تُعدّ مرحلة «حمى الذهب» إحدى المراحل التي شكلت ولاية كاليفورنيا؛ فقد غير اندفاع العالم نحو التنقيب عن ذهب جبال كاليفورنيا مسار الولاية بشكل راديكالي. ففي عام 1847، أي قبل استكشاف الذهب بنحو عامين، لم يزد عدد سكان الولاية على 500 نسمة، وعندما ذاع خبر اكتشاف الذهب، شهدت الولايات المتحدة أكبر موجة هجرة في تاريخها، حيث انتقل أكثر من 100 ألف للسكن في كاليفورنيا بحثاً عن الذهب في فترة لا تزيد على 20 شهراً. وجاء المهاجرون من الولايات المتحدة في البداية، وتوسع نطاق المهاجرين بعد ذلك ليشمل مهاجرين من فرنسا والصين وتشيلي وغيرها من دول العالم.

«حمى الذهب» فيها العديد من الدروس على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ فعندما تنازلت المكسيك عن كاليفورنيا لأميركا قبل «حمى الذهب» بسنوات قليلة، لم تكن كاليفورنيا مؤهلة لتكون ولاية، ولكن الهجرة الجماعية لها مكَّنتها من ذلك، وأهَّلتها لتكون إحدى أقوى الولايات الأميركية من الناحية الاقتصادية. فمع النزوح الجماعي للمنقبين عن الذهب، ظهرت الحاجة إلى إنشاء طرق جديدة، فازدهرت وسائل المواصلات وسكك الحديد وغيرها، كما ازدهرت الزراعة مع عدم نجاح كثير من المهاجرين في التنقيب وتحولهم للزراعة، خصوصاً أولئك الذين كانوا في الأصل مزارعين ووجدوا في كاليفورنيا بيئة مناسبة للزراعة، وساعد في ذلك النمو السكاني وزيادة الطلب المحلي على الأغذية، الذي ساهم كذلك في نمو تجارة الجملة والتجزئة. كذلك فإن حاجة المهاجرين للتواصل مع ذويهم في بلدانهم أوجد فرصة لإنشاء شركات للخدمات البريدية.

وتطورت صناعة آليات التعدين والمعدات للعمليات الهيدروليكية، فاستوردت الولايات المعدات في البداية، ولم تلبث أن أصبحت مركزاً لهذه الصناعات، وساهمت في ازدهار صناعة الأخشاب. كما دعت الحاجة إلى استحداث ملابس تتناسب مع مهنة التنقيب، فانتعشت صناعة الملابس والجلود، وانبثقت عن هذه الحقبة إحدى أشهر شركات تصنيع بناطيل «الجينز»، وهي شركة «ليفاي».

ولكن ماذا عن المنقبين أنفسهم؟ والذين ساهموا في كل هذا الحراك الاقتصادي؟ هل كوَّنوا ثروات من التنقيب عن الذهب؟ الواقع أن قصص المنقبين عن الذهب ليست مشرقة كما هو متوقَّع، فالعديد منهم عاد إلى بلاده مُفلِساً، والبعض الآخر تحول إلى صناعات أخرى. وخسر غالبيتهم سنوات من عمره في اللحاق وراء سراب الذهب دون أن يجمع أي ثروة حقيقية.

أما المستفيد الأكبر من هذا الحراك، كان التجار الذين استفادوا من بيع المنتجات التي يحتاج إليها المنقبون ابتداء من الأغذية والملابس وحتى معدات الحفر والتنقيب. ولعل إحدى أشهر قصص المستفيدين من هذه الحقبة قصة «صامويل برانان» الذي قد يكون أول مليونير في تاريخ الولاية؛ فعندما علم «برانان» باستكشاف الذهب، حاول جاهداً نشر هذا الخبر، وفي الوقت نفسه، قام بشراء معدات الحفر الموجودة في الولاية، وبدأ في طلب معدات من ولايات أخرى. كل ذلك كان قبل توافد المهاجرين إلى كاليفورنيا، وما إن وصل المنقبون، بدأ «برانان» في بيع سلعته بكل نجاح، حتى وصلت مبيعاته الشهرية في ذلك الوقت إلى نحو 150 ألف دولار (وهو ما يعادل 4 ملايين دولار في الوقت الحالي). ولكن «برانان» نفسه لم يستمر بهذا الثراء، ويقال إنه أفلس قبل وفاته حتى لم يجدوا من أمواله ما يغطي تكاليف جنازته، وهي نهاية حزينة أخرى من هذه الحقبة.

