شرع الرئيس الصيني شي جينبينغ في تنفيذ حملة إصلاحات وتغييرات في شركات كبرى، ولا سيّما التكنولوجيّة منها، مرسياً قواعد جديدة وضعتها الحكومة الصينية لمكافحة الاحتكار وفرض قيود على استخدام البيانات، وهو ما أسفر عن خسارة شركات عملاقة متخصّصة بالتجارة الإلكترونية مبالغ طائلة، أبرزها شركة “علي بابا” الشهيرة.

رأى الكاتب في صحيفة “واشنطن بوست” ديفيد إغناتيوس أنّ التدابير، التي اتّخذتها الحكومة الصينية في قطاع التكنولوجيا، تنعكس في جوانب معيّنة على الولايات المتحدة، حيثُ يمكن تخيّل وجود شابّ صينيّ متميّز بهذا القطاع يدرس في ستانفورد أو يعمل لدى “غوغل”، وعند عودته إلى بلده لن تكون الفرص أمامه متاحة كما كانت من قبل، بسبب الإجراءات التي تحدّ من دور العقول وتهدف إلى إخضاع الشركات التكنولوجيّة، “بعكس وادي السيليكون، حيث لا تتبع القدرات العقلية أوامر السياسيين”.

يعاني المستثمرون من انقلاب نفّذه الرئيس الصيني في قطاع التكنولوجيا

وذكّر إغناتيوس بقولٍ لنابليون بونابرت حين نصح جنوده بعدم مقاطعة الخصم عندما يرتكب خطأ، موضحاً أنّ بعض الخبراء الأميركيين الضالعين بالشؤون الصينيّة يقدّمون تحذيراً مماثلاً خلال مراقبتهم تنظيم الرئيس الصيني لقطاع التكنولوجيا. لكنّهم يتساءلون في الوقت نفسه: هل تؤثّر تدابير شي جينبينغ سلباً على قطاع التكنولوجيا في الصين، أو لدى الاقتصاد الصيني من القوّة والديناميكيّة ما يمكّنه من استيعاب أخطاء يرتكبها الرئيس الذي من المتوقّع أن يُجري محادثات مع نظيره الأميركي جو بايدن قريباً؟

وباتَ واضحاً تأثّر النموّ في الصين، الذي أخذ يتباطأ، كما نشرت مجلّة “فورين أفيرز” في مقال عنونته بـ”نهاية صعود الصين”. إلا أنّ التجارب السابقة تؤكّد أنّ من الخطأ المراهنة على عدم تمكّن الصين من حلّ المشاكل، بحسب إغناتيوس الذي نقل ما قاله رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق والخبير في الشؤون الصينية كيفين رود من أنّ الحملة ستؤدّي إلى تباطؤ نموّ الشركات وليس القضاء عليها نهائيّاً.

من المؤكّد أيضاً أنّ “فقاعة الإنترنت في الصين قد تقلّصت”، وأشار إغناتيوس في هذا الإطار إلى أنّه جرى إسكات “جاك ما”، مؤسّس شركة “علي بابا”، بعدما جرؤ على انتقاد السلطات الصينية. وأوقف المنظّمون الطرح العام المخطّط لشركة التكنولوجيا الماليّة العملاقة “آنت”، ذراع علي بابا الماليّة، في تشرين الثاني الماضي. وفرضت الصين غرامة بقيمة 2.8 مليار دولار على مجموعة علي بابا بسبب اتّهامات لعملاق البيع بالتجزئة على الإنترنت بانتهاك قواعد الاحتكار.

إذاً يعاني المستثمرون من انقلاب نفّذه الرئيس الصيني في قطاع التكنولوجيا، إذ تراجعت أسهم “علي بابا” 41% خلال العام الماضي، وكذلك شركة “Didi Global” بنسبة %47 منذ تموز، و”Tencent Holdings” بنحو 40%.

