مجدداً، تطلق حكومة تصريف الاعمال خطة مالية جديدة تعتبرها أكثر تطورا من الخطة السابقة الصادرة في أيار الماضي. من الواضح انها تبذل المزيد من الجهد لشطب او تحويل الودائع الى الليرة واخترعت وسائل جديدة للتوصّل الى ذلك. ومن أهمها التمييز بين الودائع المؤهلة وغير المؤهلة، الفوائد الفائضة، إصدار حقوق للمصارف مقابل ودائعها المشطوبة في مصرف لبنان، إنشاء شركات قابضة، وإنشاء صندوق استرداد الودائع من أرباح مؤسسات القطاع العام الوهمية.

 

ما تهدف له الخطة هو شطب الودائع بالدولار ورؤوس أموال المصارف وتحويلها الى الليرة وسندات وهمية، حسب الافتراضات التالية: افتراض قروض مدفوعة (13 ملياراً)، تحويل فائض عائد الفوائد منذ 2015 (12 ملياراً)، تحويل الودائع غير المؤهلة (16 ملياراً)، تحويل 25 % من الودائع المضمونة لغاية 100 الف دولار (5 مليارات)، وتحويل الى اسهم او سندات ودائع تسمّى محمية (7 مليارات)، وتحويل الباقي الى الصندوق الوهمي لاسترداد الودائع (30 مليار دولار).

 

فيبلغ مجمل المبالغ المشطوبة والمحوّلة الى الليرة وصندوق استرداد الودائع 83 مليار دولار من أصل 99 مليار دولار. فلا يبقى من الودائع الدولارية سوى 14 مليار بالدولار ومتوفّرة فقط خلال 7 سنوات او اكثر. الخسارة في المبالغ المشطوبة لن تُعوّض، كذلك معظم التحويلات الى الليرة ستكون خسارات ناتجة عن سعر الصرف الوهمي المعتمد المرتفع لليرة. هذه الخطة ستوجّه ضربة قاضية للاقتصاد والثقة.

 

وبالنسبة الى ما يخص صندوق استرداد الودائع فهو صندوق وهمي ايضا، يرتكز على تحصيل ايرادات غير مضمونة في المستقبل. حتى ان الحكومة لم تتبنّ هكذا وسيلة منذ البداية، وقد اعلنت سابقاً ان العائد السنوي لصندوق كهذا لن يتعدى مليار دولار. لذا، ستحتاج الى ما لا يقل عن 30 سنة لاسترداد الـ 30 مليار دولار من الودائع المُحوّلة الى هذا الصندوق إذا تكلل بالنجاح. مع العلم ان الخطة تقترح تعويض الودائع من صندوق الاسترداد هذا بالعائد الذي يتجاوز معايير محددة، ومن المستبعد جداً ان يكون له مردود فائض.

 

البديل عن صندوق استرداد الودائع هو خَصخصة ادارة مؤسسات القطاع العام ومن ثم عرضها كشركات مساهمة في بورصة بيروت ولا تعني انها ستعوض ودائع الأثرياء فقط كما يعتقد صندوق النقد، بل ستكون متوفرة للاستثمار لجميع اللبنانيين كلّ بحسب رغبته، مما سيوفّر دخلا وفيرا للدولة وقد يفيد الفقراء قبل الأغنياء من خلال خلق الوظائف وتحفيز الاقتصاد. أما الحفاظ على قطاع عام فاشل ويزيد من الفقر، فهذه أفكار اشتراكية تخلّت عنها كل الدول الناجحة.

 

إنّ هذه الخطة هي مثال للفشل في الإصلاح ولن تطبّق حتى ولو أقرّت من قبل الحكومة. فلا احد يدعم شطب اموال المواطنين وإقفال المصارف. ومن الواضح ان بعثة الصندوق تواجه صعوبات مع الدولة ومع المواطن لكي تتوصل الى حل لتدارك الازمة، فهي تعارض استخدام موارد الدولة لتغطية خسارات الدولة. وربما لا تدري ان كل المواطنين يعانون من الازمة، وحتى ان الـ 100 الف دولار المضمونة لن تتوفر بحسب هذه الخطة، وحماية صغار المودعين لا تنقذ البلد. كما ان قدرة الدولة على إتمام موازنات إصلاحية اضافة الى العديد من الإجراءات المطلوبة من قبل الصندوق بنجاح محدودة جدا. إنّ المسار مع صندوق النقد سيكون شاقاً ولن تكون له نتائج في القريب العاجل.

 

من الواضح انّ الكساد سيعمّ جميع المرافق اذا طبقت خطة دولة الرئيس ميقاتي الاخيرة، لأنها ستقضي على القدرة الشرائية للمواطن وستُفقر جميع اللبنانيين. ومن الواضح ايضا ان الحكومة وبعثة الصندوق لا يقومان بالواجب المطلوب بإطلاع النواب والوزراء وكذلك المواطنين على محتوى الخطة بأسلوب شفاف. فالغموض المتعمّد واضح في الخطة، فقد كُتبت بأسلوب غير سلس محاولة إخفاء نواياها.

 

المطلوب من اي خطة اعادة السيولة للمصارف وليس اعادة الودائع بمجملها، فقد ذكرت خطة الحكومة بحد ذاتها: انّ اي اقتصاد لا يستطيع اعادة كل الودائع في آن واحد. لذا فتوفير السيولة المصرفية وإعادة الثقة بالمصارف يجب ان يَكونا الهدف الاول لخطة الإصلاح. ولكن نرى انّ الخطة تستهدف عكس ذلك وتُوجه نحو حذف الودائع وفقدان الثقة.

 

إنّ السيولة تتأمّن بتحرير سعر الصرف كلياً. والآن، الثقة تُستعاد بتحقيق التوازن المالي والادارة السليمة لموجودات الدولة، وكذلك بإعادة جدولة كل المستحقات والالتزامات المالية وتكلفتها. أمّا الآراء القائلة انّ تحرير سعر الصرف يجب ان يكون من خلال برنامج متكامل ويجب الانتظار لا تدري ضرورة التسلسل في الإصلاح.

د. منير راشد