت شركات بسبب طبيعة قطاعاتها لا أكثر. إلا أن إعادة النظر في نماذج الأعمال الحالية أمر ضروري، والشركات الناجحة قامت بهذا التقييم حتى قبل الجائحة نفسها. فعلى سبيل المثال، لم تكن المصانع في حاجة للجائحة لمعرفة أهمية أتمتة العمليات وتقليل الاعتماد على الأعمال اليدوية التي تضررت بسبب التباعد الاجتماعي. بل كان من الواجب عليها تحسين عملياتها بشكل مستمر لضمان استدامتها. والأمر اليوم ينطبق على كثير من المصانع التي عادت اليوم للعمل بنفس منهجية ما قبل الجائحة، دون أي استفادة من هذا الدرس. إن الأزمات القادمة قد تختلف مع هذه الأزمة بطبيعتها، إلا أن المرونة في نماذج الأعمال وتحسين فعاليتها المستمر يساعد في تجاوز الأزمات القادمة. وقد يكون دور الحكومات في هذا الجانب هو إطلاق مبادرات تساهم في زيادة استدامة ومرونة الشركات والمصانع الضخمة التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، تماماً كما فعلت الولايات المتحدة مع اختبار الضغط السنوي التي يُفرض على البنوك والمؤسسات المالية بشكل سنوي منذ الأزمة المالية.

د. عبدالله الردادي

ينتظر العالم انعقاد قمة العشرين يومي 20 و21 من الشهر الحالي في الرياض. وللأسف، لن تكون القمة بحضور رؤساء الدول والحكومات إلى العاصمة السعودية بسبب استمرار تفشي وباء الكورونا واشتداد «موجته الثانية» التي تضرب العالم أجمع. بيد أن هذا الأمر لن ينتقص من أهمية لقاء قادة أهم اقتصاديات العالم في لحظة حرجة ذات عنوانين رئيسيين: من جهة، يتعين أن تنصب كل الطاقات من أجل تسريع الخروج من هذه الأزمة الصحية التي تصيب الجميع. ومن جهة ثانية، يتعين إعادة إطلاق عجلة الدورة الاقتصادية على أسس جديدة تحترم، أكثر من أي وقت مضى، المعايير البيئية. لذا، فإن المناقشات والمحادثات التي ستحصل في إطار القمة المنتظرة ستوفر فرصة للتداول الضروري على المستوى الدولي من أجل التفاهم بشأن الأسس التي يجب أن تقوم عليها عملية إعادة إطلاق الاقتصاد المستدام.

إن قمة الرياض مهمة بحد ذاتها للعالم أجمع. إلا أن أهميتها ترتدي طابعا خاصا بالنسبة للملكة السعودية والعالم العربي بشكل عام. ذلك أنها ستشكل أول حدث من هذا النوع وبهذه الأهمية يجري برئاسة عربية. وفي نظري، فإنه يعكس الموقع الذي تحتله المملكة السعودية في عالم اليوم إضافة لكونها أصبحت، بمعنى ما، الناطقة باسم العالم العربي.

وفي زمن تتفاعل فيه التوترات على المستوى الدولي وتحديدا في منطقة الشرق الأوسط، فإن قمة الرياض ستوفر المناسبة لقادة المملكة السعودية لكي يعبروا عن مواقفهم ومخاوفهم وتوقعاتهم ومقترحاتهم من أجل إعادة الاستقرار إلى هذه المنطقة الاستراتيجية بالنسبة للعالم أجمع.

وتتعين الإشارة إلى أن وصول الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض في الأسابيع القادمة يمكن أن يشكل عاملا يفتح آفاقا جديدة قد تساعد على دفع التعاون الدولي. ولا شك أن القادة المجتمعين سيتداولون بهذه المسألة خلال محادثاتهم على هامش أعمال القمة.

بيد أن هذا اللقاء الدولي الافتراضي على أعلى مستوى سيوفر فرصة استثنائية لإبراز التغيرات والتحولات المهمة التي تشهدها المملكة السعودية أكان ذلك على المستويين الثقافي والاجتماعي أو تحديث المؤسسات أو إطلاق المشاريع الإنمائية الأساسية قيد التنفيذ. وفي نظري، فإن مجمل هذه العناصر من شأنها أن توفر فرصا مهمة ومفيدة للتعاون بين المملكة السعودية وشركائها ويفترض أن تكون حافزا لجذب الاستثمارات الدولية في الاقتصاد السعودي.

