بعد أيام فقط من توليه المنصب قرر وزير الخزانة البريطاني الجديد جيريمي هانت إلغاء الإجراءات الضريبية التي أعلنها سلفه كواسي كورتينغ قبل ثلاثة أسابيع موضحاً أن هذه الخطوة ستجمع 32 مليار جنيه إسترليني.
يأتي هذا بعدما قدّر خبراء بأنّ الحكومة ستواجه فجوة في التمويل العام بمبلغ قدره 60 مليار جنيه إسترليني محذرين من إمكانية خفض النفقات لكن تعيين هانت بمنصب وزير الخزانة قدم بعض التطمينات للأسواق.
الحل الأول بالحقيقة هو تعيين جيرمي هانت وزيراً للخزانة بهدف استقرار الأسواق، الأسواق تعرضت لفوضى عارمة، قادت إلى مشاكل مالية.
حالياً هناك بعض الاستقرار في الأسواق، بعد هذه الإجراءات أصبح لدينا مجالاً للتنفس، علينا الانتظار خلال الأيام القادمة لنرى تأثير ذلك.
منذ يوم الجمعة انتعش الجنيه والتكلفة انخفضت، إجمالاً الوضع أفضل مما كان لكنه بالتأكيد ليس كما نريد بعد.
وقالت الحكومة البريطانية إنها ستواصل دعم أسعار الطاقة للأسر والشركات خلال هذا الشتاء لكنها لن تلتزم بوضع حد أقصى للأسعار بعد الربيع المقبل.
ليس هناك أموال لتأمين التخفيضات الضريبية، الجميع يعلم ذلك، لا أدري لماذا يعتقدون أن ذلك ممكن. أن الأمر غريب لكنه ليس مفاجئاً، الأوضاع تبدو غير حقيقية. الناس يعتقدون ويحاولون التظاهر أنه بالأمكان خفض الضرائب والحصول على دعم مشابه مثلما حدث خلال الإغلاقات في أزمة كورونا.
وقال حزب العمال المعارض، إن بيان إجراءات هانت سلطت الضوء على الكيفية التي جعلت بها الحكومة الحياة أكثر صعوبة على المواطنين، حيث ارتفعت معدلات الرهن العقاري وتكاليف الاقتراض الأخر.
وأدت موازنة الشهر الماضي المثيرة للجدل إلى ارتفاع عائدات السندات وانهيار قيمة الجنيه الإسترليني إلى سعر قياسي مقابل الدولار في ظلّ المخاوف المرتبطة بازدياد ديون المملكة المتحدة.
