انتعشت كل من السندات الحكومية والجنيه الاسترليني والأسهم في بريطانيا الاثنين 17 أكتوبر مع تراجع وزير المالية الجديد جيريمي هنت عن جوانب كبيرة من خطة النمو الاقتصادي لرئيسة الوزراء ليز تراس، في أحدث تطور بعد اضطرابات في السياسة والأسواق شهدتها البلاد لأيام.
وقال هنت إن التغييرات الضريبية ستوفر 32 مليار جنيه استرليني (36 مليار دولار) سنويًا كإيرادات إضافية مع السعي لوضع حد للفوضى في سوق السندات عقب الخطط السابقة للحكومة.
وأضاف أن السقف المرتفع لأسعار الطاقة الذي تفرضه الحكومة سيستمر حتى أبريل نيسان المقبل على أن يخضع للمراجعة بعد ذلك.
عود على بدء
رأى مستثمرون أنه على الرغم من الترحيب بالتغييرات التي يجريها هنت، فإنها لم تفعل شيئا سوى إعادة بريطانيا إلى وضعها الذي كانت عليه في أواخر سبتمبر أيلول، إذ لا تزال البلاد في حالة اقتصادية غير مستقرة وتقودها رئيسة وزراء أداؤها ضعيف للغاية.
وظلت عوائد السندات البريطانية طويلة الأجل، والتي تتحرك عكسيا أمام الأسعار، منخفضة بعد البيان، مع تراجع عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عاما بنحو 40 نقطة أساس إلى 4.382% كما هبطت السندات لأجل 20 عاما 4.48%.
وفي المقابل، صعد الجنيه الاسترليني 1.4% إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 1.1332 دولار بعد البيان.
وصعد مؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن 0.5%.
فزع الأسواق
أصيبت الأسواق بالفزع بسبب مجموعة من العوامل بما في ذلك احتمالية ارتفاع الدين الحكومي بشكل ملحوظ نظرًا للدعم الوشيك لفواتير الطاقة الاستهلاكية والتجارية، وعدم التوافق الملحوظ بين التشديد النقدي الحالي لبنك إنكلترا لترويض التضخم وحزمة التحفيز الحكومية.
وتسارع انخفاض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار على مدار العام، وشهدت السندات الحكومية البريطانية، المعروفة باسم السندات الذهبية عمليات بيع كبيرة.
وأطلق بنك إنكلترا برنامجًا مؤقتًا لشراء السندات لدعم السوق، والذي انتهى الجمعة، في جزء كبير منه لحماية صناديق الاستثمار المدفوعة بالمسؤولية (LDI) – وكثير منها مملوكة لخطط التقاعد – من الانهيار وأعلن البنك الاثنين تمديد شراء السندات إلى 10 نوفمبر المقبل.
