ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين فبلغت العقود الآجلة لمزيج برنت أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات إذ يراهن المستثمرون على أن الإمدادات ستظل محدودة بسبب ضغوط على الإنتاج لدى منتجين كبار في حين لم يتأثر الطلب العالمي بانتشار المتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا.
وزادت العقود الآجلة لمزيج برنت 40 سنتا أي بنسبة 0.5 بالمئة إلى 86.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 0641 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة سجلت العقود 86.71 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ الثالث من أكتوبر تشرين الأول 2018. كما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 84.40 دولار للبرميل بعد أن بلغت 84.78 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياتها منذ العاشر من نوفمبر تشرين الثاني 2021.
وتأتي المكاسب في أعقاب ارتفاع الأسبوع الماضي صعد فيه خام برنت بأكثر من خمسة بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من ستة بالمئة. وقال متعاملون إن الإقبال الشديد على شراء النفط المدفوع بنقص الإمدادات وإشارات على أن المتحور أوميكرون لم يؤثر على الطلب كما كان يُخشى دفع أسعار بعض أنواع الخام إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات فيما يشير إلى أن ارتفاع سعر برنت قد يستمر لفترة أطول. وتتراجع مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء من المنتجين الآخرين، تدريجيا عن تخفيضات الإنتاج التي طبقت عندما انهار الطلب في 2020.
لكن العديد من صغار المنتجين لا يمكنهم زيادة الإمدادات ويشعر آخرون بالقلق من ضخ المزيد في حال حدوث انتكاسة جديدة في جائحة كوفيد-19. وأبدى مسؤولون أمريكيون يوم الجمعة قلقهم من أن تكون روسيا تحضر لمهاجمة أوكرانيا إذا فشلت المساعي الدبلوماسية. وأصدرت روسيا، التي تحشد قوات قوامها نحو مئة ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا، صورا لتحرك قواتها.
وقال مسؤولان أمريكيان ومصدران من قطاع الطاقة لرويترز يوم الجمعة إن الحكومة الأمريكية أجرت محادثات مع عدة شركات طاقة دولية بشأن خطط طوارئ لتوريد الغاز الطبيعي لأوروبا في حال عطل صراع بين روسيا وأوكرانيا الإمدادات الروسية. ومن ناحية أخرى هبطت مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر تشرين الأول 2018 لكن مخزونات البنزين ارتفعت مع ضعف الطلب وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وقالت مصادر لرويترز إن الصين تعتزم السحب من مخزوناتها النفطية قرب عطلة رأس السنة القمرية التي تبدأ يوم 31 يناير كانون الثاني وتستمر حتى السادس من فبراير شباط في إطار خطة منسقة مع الولايات المتحدة ومستهلكين كبار آخرين للحد من ارتفاع الأسعار العالمية.