يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في تخفيض مشتريات السندات بمعدل 15 مليار دولار شهريًا ، كما هو متوقع.

أبرز ما جاء في بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الصادر في 3 نوفمبر 2021 :
الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 0٪ -0.25٪ كما هو متوقع.
خفض في وتيرة شراء سندات الخزانة 10 مليار دولار في الشهر مقابل 10 مليار دولار في الشهر المتوقع.
خفض وتيرة MBS 5 مليار دولار شهريًا مقابل 5 مليار دولار شهريًا المتوقع.
سيبدأ التخفيض التدريجي في منتصف نوفمبر 15 مليار دولار أخرى في الشهر للتخفيض التدريجي المعلن عنها مسبقًا في منتصف ديسمبر.
يقول إن “التضخم مرتفع ، ويعكس إلى حد كبير العوامل التي من المتوقع أن تكون عابرة” مقابل “تعكس إلى حد كبير عوامل انتقالية” في البيان السابق.
أدى ارتفاع الصيف في الكوفيد 19 إلى تباطؤ الانتعاش في القطاعات.
استمر النشاط الاقتصادي والعمالة في التحسن.
لا توجد توقعات جديدة هذا الشهر .
سيعقد الرئيس باول مؤتمرا صحفيا في نهاية الساعة.
تمسك الاحتياطي الفيدرالي بالتعبير”المؤقت” الذي اعتقد البعض أنه سيتم إزالته، لكنه أضاف القليل من الوضوح إلى التعبير قائلاً إنه “من المتوقع” أن تكون مؤقتة.

باول : نظل منتبهين للمخاطر

أدى الارتفاع في الصيف بفيروس كورونا إلى إعاقة الانتعاش في بعض القطاعات .
تم تقييد النشاط بسبب الاختناقات ، لا سيما في السيارات.
تركز التباطؤ في الربع الثالث في المناطق التي ضربها الوباء.
4.8٪ نسبة البطالة.  يقلل من اهمية تراجع نسبة البطالة انخفاض مشاركة القوى العاملة.
نتوقع أن يتكيف الاقتصاد مع اختلالات العرض والطلب ولكن من الصعب التنبؤ بها.
توقيت تعافي سلسلة التوريد العالمية “ غير مؤكد إلى حد كبير “.
إذا رأينا علامات تدل على أن مسار التضخم كان باستمرار فوق هدفنا ، فسنتخذ الإجراءات اللازمة.
إذا تطور الاقتصاد إلى حد كبير كما هو متوقع ، فسنواصل التقليل التدريجي بمقدار 15 مليار دولار شهريًا ، والذي سيكتمل في منتصف عام 2022 .
لدينا اختبار مختلف وأكثر صرامة للذهاب لمسافات طويلة.
وقال باول “نتفهم الصعوبات التي يفرضها التضخم المرتفع على الأفراد والعائلات ، خاصة أولئك الذين لديهم موارد محدودة لامتصاص أسعار أعلى للضروريات مثل الغذاء والنقل” ، لكنه أشار إلى أنه يمكنهم إصلاح مشكلات سلسلة التوريد.

بشكل عام ، تقدم هذه التعليقات القليل من الجديد.

نعتقد أننا يمكن أن نتحلى بالصبر .
لا نعتقد أن الوقت قد حان لرفع أسعار الفائدة .
من الممكن تلبية الحد الأقصى للتوظيف في العام المقبل ، “إنه بالتأكيد ضمن نطاق الاحتمال” .
ليس لدينا دليل على دوامة الأجور ، سنراقبها بعناية.
لا نتوقع ظهور زيادات مقلقة في الأجور .
يرجع التضخم إلى الاختناقات والطلب القوي للغاية.
يقول إنه لن يقدم المزيد من التفاصيل بشأن شريط لتغيير وتيرة التيسير الكمي.
يقول “لا نريد مفاجأة الأسواق” بتحول في إستراتيجية التناقص التدريجي.

===============

موجز الاحداث:

قال الفدرالي الأميركي الأربعاء 3 نوفمبر، إنه سيبدأ تقليص مشترياته الشهرية من السندات في نوفمبر مع خطط لإنهائها في 2022، لكنه تمسك باعتقاده بأن التضخم سيكون “عابرا” ولن يحتاج على الأرجح إلى زيادة سريعة في أسعار الفائدة.

وأعلن الفدرالي الأميركي عن خفض شهري قدره 15 مليار دولار  في مشترياته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية والبالغة 120 مليار دولار شهريا، على أن يكون الخفض بنحو 10 مليارات في سندات الخزانة و 5 مليارات في دولار في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

وأبقى الفدرالي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق من صفر إلى 0.25%.

قال مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء 3 نوفمبر، إنه سيبدأ تقليص مشترياته الشهرية من السندات في نوفمبر مع خطط لإنهائها في 2022، لكنه تمسك باعتقاده بأن التضخم سيكون “عابرا” ولن يحتاج على الأرجح إلى زيادة سريعة في أسعار الفائدة.

وأعلن الفدرالي الأميركي عن خفض شهري قدره 15 مليار دولار  في مشترياته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية والبالغة 120 مليار دولار شهريا، على أن يكون الخفض بنحو 10 مليارات في سندات الخزانة و 5 مليارات في دولار في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

وأبقى الفدرالي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق من صفر إلى 0.25%.

وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إن وتيرة تقليص برنامج شراء الأصول قد تعني انتهاء البرنامج بمنتصف 2022.

وأضاف أن  تقليص مشتريات الأصول الذي اتخذ اليوم لا يعطي أي إشارة مباشرة بشأن السياسة النقدية، و استبعد رفع معدلات الفائدة حتى يتحسن قطاع الوظائف

وأشار إلى أن التضخم مازال بعيدا عن المستهدفات بضغط من أزمة سلاسل التوريد، وأن اختلالات العرض والطلب ساهمت في زيادات كبيرة في الأسعار، لكنه يعتقد أن الاقتصاد الأميركي سيتأقلم مع اختلالات العرض والطلب وأن التضخم سينحسر.

وقال باول إن جائحة كورونا مازالت تؤثر على النمو الاقتصادي، وتوقع تعافي الاقتصاد هذا العام بشكل قوي.