التدابير التي اتّخذتها الحكومة الصينية في قطاع التكنولوجيا، تنعكس في جوانب معيّنة على الولايات المتحدة، حيثُ يمكن تخيّل وجود شابّ صينيّ متميّز بهذا القطاع

هكذا سيطر الحذر في الصين، بعدما كان هذا القطاع حرّاً كوادي السيليكون. فبعد تغريم علي بابا، استُدعيت شركات أخرى وأُجبرت على التعهّد بتنفيذ إصلاحات محدّدة، الأمر الذي أثار مخاوف من عودة الرئيس الصيني إلى الوراء وفرضه التغيير بقبضة حديدية وتفضيله الشركات المملوكة من الدول أو تلك التي تنصاع لسلطته بدلاً من تلك المستقلّة، وبدأ التفكير في تداعيات الإصلاحات على الاقتصاد الصيني. وقد يُرضي المديرون التقنيّون المطيعون الرئيس الصيني، لكنّ احتمالات إنتاج الأفكار الخارقة، التي تعزّز “حلم الصين”، هي التي ستتراجع.

ولفت إغناتيوس إلى مفارقة لافتة، وهي أنّ نقد الرئيس الصيني لهذا القطاع يشبه نقاشات دارت في الولايات المتحدة. إذ يعتقد أنّ نموّ الإنترنت يساهم في إنتاج مليارديرات جدد، مفاقماً عدم المساواة، فيما يسعى هو إلى إرساء “الرخاء المشترك”، منتقداً رعاية مواقع التواصل الاجتماعي للألعاب وبعض الأنشطة، بدلاً من القيام بثورة تكنولوجيّة حقيقية.

من جهته، قال المستثمر كريستوفر شرودر الذي يتواصل باستمرار مع المبتكرين الصينيّين الشباب في مجال التكنولوجيا: “الناس يراقبون، وهذه لحظة حذر”. ويشكّ شرودر في حدوث “تباطؤ لدى الشركات التكنولوجيّة الناشئة في الصين”.

وفي جلسة حول الاقتصاد الرقمي، أوضح كريستوفر جونسون، الذي عمل محلّلاً استخباريّاً ويدير الآن شركة استشارية هي “مجموعة الاستراتيجيّات الصينية”، أنّ ما قاله شي جينبينغ عن سعيه إلى أن تعتمد الصين على نفسها في التقنيّات الأساسية، وأن تتصدّر في مجال التكنولوجيا عالميّاً، يعني أنّه يركّز أقلّ على منصّات وسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الرقمية، حيث أثبت عمالقة التكنولوجيا في الصين نجاحهم، ويوجّه رسالةً مفادها أنّ على هؤلاء الانضمام إلى جناح الرئيس وإجراءاته، وإلا فسيُتركون، وفقاً لجونسون.

