عادت الخلافات بين قادة الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز وحزم الإنقاذ في كل دولة لتطفو على السطح مرة أخرى 7 أكتوبر.
وتطالب غالبية دول الاتحاد بروكسل بأن تقترح حدا أقصى لأسعار الغاز، إلا أن التفاصيل هي محور الخلاف، إذ تسعى بعض العواصم إلى وضع سقف شامل لكل تعاملات تجارة الغاز وعقود الاستيراد فيما تفضل أخرى وضع سقف لقطاع الكهرباء فقط.
ووضع حد أقصى لأسعار الغاز هو واحد من بين مجموعة من المقترحات والمبادرات المقدمة من الدول الأوروبية للتعايش مع انخفاض إمدادات الغاز من روسيا، التي كانت توفر 40% من احتياجات أوروبا، فضلا عن الارتفاع الهائل للأسعار.
ورغم تراجع أسعار الغاز عن ذروتها للعام الجاري، فإنها لا تزال أعلى بأكثر من 200% مقارنة بما كانت عليه في بداية سبتمبر أيلول من العام الماضي.
معارضة ثلاثية
تعارض ألمانيا والدنمرك وهولندا وضع سقف للأسعار، خشية أن يعيق شراء الغاز الذي تحتاجه اقتصاداتها، ويقلل من تأثير أي حافز لخفض الاستهلاك.
وتحدث رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا على وجه التحديد عن وضع سقف لأسعار الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، فيما قال نظيره اللاتفي كريسيانيس كارينس إن الحد الأقصى سيكون “عظيما” إذا كان بإمكان التكتل ضمان الإمدادات من المنتجين.
وحذر رئيس وزراء لوكسمبورج إكزافييه بيتل من أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يكون حريصا على عدم النيل من مكانته في الأسواق العالمية من خلال إبعاد البائعين عنه بفرض سقف غير جذاب، لأنه “ربما (في ذلك الوقت) سيكون لدينا سقف للسعر ولكن ليس لدينا طاقة”.
انتقادات لألمانيا
قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الذي يترأس القمة إنه من غير المتوقع اتخاذ قرارات الجمعة 7 أكتوبر لكنه يأمل في أن تؤدي المناقشات بين القادة إلى اتفاق عندما يجتمعون في المرة القادم يومي 20 و 21 أكتوبر تشرين الأول.
وانتقد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي ألمانيا بسبب ما يراه إنفاقا سخيا بقيمة 200 مليار يورو (196 مليار دولار) في صورة إعانات لحماية المستهلكين والشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة.
وقال “يجب التخلص من الأنانية الألمانية”، مكررا الإشارة إلى المخاوف من فجوة مالية بين الدول الغنية القادرة على إنفاق مبالغ طائلة على الدعم المحلي وتلك التي لا تستطيع.
