أعلن الفدرالي الأميركي اليوم الأربعاء رفع معدل الفائدة للمرة العاشرة في نحو ‏عام، كما ألمح إلى إمكانية التوقف عن دورة التشديد النقدي الحالية.‏

وفي قرار رسمي اليوم كان متوقعاً بدرجة كبيرة في الأسواق، رفعت لجنة السوق ‏المفتوحة بالفدرالي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى النطاق بين 5% ‏و5.25%، وهو المستوى الأعلى منذ أغسطس آب عام 2007.‏

وبعد هذا القرار المتوقع، سوف ينصب تركيز الأسواق على ما إذا كان الفدرالي ‏سوف يتوقف عند هذا الحد من زيادات الفائدة لا سيما وسط المخاوف حيال النمو ‏الاقتصادي وأزمة القطاع المصرفي أم لا.‏

وفي بيانه، أكد الفدرالي على أنه سيأخذ في الحسبان سياسة التشديد النقدي ‏التراكمية ومدى تأثيرها على النشاط الاقتصادي والتضخم والتطورات المالية ‏والاقتصادية.‏

يأتي قرار اليوم في ظل الهشاشة الاقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة ‏والتي دفعت مشرعين بالكونغرس الأميركي لمطالبة الفدرالي للتوقف عن رفع ‏الفائدة في ظل تراجع وتيرة التوظيف واحتمالات الوقوع في فخ الركود.‏

ورغم تأكيد مسؤولي الفدرالي على قوة القطاع المصرفي الأميركي، إلا أن المزيد ‏من التشديد النقدي في أحوال الائتمان وتخفيف القواعد التنظيمية سوف يؤثر بشكل ‏أكبر على النمو الاقتصادي والذي بلغ فقط 1.1% في الربع السنوي الأول من العام ‏الجاري.‏

وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول، إن الفدرالي سوف يستمر ‏بمحاربة التضخم لخفضه إلى المستوى المستهدف عند 2%.‏

وأكد باول في مؤتمر صحفي تعقيباً على قرار لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة بأن ‏الفدرالي سوف يواصل مراقبة تأثير البيانات الاقتصادية لتحديد مسار السياسية ‏النقدية مشدداً على أن النظام المصرفي في أميركا سليم ومرن.‏

ومع ذلك، أكد باول على أن الطريق لا يزال طويلاً من أجل خفض معدلات ‏التضخم نحو المستوى المستهدف، كما ذكر أن السياسة النقدية بحاجة لوقت من ‏أجل تحقيق جميع الأهداف.‏

وأوضح باول أن الفدرالي على استعداد لتعديل السياسة النقدية في حال ظهور ‏مخاطر اقتصادية.‏

كما يرى رئيس الفدرالي أن خفض التضخم سيتطلب تباطؤاً في نمو سوق العمل ‏لكي يعود إلى المستهدف المحدد.‏

وعن احتمالية تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، قال باول إن الفدرالي لن ‏يستطيع حماية الاقتصاد الأميركي من أزمة رفع سقف الدين.‏

وفي قرار رسمي اليوم كان متوقعاً بدرجة كبيرة في الأسواق، رفعت لجنة السوق ‏المفتوحة بالفدرالي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى النطاق بين 5% ‏و5.25%، وهو المستوى الأعلى منذ أغسطس آب عام 2007.‏