في تغيير جزئي للهجة بنك الشعب الصيني حول سياسته النقدية، أظهر التقرير الأخير من المركزي أن البنك قد يتجه نحو إجراءات تخفيف محتملة للمساعدة في تعافي الاقتصاد بعد التراجع الحاد في النمو الاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة بسبب الركود العقاري. وحافظ البنك على معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 3.85% في اجتماعه الأخير.
وتتوقع Nomura أن تزيد بكين بشكل كبير من التسهيلات النقدية والحوافز المالية لمواجهة الضغوط الاقتصادية حيث يرى رئيس مجلس الدولة أن الصين تواجه العديد من التحديات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد وذلك في ظل أزمة الطاقة وسلاسل التوريد.
يبدو أن الحكومة الصينية في وضع غير مستقر بسبب الارتفاعات الأخيرة والتي سجلها اليوان الصيني أمام سلة من العملات، حيث تتجه العملة الصينية لتكون ضمن أفضل العملات أداء في الأسواق الناشئة خلال عام 2021، الأمر الذي يزيد من المخاوف حول الصادرات القوية والاستثمارات الأجنبية في السندات الداخلية. وكان اليوان قد ارتفع الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياته منذ عام 2015 عندما خفضت السلطات قيمة العملة لمساعدة النمو.
لجنة الصرف الأجنبي الصينية بدورها شجعت المقرضين على أن يكونوا محايدين للمخاطرعند تداول العملات الأجنبية كما تم إعطاء توجيهات للبنوك بتتبع تداول سوق العملات بشكل أفضل وتحسين إدارة المخاطر حيث يستهدف الاقتراح أكثر من 50 بنكا صينيا وأجنبيا تعمل في الداخل ، ويغطي أكثر من 90% من سوق الصرف الأجنبي في البلاد.
