قال البنك المركزي المصري في بيان إنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس.

كان 15 محللا استطلعت رويترز آراءهم توقعوا جميعا أن يبقي البنك المركزي أسعار فائدة ليلة واحدة مستقرة في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.

أبقت اللجنة سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة عند 9.25 بالمئة وسعر إيداع ليلة عند 8.25 بالمئة منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020، عندما انخفض إلى أدنى مستوى له منذ يوليو تموز 2014. وتظل أسعار الفائدة الحقيقية للبنك من بين الأعلى في العالم.

وقال المركزي في البيان “قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت حالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7 بالمئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.”

وأضاف “تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.”

يشهد الاقتصاد المصري انتعاشا قويا من تداعيات أزمة فيروس كورونا، إذ قفز الناتج المحلي الإجمالي 9.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة مع 0.7 بالمئة قبل عام، وفقا لبيانات حكومية.

 

وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 5.6 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني من 6.3 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول، ليظل داخل النطاق المستهدف من البنك المركزي البالغ خمسة إلى تسعة بالمئة.

وارتفع التضخم السنوي الأساسي إلى 5.8 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني من 5.2 بالمئة.