الهدف من هذا القرار المستجد لم يكن سوى خلق موجة إيجابيّة في سوق الصرف الموازية، لإعادة التوازن إلى سعر صرف الليرة اللبنانيّة، وعكس مسار التدهور السريع في قيمة الليرة الذي خلقه قرار رفع سعر صرف السحوبات. فترجمة القرار الجديد من الناحية العمليّة يفترض أن يكون ضخ كميّات من السيولة بالعملة الصعبة في السوق، مقابل الحد من تدفّق الليرات النقديّة إلى الأسواق. وهذا إجراء يفترض أن يدفع السوق إلى ترقّب تحسّن في قيمة الليرة، وبالتالي زيادة الطلب عليها. وبذلك، يراهن حاكم مصرف لبنان على إنهاء حالة الطلب الكثيف على الدولار التي تلت قرار رفع سعر صرف السحوبات، والذي تلقّفته السوق بسلبيّة شديدة من جهة ترقّب حجم السيولة بالليرة، التي سيؤدّي القرار إلى ضخها في السوق، وما سينتج عن هذه الكتلة من ضرر على قيمة الليرة.

الهيركات المباشر
لم يكن من السهل فهم مندرجات تعميم السحوبات بالدولار، خصوصًا أن صياغته جاءت بعبارات تشبه الطلاسم التي يصعب فهم أثرها المباشر على المودع، أو طريقة تطبيقها العمليّة داخل الفروع المصرفيّة. في خلاصة الأمر، وفي حال طلب عميل المصرف سحب مبلغ 1,000$ دولار من حسابه، فسيظل المصرف يحوّل قيمة السحب إلى الليرة وفقًا لسعر 8000 ليرة للدولار الواحد، ما سيُنتج للعميل مبلغ 8,000,000 ليرة لبنانيّة. لكنّ العميل وعوضًا عن استلام الملايين الثمانية بالليرة النقديّة، سيستلم ما يوازيها بالدولار النقدي، وبحسب سعر منصّة صيرفة البالغ نحو 22,400 ليرة للدولار اليوم، ما سيجعل حصيلة العمليّة 357 دولار نقدًا. في النتيجة، سيُقيّد على حساب العميل 1,000 دولار أميركي، مقابل استلام 357 دولار فقط، أي بنسبة هيركات صريحة تبلغ حدود 64.3 في المئة.

أما الإشكاليّة الأساسيّة في القرار الجديد، فتتمثل في انتقاله إلى الهيركات الصريح، على شكل فارق واضح بين قيمة الدولارات التي يتقاضاها المودع وتلك التي تم تقييدها على حسابه. مع العلم أن آليّات السحب السابقة كانت تنطوي على اقتصاص ضمني وغير مباشر، من خلال الفارق بين سعر الصرف المعتمد للسحوبات وسعر الصرف الفعلي في السوق السوداء، فيما يرفض مصرف لبنان الاعتراف به كسعر صرف واقعي. ولذلك، وبدلاً من التحجج بعدم توفّر الدولارات لدفع قيمة السحوبات بالليرة وبأسعار صرف منخفضة كما كان يجري سابقًا، انتقل مصرف لبنان اليوم إلى دفع الدولارات، إنما بعد الاقتصاص منها علناً بألاعيب أسعار الصرف المتعددة في عمليّة السحب الواحدة.

إشكاليّات التنفيذ
قبل أن يتفاءل المودع بالتحسّن الطفيف في قيمة الاقتصاص من قيمة السحب، بعد تحويل الاقتصاص إلى هيركات صريح، ثمّة إشكاليّات عديدة تتصل بآليّات تنفيذ هذا التعميم. فبحسب بنود التعميم، من المفترض أن يتم العمل بهذه الآليّة من اليوم وحتّى نهاية الشهر الحالي، على أن تتقاضى المصارف ما تبقى من حصّتها الشهريّة من السيولة من مصرف لبنان بالدولار النقدي، بدلاً من الليرات النقديّة، من أجل تنفيذ هذه العمليّات.

أخيراً، لم تبادر الفروع المصرفيّة، حتّى بعد ظهر يوم الجمعة 17 كانون الأول الجاري، إلى البدء بتطبيق آليّات تنفيذ القرار، بحجّة عدم استلامها أي تعليمات من إدارتها بخصوص كيفيّة تطبيق التعميم. ومع احتساب أيام العطل المتبقية حتّى نهاية الشهر، يتبيّن أن المصارف بالكاد تملك نحو ثمانية أيّام عمل لتنفيذ هذا التعميم، في حين أن غالبيّة الفروع المصرفيّة لا تملك حتّى آليّات للقيام بعمليّات صيرفة متصلة بمنصّة مصرف لبنان، ما يعني أن الفترة لن تكون كافية حتّى لمباشرة العمل بالتعميم.

قنبلة صوتيّة
ببساطة، نحن أمام قنبلة صوتيّة أراد منها حاكم مصرف لبنان وقف تدهور سعر صرف الليرة بأساليب استعراضيّة، من خلال الإيحاء بنيّته ضخ الدولار النقدي في السوق ووقف عمليّة خلق النقد بالليرة. مع العلم أن الحاكم نفسه يعلم أنّه لن يتمكّن من تنفيذ القرار بشكل جدي بسبب محدوديّة الفترة الزمنيّة التي يشملها القرار، وبسبب شح العملة الصعبة الذي لن يسمح له بتمويل هذا النوع من السحوبات لجميع حسابات المودعين. وعلى أي حال، من الواضح أن هذه القنبلة الصوتيّة لم يتجاوز مفعولها بالنسبة إلى سعر صرف السوق الموازية مدّة 24 ساعة فقط، بدلالة عودة سعر صرف الدولار مقابل الليرة للارتفاع بعد ظهر يوم الجمعة، أي في اليوم الذي تلا صدور القرار.