من المفترض ان تكون الحكومة منشغلة في تهيئة الارضية لعقد برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي، في حين انّها أشبه بوضعية تصريف أعمال، وسط شلل يصيب انعقاد جلساتها، خصوصاً انّها بعثت برسالة إلى الصندوق عبّرت فيها عن اهتمامها بوضع برنامج تمويل معه.
الاجتماعات مع وفد الصندوق والجهات الدولية كافة والخطط التي تضعها الحكومة في الكواليس، ولا تعلن عنها، حول نظرتها للخروج من الأزمة، لا يمكن ان تتبلور في حال بقي الجمود السياسي على حاله، وفي حال عدم تطبيق الحدّ الأدنى من الإصلاحات المطلوبة للحصول على التمويل، إن عبر الادارات الرسمية او عبر المنظمات غير الحكومية، أوّلها قانون الكابيتال كونترول الذي لم يبصر النور لغاية اليوم، والذي استوجب نصّ مسودات واقتراحات عديدة للقانون، لم يفلح المسؤولون في الاتفاق على واحدة منها منذ اندلاع الأزمة في 2019. هذا العقم أدّى الى تعميق المشكلة، وخروج مليارات الدولارات من البلاد، ساهمت في مفاقمة الوضع المالي والنقدي، وسرّعت في الانهيار، مما استوجب بعدها، انشاء لجان تحقيق في الاموال المهرّبة بالاضافة الى اقتراح قانون يرمي الى استرداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019 والذي ناقشته لجنة المال امس.
بالاضافة الى الاموال التي تمّ تحويلها الى الخارج نتيجة عدم اقرار قانون الكابيتال كونترول في الوقت المطلوب، تتعرّض المصارف لغاية اليوم، وبسبب غياب قانون الكابيتال كونترول، الى دعاوى قضائية من قِبل مودعين لبنانيين واجانب لتحرير اموالهم، آخرها قرار الغرفة التاسعة للمحكمة القضائية في باريس، والذي قضى بتسديد جميع المبالغ المودعة، بما يعادل 2.5 مليون يورو، من قِبل مواطن سوري أقام في فرنسا لمدة 45 عاماً، من قِبل بنك سرادار. وكان هذا القرار متوقعاً بسبب وجود معاهدة ثنائية لحماية الاستثمار بين فرنسا ولبنان، والتي تُلزم البنوك اللبنانية إعادة الأموال إلى الأشخاص المقيمين في فرنسا.
في هذا الاطار، تساءل مسؤول مالي دولي، عمّا إذا كان معظم النواب اللبنانيين على دراية بالأهداف وراء إقرار قانون الكابيتال كونترول، «لأنّهم لو يعلمون، لكانوا أصدروا قانوناً مؤقتاً بحالة الطوارئ، في تشرين الاول 2019 عندما كان مصرف لبنان يملك حوالى 30 مليار دولار من احتياطيات العملات الاجنبية». وقال لـ»الجمهورية»: «إذا لم يتمكنوا من الاتفاق على قانون لضبط رؤوس الاموال بعد ما يقرب من عامين من النقاش، هل يعتقدون أنّهم سيكونون قادرين على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إنقاذ؟».
اضاف: «عادة ما يتمّ تطبيق قوانين ضبط رأس المال بشكل سريع ومؤقت في بداية الأزمات الاقتصادية والمصرفية، لحماية المودعين وإدارة ظروف الاقتصاد الكلي في البلاد».
واعتبر انّ صياغة مثل هذا القانون للبنان في هذه المرحلة، أمر معقّد، لأنّ مصرف لبنان يفرض في الحقيقة اقتطاعاً كبيراً على الودائع ويفرض ضوابط غير رسمية على رأس المال. كما أنّ جميع التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان منذ تشرين الأول 2019 تعقّد صياغة مثل هذا القانون. «وبالتالي لا يسعنا سوى الاعتقاد انّ التأخير في صياغة مثل هذا القانون منذ العام 2019، متعمّد، لأنّه سمح للسياسيين والأفراد النافذين بتحويل الأموال إلى الخارج دون انتهاك قانون الكابيتال كونترول».
وختم المسؤول الدولي مؤكّداً، انّ اقرار قانون فعّال لضبط رأس المال في 2019 كان من الممكن أن يحدّ من الانهيار السريع في قيمة الليرة اللبنانية والى احتواء الهجوم الذي حصل على المصارف الى حين استعادة الثقة.
