تشديد السياسة النقدية ورفع معدلات الفائدة قد يخفضان التضخم لكنهما يرفعان أيضا من احتمالية التخلف عن السداد وذلك وفقا لدراسة أعدها Deutsche Bank وأفادت الدراسة بأن موجة من التخلف عن سداد الديون من قبل الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا وشيكة ويعود السبب في ذلك إلى أسرع دورة تشديد نقدي في 15 عاماً.

البنك يتوقع أن يصل حجم التخلف عن السداد إلى الذروة في الربع الرابع من عام 2024 عند 11.3% مقارنة بذروة قدرها 12% خلال الأزمة المالية العالمية 2007-2008 و 7.7% خلال فقاعة التكنولوجيا الأمريكية في أواخر التسعينيات.

ويتوقع Deutsche Bank أن تصل معدلات تخلف السداد  إلى 9% للسندات الأميركية ذات العائد المرتفع، و 11.3% للقروض الأميركية، و 4.4% للسندات الأوروبية ذات العائد المرتفع و 7.3% للقروض الأوروبية.

هذا وبدت المخاطر الاقتراضية للشركات الأوروبية أقل من أقرانها في الولايات المتحدة نظراً لنسبة أعلى من السندات ذات التصنيف الأفضل بالإضافة إلى دعم مالي أوروبي أكبر ومبالغ أقل من الديون في القطاعات ذات النمو المرتفع ، مثل التكنولوجيا.

كما أفاد البنك في الدراسة بأنه ضمن سوق السندات الأوروبية ذات العوائد المرتفعة كان قطاع العقارات هو القطاع الذي يواجه أكبر ضغوط ويمثل أكثر من نصف الديون الأوروبية ذات العائد المرتفع.

السياسة النقدية التشديدية التي اتبعها الفدرالي وغيره من البنوك المركزية لترويض التضخم رفعت مخاطر الركود العالمية.

ويذكر أن الاقتصاد الألماني وهو أكبر اقتصاد في أوروبا قد انزلق إلى ركود تقني.