في نهاية العام الجاري، أي في غضون عشرة ايام، تنتهي مدّة نفاذ قانون تعليق العمل بقانون السرّية المصرفيّة لمدّة سنة بهدف التدقيق في حسابات مصرف لبنان والوزارات والإدارات والمؤسّسات العامّة الأخرى. أين أصبح التدقيق الجنائي، وهل تمكن المراهنة على استكماله، وما هي الحقائق والأوهام المحيطة بهذا الملف؟
لا يختلف اثنان على انّ انطلاقة مشروع التدقيق الجنائي كانت غير طبيعية من حيث الظروف التي واكبته، سواء لجهة الشكل او المضمون، أو حتى اسلوب التعاطي السياسي معه. والأزمة الأخيرة التي برزت، واستدعت اجتماعاً طارئاً في القصر الجمهوري، تعهّد في نتيجته مصرف لبنان بإعطاء شركة Alvarez & Marshal Middle East Limited A&M كل البيانات والمعلومات المطلوبة، عكست واقعاً لم يكن معروفاً بعد، وهو انّ الشركة التي تعهدت تقديم تقرير اولي في غضون ثلاثة اشهر من بدء التدقيق بعد استكمال الحصول على كل المعلومات المطلوبة، لا تزال في مرحلة تجميع الوثائق، في حين انّ مهلة نفاذ صلاحية القانون الرقم 200 /2020، (تعليق السرية المصرفية)، شارفت على الانتهاء.
بصرف النظر عن الثغرات والإعاقات الواردة في مضمون الاتفاقية التي وقّعتها الدولة اللبنانية مع الشركة، ومن ضمنها ما يذكره القانونيون حول نقاط عديدة باتت تمثل شُبهة، في حق من وقّع العقد، من الطرفين (الدولة والشركة)، فإنّ الأهم في هذا الملف، هو ان يصل الى خواتيمه، لكي يعرف اللبنانيون كيف تدرّجت الأزمة وصولاً الى الافلاس والانهيار، وربما ما هو أسوأ إذا طال الوقت، وبقيت الامور في مسارها الحالي، خصوصاً منذ آذار 2020، موعد الاعلان عن التوقّف عن دفع الديون.
في الواقع، لا يمكن اعتبار مضمون العقد والشواذات الموجودة فيه، هي الأسوأ في هذا الموضوع، ولا حتى طريقة تعاطي البعض معه. ولا يكمن الأسوأ، في هدر الاموال العامة (مليونان و740 الف دولار للعقد الثاني + 250 الف دولار نتيجة فسخ العقد الاول) من دون التأكّد من صلاحية العقد، وإمكان الوصول الى نتيجة، الأسوأ يكمن في الهدف من المشروع. إذ يُفترض، ان يكون الهدف الاول، معرفة الاسباب التي تسبّبت بفجوة مالية تقارب الـ70 مليار دولار. ومن يريد ان يعرف اين تبخّر مبلغ بهذا الحجم، لا يبحث في رواتب موظفي مصرف لبنان، بل يتجّه الى العناوين الرئيسية، ويصدر فيها تقريره الأولي بعد ثلاثة أشهر، ومن ثم يُبنى على الشيء مقتضاه، بحيث يتمّ اللجوء الى التدقيق الجنائي المُفصّل، والذي قد يستغرق سنوات، ويُمنح القضاء الاستقلالية الضرورية لكي يحوّل تباعاً، نتائج التدقيق الى محاكمات وأحكام.
المقصود بهذا الكلام، انّ المطلوب من شركة A&M، أو هكذا كان يُفترض ان ينصّ العقد، ان تعمد الى طلب وثائق وملفات تتعلق بالنقاط التالية:
اولاً- عمليات تدخُّل مصرف لبنان لدعم الليرة طوال السنوات العشر الأخيرة.
ثانياً- كل العمليات المالية التي حقّقت ارباحاً للمصرف في الفترة نفسها.
ثالثاً- الكلفة الإجمالية للقروض المدعومة التي تولّاها البنك المركزي وفي مقدّمها القروض السكنية، التعليم، اقتصاد المعرفة…
رابعاً- عمليات السواب التي قام بها المركزي، أو التي فُرضت عليه من قِبل السلطة السياسية، لتخفيف العجز ظاهرياً في المالية العامة.
خامساً- كل عمليات الدعم التي نفّذها مصرف لبنان لمصلحة الدولة ومشتقاتها.
وبنتيجة المعطيات المتعلقة بهذه النقاط الخمس، يمكن اصدار تقرير اولي، قد يعطي اللبنانيين فكرة مبدئية عن حجم الخسائر المتراكمة، واذا ما كانت تتماهى مع الفجوة المُعلن عنها اليوم، للتفاوض مع صندوق النقد الدولي ام لا.
أما البحث في كومة القش عن إبرة، اي البحث عن وجود مزاريب فساد وهدر، استفاد منها افراد او جماعات، من خلال العمليات التي جرت في مصرف لبنان، وإهمال الموضوع الأساسي المتعلق بالفجوة التي أدّت إلى ضياع اموال اللبنانيين، وإلى افلاس البلد، وإلى وصوله الى جهنم، فلا يشبه في شيء ملف البحث عن الفساد للمحاسبة، بل يبدو أقرب الى التعمية على أساس الكارثة، والاتجاه نحو تفاصيل، ولو انّها مهمّة وليس مطلوباً اهمالها، الّا انّها تبقى مجرد ملفات فردية يعالجها القضاء المختص، ولا تشكّل المرتكزات الضرورية للإنقاذ.
ما يريده اللبنانيون اولاً، هو البدء في مسيرة الإنقاذ، أما من يبحث عن الانتقام أو الزكزكة السياسية او المكاسب الانتخابية، فليبحث عن أهدافه خارج اطار اطالة أمد إقامة الناس في جهنم.
