أظهر محضر اجتماع بنك اليابان في أبريل أن بعض أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي كانوا قلقين من أن أداء العملة المحلية قد يعطل خطط أعمال الشركات، مما يسلط الضوء على التحدي الذي يواجه صانعي السياسة من انهيار العملة المحلية.
لكن العديد من أعضاء مجلس الإدارة شددوا على الحاجة إلى الحفاظ على برنامج التحفيز الهائل لبنك اليابان لدعم الاقتصاد الذي لا يزال يكافح من تداعيات أزمة كورونا وأزمة سلاسل التوريد والتضخم.
هذه الآراء قد تكون إشارة إلى أن بنك اليابان لا يرى أي حاجة لتعديل معدلات الفائدة المنخفضة للغاية في طوكيو في المستقبل القريب.
ويعتقد بعض الأعضاء أنه يتعين على بنك اليابان إبلاغ الأسواق بأن سياسته النقدية تهدف إلى تحقيق استقرار في الأسعار، وليس السيطرة على تحركات أسعار الصرف.
وقال أحد الأعضاء إن ضعف الين أفاد الاقتصاد خاصة وأن فجوة الإنتاج لا تزال كبيرة وأن التضخم الأساسي منخفضًا للغاية.
يذكر أن في اجتماعه الأخير، عزز بنك اليابان التزامه بالحفاظ على معدلات فائدة منخفضة من خلال التعهد بشراء السندات، مما أدى إلى عمليات بيع جديدة للين.
الين يتداول حالياً عند أدنى مستوى له في 24 عامًا مقابل الدولار… ويعتبر انهيار الين تحديًا للاقتصاد الياباني لأنه يرفع تكاليف الاستيراد خاصة فيما يتعلق بالوقود والمواد الخام.