من هنا، وبشكل عام، فإن القمة المرتقبة ستكون مفيدة جدا للمملكة السعودية لأنها ستعكس صورتها كدولة مهمة ذات إمكانيات تنموية واستثمارية واسعة ومتنوعة وتشمل جميع القطاعات. والأهم أنها ستبين أن المملكة تلعب بشكل كامل دورها كدولة رئيسية بين الأمم في عالمنا المعاصر.

– سفير فرنسا السابق في الرياض

برتراند بيزانسيو

متابعة قراءة تطور المخزون النفطي في 2020 →

إذا انتهى الأمر بمواجهة عدائية مع مجلس الشيوخ، فإن الرئيس المنتخب جو بايدن سيجد صعوبات كبيرة في عمل تغييرات شاملة في سياسة البلاد.

وسواء كانت للأفضل أو للأسوأ، فقد توسعت السلطة التنفيذية بالدرجة التي تجعل بايدن قادراً على إحراز تقدم على عدد من الجبهات من دون معارضة «الحزب الجمهوري» لذلك. أحد مجالات تلك الفرص هي التجارة، حيث سيكون لبايدن القدرة على تغيير العديد من السياسات لإدارة دونالد ترمب لتعزيز التجارة مع الحلفاء والحلفاء الجدد، مع الحفاظ على المنافسة التكنولوجية مع الصين.

سيكون أول مطلب تجاري هو إزالة كل التعريفات الجمركية على البلدان المتقدمة مثل كندا واليابان، وكذلك في أوروبا. ففي الوقت الحالي، تثير الرسوم الجمركية التي يفرضها ترمب على هذه الدول شرارة انتقامية خطيرة وعكسية تماماً.

هذا درب من الجنون، لأن التجارة مع كيانات مثل الاتحاد الأوروبي ودول مثل اليابان وكندا لا تشكل تهديداً للعمال الأميركيين، وذلك لأنَّ لديهم أيضاً أجوراً عالية وحماية قوية للعمالة والبيئة. كما أنَّه لا يمثل تهديداً للتفوق التكنولوجي للولايات المتحدة، لأنَّ هذه الدول جميعها تحترم حقوق الملكية الفكرية.

أخيراً، فهذه الدول حليفة للولايات المتحدة وستكون أساسية في المنافسة الجيوسياسية مع الصين، ولا يوجد سبب على الإطلاق للاحتفاظ بأي من تلك التعريفات، ويتعيَّن على بايدن إلغاء ما يسمح به القانون على الفور.

ستكون الخطوة الأكثر إثارة للجدل هي إعادة الانضمام إلى الشراكة عبر المحيط الهادي. كان إلغاء هذه الاتفاقية التجارية متعددة الأطراف، التي عارضها السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز أيضاً، من أولى خطوات ترمب عند توليه منصبه في عام 2017. ولكن بفضل جهود القادة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، فقد جرى الإبقاء على «اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي» وتحسينها منذ ذلك الحين، وهي جاهزة وتنتظر عودة الولايات المتحدة. ولا يمكن لبايدن المصادقة على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي من دون الكونغرس، لكن يمكنه العودة إلى المفاوضات.

إلى جانب رد الفعل العام ضد فكرة التجارة الحرة، واجهت الشراكة عبر المحيط الهادي معارضة من الحزبين لسببين. أولاً، احتوت على أحكام مرهقة للملكية الفكرية، وقد تم إلغاؤها الآن. ثانياً، تشمل المعاهدة فيتنام، وهي دولة فقيرة، لكنها تتميز بالتصنيع السريع وتحاول جذب استثمارات صناعية بتكاليف عمالة منخفضة. وقد جعلت تجربة الولايات المتحدة مع الصين في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين الكثيرين ينتابهم الخوف من فتح التجارة مع هذه البلدان. في الواقع، من الممكن أن يؤدي تحرير التجارة مع فيتنام إلى ممارسة بعض الضغوط المحدودة للأسفل على الأجور الأميركية.

