رفعت اليابان توقعاتها للنمو الاقتصادي للسنة المالية المقبلة بفضل أحدث حزمة تحفيز للبلاد والتي تهدف لتسريع التعافي عقب الضرر الناجم عن جائحة فيروس كورونا.
وأظهر أحدث تقدير صادر عن مكتب مجلس الوزراء أنه من المتوقع نمو الاقتصاد أربعة بالمئة بالأسعار الحقيقة المعدلة في السنة المالية القادمة التي تبدأ في أبريل نيسان 2021.
يأتي التقدير الجديد مقارنة مع توقع سابق لنمو 3.4 بالمئة في يوليو تموز.
وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا في اجتماع الحكومة لمناقشة السياسة الاقتصادية والمالية اليوم الجمعة “الاقتصاد سيتعافى إلى مستواه قبل فيروس كورونا عبر تحقيق معدل نمو حقيقي أربعة بالمئة في السنة المالية القادمة”.
والتقدير الاقتصادي المُحدث مدعوم من الموازنة التكميلية الثالثة للحكومة، والتي جرت الموافقة عليها في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لتمويل حزمة تحفيز حجمها 708 مليارات دولار لمساعدة الاقتصاد على التعافي من التراجع الناجم عن كوفيد في الربع الثاني.
وقال مكتب مجلس الوزراء إن النمو المتوقع البالغ أربعة بالمئة في السنة المالية المقبلة سيكون أسرع وتيرة نمو سنوية على الإطلاق، منذ أن أصحبت البيانات القابلة للمقارنة متاحة في 1995.
وبالنسبة للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس آذار 2021، خفضت الحكومة توقعها للناتج المحلي الإجمالي إلى انكماش 5.2 بالمئة، ما سيكون أكبر تراجع سنوي على الإطلاق.