سارة ناصر

متابعة قراءة أوروبا في قبضة موجة جديدة من كورونا.. والاحتجاجات تعم الشوارع →

تحرص الشركات على تنويع محافظها الاستثمارية لأسباب متعددة، منها تقليل المخاطر، والوصول إلى أسواق مختلفة، وزيادة فرص التكامل بين أنشطتها. وخلال عقود طويلة، قامت كبريات الشركات العالمية بعمليات استحواذ لهذه الأهداف وغيرها، حتى أصبح من الطبيعي أن تضيف الشركات أنشطة وقطاعات جديدة إلى أنشطتها، وأصبح من الصعب حصر القطاعات التي تعمل بها هذه الشركات الضخمة. ولكن الأيام الماضية شهدت حركة عكس هذا التيار، فقد أعلنت كل من «جنرال إلكتريك» و«جونسون آند جونسون» عن تفككها إلى عدة شركات متخصصة في قطاعات معينة، في موجة يبدو أنها قد تشمل عدداً من الشركات الضخمة في المستقبل القريب.
فبداية من «جنرال إلكتريك» التي تأسست منذ 129 عاماً، مشكلة رمزاً للشركات الأميركية الضخمة التي تنتهج سياسة توسعية تكتلية في القطاعات، فإنه خلال هذه السنوات استحوذت الشركة على أكثر من 50 شركة، منها 8 خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتعددت قطاعاتها من الأجهزة المنزلية حتى المحركات النفاثة. وقد وصلت في عام 2000 إلى أن تكون الشركة ذات القيمة السوقية الأعلى في العالم، بنحو 600 مليار دولار. ولكن الأمر اختلف الآن في الشركة العملاقة، فمنذ الأزمة المالية في العقد الماضي والشركة في معاناة مستمرة، انتهت بتقسيمها إلى 3 شركات منفصلة: واحدة متخصصة في قطاع الطيران، والأخرى في الطاقة المتجددة، والثالثة في قطاع الرعاية الصحية.
أما «جونسون آند جونسون» التي بدأت أعمالها منذ نحو 135 سنة، والتي تحتل المرتبة الثانية عشرة في ترتيب كبريات الشركات الأميركية، وتعد أكبر شركة رعاية صحية في العالم، من ناحية المبيعات والقيمة السوقية (نحو 434 مليار دولار)، فقد قررت تقسيم الشركة إلى شركتين منفصلتين: تتخصص إحداهما بالصيدلة والأجهزة الطبية، والأخرى في قطاع المنتجات الاستهلاكية. ويبدو الأمر مختلفاً في هذه الشركة، فسلوك كل من القطاعين اللذين قُسمت الشركة على أساسه متناقض مع الآخر، فقطاع المنتجات الاستهلاكية ذو نمو بطيء وهامش ربح منخفض، ويواجه منافسة شرسة من منافسين كُثُر، وهو ما يستدعي إنفاقاً عالياً في الإعلانات. أما قطاع الصيدلة والأجهزة الطبية، فهو قطاع يتميز بمعدل الخطر المرتفع، وترتبط به أرباح عالية جداً في حال حققت العقارات الطبية نجاحات، وهو قطاع تختلف فيه المنافسة لصعوبة الاستثمار فيه. وتزيد نسبة القطاع الطبي على قطاع المنتجات الاستهلاكية بالشركة بفارق شاسع، فقد بلغت عوائد القطاع الطبي في الشركة 13 مليار دولار في الربع الأخير وحده. ولم تزد نسبة قطاع المنتجات الاستهلاكية على 20 في المائة من إجمالي مبيعات الشركة العام المنصرم. وقد يستغرق هذا التقسيم من 18 إلى 24 شهراً، وقد شهد تفاعلاً إيجابياً من السوق، بزيادة سعر السهم نحو 1.2 في المائة بعد الإعلان.
ويبدو من إعلان الشركتين أن سياسة التكتل التي انتهجتها الشركات الأميركية في ستينات القرن الماضي لم تعد نافعة لهذا العصر. وقد كانت النظرة السائدة منذ الستينات أن الشركة الأكبر أفضل، وأن الشركة التي تنجح في إدارة قطاع معين يمكنها إدارة أي قطاع آخر بنجاح، وبالتالي يمكنها الاستحواذ على شركات أخرى. أما الآن، فإن النظرة اختلفت، والمستثمرون يرون أن الشركات التي تتخصص في قطاع محدد يمكنها التركيز بشكل أفضل على هذا القطاع، وهذا التخصص يعطيها مرونة أكبر وسرعة استجابة أعلى للأسواق ومتطلباتها. ولذلك، فإن كثيراً من الشركات بدأت بالفعل في التفكك بحسب القطاعات (مثل توشيبا)، أو بترك بعض النشاطات للتركيز على نشاطات أخرى، كما فعلت (IBM) بتركها النشاطات الخدمية، وكذلك شركات أخرى مثل (ABB) و«سيمينس»، وغيرها.
ويلاحظ أن توجه الشركات العملاقة القديمة إلى التفكك هو عكس ما تفعله الشركات التقنية الجديدة في تنويع استثماراتها وزيادة قطاعاتها، فـ«أمازون» -على سبيل المثال- تستثمر في متجرها الإلكتروني والخدمات السحابية ومتاجر الأغذية، وغيرها من الأنشطة المختلفة. وغيرها من الشركات التقنية تستثمر إضافة إلى ذلك في السيارات ذاتية القيادة، وفي الأجهزة الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي. وأشبه ما يكون ذلك بدورة حياة للشركات، فهي -بعد أن تنجح في نشاطها الأساسي- تبدأ في الاستحواذ على نشاطات أخرى، مستفيدة من سيولتها النقدية الحرة، محققة نجاحات متواصلة، إلى أن تصل إلى مرحلة من الضخامة تقيدها وتفقدها مرونتها وديناميكيتها التي كانت في الأساس سبباً رئيساً في نجاحها، لتعود بعدها إلى التفكك إلى شركات متخصصة أصغر حجماً.

د. عبد الله الردادي