قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن إصلاح البنك الدولي سيسمح له بمنح قروض إضافية بقيمة 50 مليار دولار للدول التي هي بحاجة إليها على مدى عشر سنوات.

وأوضحت يلين في مقابلة مع AFP أجريت معها قبل بدء اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي اعتباراً من الإثنين، أن الإصلاح سيمكن البنك الدولي من “توسيع قدرته المالية”.

وأضافت أن التعديلات “قد تؤدي إلى قدرة إضافية على الإقراض بقيمة 50 مليار دولار خلال العقد المقبل، وهي زيادة كبرى في الموارد”، مشيرة إلى أن ذلك سيمثل “زيادة بنسبة 20% في مستوى الإقراض المستديم للبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية” المتفرع عن البنك الدولي.

وذكرت أن الإعلانات بهذا الصدد ستصدر الأسبوع المقبل خلال الاجتماعات الربيعية للمؤسستين الماليتين.

هذا وبدأ إصلاح البنك الدولي في أكتوبر بدفع من بعض الدول الأعضاء وفي طليعتها الولايات المتحدة، والهدف هو تمكين المؤسسة المنبثقة قبل حوالى ثمانين عاما عن مؤتمر “بريتون وودز” في يوليو 1944 عند انتهاء الحرب العالمية الثانية، من الاستجابة بصورة أفضل لحاجات الدول النامية على صعيد التمويل.

وبمعزل عن قيمة المبالغ المعنية بالإصلاح، لفتت يلين إلى أنه سيتم تحديث مهمة البنك الدولي “بحيث يضاف إليها تعزيز الصمود بوجه التغير المناخي والأوبئة والنزاعات”.

وشددت على أن “هذه التحديات ليست منفصلة أو متعارضة، بل مترابطة بحيث لا يمكن الفصل بينها”.

ومن المتوقع بحسب يلين صدور إعلان آخر خلال الاجتماعات الربيعية للمؤسستين ينص على “تحديث نموذج عمل البنك لتوجيهه نحو الأهداف التي نحددها”.

وتابعت أن “هذا يشمل مجموعة من المسائل” ذاكرة منها “دمج التحديات الدولية ضمن أدوات التشخيص، وإستراتيجيات الشراكة مع الدول أو الإطار الهادف إلى النتائج واستحداث المزيد من الحوافز لتعبئة الرساميل الوطنية والخاصة”.

وقالت إنها “بداية آلية إصلاحات” مبدية أملها في اعتماد آليات أخرى “بحلول نهاية العام” مع صدور إعلانات بهذا الصدد “خلال الاجتماعات المقبلة لمجموعة العشرين والاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في المغرب” في الخريف المقبل.