رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي كما كان متوقعًا الخميس 15 يونيو حزيران، وأشار إلى مزيد من تشديد السياسة في الوقت الذي يكافح فيه التضخم المرتفع.

وقام البنك المركزي الأوروبي بزيادة تكاليف الاقتراض بمقدار 4 نقاط مئوية مجتمعة في السنة، وهي أسرع وتيرة على الإطلاق، ولكن من الواضح الآن أن الذروة تلوح في الأفق، ويتحول الجدل ببطء إلى المدة التي يجب أن تظل فيها المعدلات عند المستويات الحالية.

وقال البنك المركزي الأوروبي بعد رفع سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس: “قرارات مجلس الإدارة المستقبلية ستضمن رفع أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي إلى مستويات مقيدة بشكل كافٍ لتحقيق عودة التضخم في الوقت المناسب إلى مستهدف 2% متوسط الأجل”. إلى أعلى مستوى في 22 عامًا عند 3.5%.

يحتاج صناع السياسة إلى التوفيق بين القوى المتعارضة.

عند 6.1% ، يعد التضخم بالفعل أقل بكثير من القراءات المكونة من رقمين من الخريف الماضي، وسيؤدي الركود، إلى جانب الانخفاض الحاد في أسعار السلع الأساسية، إلى تهدئة نمو الأسعار بسرعة خلال بقية العام.

وأضاف البنك المركزي الأوروبي: “قام الموظفون بمراجعة توقعاتهم للتضخم باستثناء الطاقة والغذاء، خاصة لهذا العام والعام المقبل، بسبب المفاجآت الصعودية السابقة وتأثيرات سوق العمل القوية على سرعة إزالة التضخم”.

مما يعقد القرار ، وقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زياداته في أسعار الفائدة يوم الأربعاء بعد 10 زيادات متتالية، مما يشير إلى أن دورة التضييق العالمية قد تنتهي قريبًا، حتى لو كان المزيد من التضييق لا يزال ممكنًا.

قبل قرار يوم الخميس، قامت الأسواق بتسعير رفع سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في يوليو أو سبتمبر وشهدت فرصة معتدلة لتحرك آخر في وقت لاحق من هذا العام، ربما في سبتمبر أو أكتوبر.

كما قرر البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إنهاء عمليات إعادة الاستثمار في برنامج شراء الأصول الذي تبلغ قيمته 3.2 تريليون يورو اعتبارًا من 1 يوليو، وهو قرار متوقع على نطاق واسع.