قالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس يوم الجمعة إن ضريبة الشركات في بريطانيا سترتفع إلى 25 بالمئة، وذلك بعد ساعات من إقالتها وزير المالية كواسي كوارتنج وتراجعها عن برنامج التخفيضات الضريبية.

وفي إطار “ميزانية مصغرة” أعلنتها الحكومة في 23 سبتمبر أيلول، قال كوارتنج إن ضريبة الشركات ستبقى عند معدل 19 بالمئة بعد إلغاء زيادة كان مخططا لها من قبل سلفه لتصل إلى 25 بالمئة، وذلك بجانب حزمة من التخفيضات الضريبية الأخرى غير الممولة والتي تسببت في اضطراب الأسواق المالية منذ ذلك الحين.

وقالت تراس بعد ساعات فقط من عزلها كوارتنج إنها قررت المضي قدما في زيادة ضريبة الشركات، وهي خطوة من شأنها أن تعزز المالية العامة بمقدار 18 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار).

وقالت في مؤتمر صحفي “نحتاج إلى التحرك الآن لطمأنة الأسواق بشأن انضباطنا المالي”.

وحتى الشركات البريطانية لم تدعم تجميد زيادة ضريبة الشركات بشكل واضح. وقال العديد من المستثمرين إن الاستقرار السياسي والاقتصادي مهم لاستمرارهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية وممارسة أنشطتهم التجارية أكثر من حجم الضرائب التي يدفعونها.

وكان برنامج تخفيض الضرائب الذي بلغت كلفته 45 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) يهدف لدعم النمو، لكنه تسبب في خسائر هائلة للجنيه الإسترليني، مما أجبر بنك إنجلترا على التدخل لإعادة الاستقرار في الأسواق، كما أثار انتقادات سياسية عنيفة كلفت كورتنح منصبه في نهاية المطاف.

وقالت كيتي أوشر كبيرة الاقتصاديين في معهد المديرين، وهو جماعة ضغط تمثل مصالح قادة الأعمال في بريطانيا، إن المعهد لم يطلب تجميد زيادة ضريبة الشركات.

وأضافت “لم يكن الأمر مدرجا على الطاولة على الإطلاق”.

ومضت قائلة إن الاضطرابات السياسية الأخيرة بالإضافة إلى ارتفاع التضخم خيما بظلالهما على الخطط الاستثمارية للشركات متوسطة الحجم والتي تشكل القطاع الأكبر من أعضاء معهد المديرين.