أسبوع حافل لسوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة بعد أن شهدت أميركا أول جلسة استماع لشركات العملات المشفرة أمام الكونغرس.
الجلسة والتي كان عنوانها الرئيسي “تحديات الابتكار المالي” تضمنت مطالبات من قبل كبار المسؤولين التنفيذيين من ست شركات بما في ذلك Coinbase وCircle بوضع قواعد أكثر وضوحًا للسوق الذي تبلغ قيمته حوالي 3 تريليونات دولار… لكنهم حذروا في الوقت نفسه من أن قيود صارمة قد تدفع المستثمرين إلى خارج البلاد.
بدورها حذرت Alesia Haas، الرئيسة التنفيذية لـCoinbase من أن غياب الحلول التشريعية قد يؤدي إلى فرض الولايات المتحدة قوانين وأنظمة مرهقة وغير ضرورية.
“نسعى لتعزيز الكفاءة وتقوية السوق في البلاد. من أهدافنا هو ضمان تعزيز الحلول التنظيمية التوافقية والمنافسة العادلة. في الختام، تعتقد Coinbase أن العملات المشفرة ستكون أساس التغيير الإيجابي. هذا هو السبب في أن مهمتنا هي تعزيز الحرية الاقتصادية في جميع أنحاء العالم. الاضطرابات دائمًا ما تأثر على الوضع الراهن، لكننا نعتقد أن السياسات السليمة يمكن أن تحسن النظام للجميع ”
في المقابل قالت النائبة في الحزب الديمقراطي Maxine Waters، والتي ترأست اللجنة، أن هناك العديد من الأسئلة حول كيفية تطبيق القواعد التقليدية على سوق العملات المشفرة
“يتخذ الأمريكيون قرارات مالية بشكل متزايد فيما يتعلق باستخدام الأصول الرقمية يوما بعد يوم. حتى أن البعض بدأ باستثمار صناديق المعاشات التقاعدية في العملات المشفرة نيابة عن المتقاعدين على الرغم من السجل الحافل لتقلبات أسعار العملات المشفرة. كما وساهم الوباء أيضًا بزيادة اهتمام العائلات العاملة في الاستثمار في العملات المشفرة. كما وأصبح النمو السريع لهذا القطاع أكثر وضوحا مع اهتمام المشاهير وانتشار أجهزة الصراف الآلي التي تتبادل النقود التقليدية مقابل العملات المشفرة. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من الأسئلة حول كيفية تطبيق القواعد التقليدية وما إذا كان المنظمون يتمتعون بالسلطة الكافية لحماية المستثمرين والمستهلكين مع الحفاظ على نزاهة السوق وتشجيع الابتكار”
هذا وأشاد بعض المشرعين، ولا سيما من الحزب الجمهوري، بمدراء الشركات لكونهم رائدين في القطاع.
وقال ممثل الحزب الجمهوري في شمال كارولينا: “الآن، يجب ألا يرفع الكونغرس العلم الأحمر حول هذه الثورة التكنولوجية. يجب أن نتبناها. يجب أن نفهمها. ويجب أن نكون القادة الدوليين لهذا السوق.”
يذكر أن في نوفمبر، أوصت مجموعة بقيادة وزارة الخزانة الأميركية الكونغرس على تمرير قانون لإصدار العملات المستقرة من قبل الشركات التي لديها ودائع آمنة مثل البنوك.