لا يتعدى حجم فيتنام عُشر حجم الصين، ولا تملك الطاقة الرخيصة والدعم الحكومي السخي الذي جعل الصين قادرة على المنافسة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكنها ستكون قادرة على استيعاب قدر ضئيل من الاستثمار المتدفق الآن من الصين، ومن المرجح أن يأتي ذلك على حساب شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة مثل المكسيك وليس على حساب العمال الأميركيين.

في الوقت نفسه، ستكون فيتنام شريكاً مهماً للولايات المتحدة ضد الصين. فقد كانت فيتنام منافساً إقليمياً للجمهورية الشعبية منذ السبعينات، وعندما خاض البلدان الحرب كانت فيتنام بالطبع هي المنتصرة، ويوجد بينهما حالياً نزاع إقليمي نشط في بحر الصين الجنوبي. إن مساعدة فيتنام في تنمية اقتصادها بسرعة من خلال تصدير البضائع إلى الولايات المتحدة والدول الآسيوية مثل اليابان وكوريا الجنوبية، من شأنها أن تعزز قدرتها على مقاومة التعدي من قبل أكبر منافس لأميركا. وإذا قررت إندونيسيا الانضمام إلى «اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي»، فستكون الحسابات متشابهة.

حتى خارج فيتنام وإندونيسيا، تعد الجغرافيا السياسية سبباً لم يتم تقديره بجدية لإعادة الدخول إلى «اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي»، فهو يخلق كتلة تجارية من الدول الآسيوية تتمحور حول الولايات المتحدة بدلاً من الصين، مستفيدة من دور آسيا الناشئ كمركز الثقل الاقتصادي في العالم بطريقة تساعد أيضاً في تحقيق التوازن في المنطقة.

ويقودنا ذلك إلى الجانب الأخير من سياسة بايدن التجارية – الصين. وهناك كل الدلائل التي تشير إلى أن سياسة بايدن في الصين سوف تكون شبيهة لصقور ترمب، إن لم تكن أكثر من ذلك. إن المنافسة الجيوسياسية العامة أمر حتمي لا مفر منه.

يعتزم بايدن، على النقيض من ترمب، أن يتحدى الصين باستعادة القيادة التكنولوجية والقوة الاقتصادية إلى الولايات المتحدة، وبجمع الحلفاء من حوله. ولا بد أن تكون الشراكة عبر المحيط الهادي جزءاً من هذا. ولكن الأمر سوف يتطلب أيضاً مقاومة هيمنة التكنولوجيا الصينية. ولا بد أن يستمر هذا الجانب من حرب ترمب التجارية المتمثلة في النضال من أجل تفوق التكنولوجيا الفائقة بشكل أو آخر.

لذا يتعيَّن على بايدن أن يستمر في مقاومة هيمنة شركة «هواوي» للتكنولوجيا على البنية الأساسية العالمية للاتصالات. ويتعيَّن عليه أن يستمر في التدقيق في الاستثمارات الصينية عن طريق «لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة»، وأن يضغط على الصين للحد من التجسس الصناعي.

ولأنه في حالة التعريفات تصبح الحسابات أكثر تعقيداً، سيتعين على بايدن العمل على إزالة التعريفات المفروضة على المدخلات الوسيطة التي تستوردها شركات التصنيع الأميركية من الصين، وذلك لأنَّ هذه التعريفات ببساطة تزيد من تكاليف المنتجين الأميركيين وتضر بالقدرة التنافسية في نهاية المطاف. ولكن التعريفات الجمركية على السلع الصينية تامة الصنع (خصوصاً السلع عالية القيمة) لا بأس بها، ومن الممكن استخدامها وسيلة ضغط لدفع الصين إلى رفع قيمة عملتها. وبشكل عام، يمكن لبايدن استخدام السلطة التنفيذية لتحديد توجه جديد للسياسة التجارية الأميركية.

إن مفهوم التجارة الجمعية الحرة (إنتاج عدة دول للسلعة نفسها في الوقت نفسه) بمفهومها القديم قد ولَّى، ولذلك فإن حرب ترمب التجارية الهدَّامة ليست الطريق إلى الأمام. ولذلك لا بد من إعادة تنظيم السياسة التجارية حول خطوط استراتيجية تعتمد على تحرير التجارة مع الحلفاء، وفي الوقت نفسه مواصلة الضغط في مواجهة محاولات الصين انتزاع الدور التقليدي للولايات المتحدة باعتبارها مركز الاقتصاد العالمي.

نوح سميث