ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الضرائب، عاملان رئيسيان في تآكل القدرة الشرائية للمواطن البريطاني في هذه المرحلة. فهذان العاملان كفيلان باقتطاع نحو 1200 جنيه سنويا من دخل الأسر مع الزيادة الكبيرة في معدلات التضخم التي بدأ تأثيرها واضحا من خلال ارتفاع الأسعار.

ومن المرجح أن ترتفع فاتورة الطاقة في أبريل المقبل، عندما يحين مراجعة سقف السعر الذي حددته الهيئة الناظمة في بريطانيا وهكذا ستلاحظ الأسر زيادة سنوية بنحو 600 جنيه في فواتيرها، وسيؤثر ذلك كثيرا على الأسر ذات الدخل المنخفض لأنها تنفق حصة كبيرة من دخلها على الطاقة.

وقفزت معدلات التضخم في إنكلترا بشكل كبير، وابتعدت عن مستهدف بنك إنكلترا عند 20 في المئة وسجلت في ديسمبر الماضي 5.4 في المئة وهي على موعد مع تسجيل 6 في المئة في أبريل المقبل بحسب توقعات بنك إنكلترا.