وبالنظر إلى حميات مشابهة في العصر الحديث، نجد أن المستفيد الأكبر من أي اندفاع خلف قطاع معين هو القطاعات المساندة له، وهناك العديد من الأمثلة على ذلك. أول هذه الأمثلة، وبما أن الحديث عن التعدين، «حمى بتكوين»، حيث يعدّن الأفراد بحل الخوارزميات المعقدة للحصول على العملات المشفرة. ولكن هامش ربح المعدنين منخفض للغاية، فما بين تكاليف الكهرباء المستخدمة لعمليات التعدين، وتكاليف الأجهزة المتقدمة التي تحل الخوارزميات، لا يبقى للمعدن إلا الفتات. بالمقابل، فإن الرابح الأكبر من هذه الحمى شركات أشباه الموصلات، وشركات المعالجات الدقيقة التي تصنع «وحدات الغرافيكس»، بل حتى متداولو العملات المشفرة غالباً ما يحققون أرباحاً أكثر من المعدنين أنفسهم.

إن ما حدث في «حمى الذهب» يتكرر في العصر الحالي في العديد من القطاعات، مع التوجه الكثيف للذكاء الاصطناعي، حيث تندفع الشركات لتطوير أدوات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، بينما لا تتعرض شركات القطاعات المساندة للمنافسة ذاتها، مثل قطاعات الحوسبة السحابية وتحليل وتخزين البيانات. كذلك يتكرر الأمر ذاته في قطاع المطاعم والمقاهي، حيث تكون أغلب المنافسة في المحلات التجارية، حيث يخسر كثيرون أموالهم بسبب شراسة المنافسة، بينما تكسب الشركات المزودة للأجهزة والأنظمة المشغلة، وهي في العادة مَن يسوق لنجاح هذه القطاعات لمصلحتها في انتعاشه، وقد انتشرت مقولة أثناء «حمى الذهب» في كاليفورنيا، قد تنطبق على العصر الحالي، وهي «أثناء حمى الذهب… بِـع المعاول».

د. عبد الله الردادي

«دعونا لا نسيّس النفط!».

كم مرة سمعت هذا التحذير؟ صيغت هذه العبارة للمرة الأولى نهاية القرن الـ19، عندما بدأ النفط في الظهور بوصفه زيت التشحيم الرئيسي داخل المجتمع الصناعي الحديث. بدأت صناعة النفط بوصفها مشروعاً جديداً على يد مجموعة من رواد الأعمال من القطاع الخاص، إلا أنها سرعان ما نجحت في جذب اهتمام جميع الدول الصناعية الكبرى. وبحلول مطلع القرن العشرين، كانت غالبية هذه الدول قد أنشأت شركات نفط وطنية، أي مملوكة للدولة، ما أضفى على صناعة النفط صبغة سياسية، في الوقت الذي ظلت هذه الدول تشدد على ضرورة عدم تسييس النفط. (الولايات المتحدة الوحيدة التي لم يكن لديها، ولا تزال لا تملك، شركة نفط وطنية). ومنذ البداية، تضمن تاريخ النفط موضوعاً آخر: الخوف من نفاد النفط في العالم. على سبيل المثال، في ثلاثينات القرن الماضي، حذّر تقرير صادر عن الأميرالية البريطانية من أن النفط ربما يصبح «مورداً نادراً» في غضون عقدين.

الخوف من نفاد النفط سيطر على النظام النازي في ألمانيا. وبعد الاستيلاء على حقول النفط الرومانية، حاولت ألمانيا النازية السيطرة على حقول نفطية عبر القوقاز في عملية أدت إلى كارثة ستالينغراد للرايخ.

عام 1970، تنبأ «نادي روما»، الذي حشد «أفضل العقول» على مستوى أوروبا، بنفاد النفط من العالم بحلول عام 2000. في ذلك الوقت، بلغ الاستهلاك العالمي للنفط نحو 46 مليون برميل يومياً. عام 2023، من المتوقع أن يصل استهلاك النفط العالمي إلى 100 مليون برميل يومياً. عام 1995، أخبرني وزير النفط السعودي آنذاك، علي النعيمي، في مقابلة بيننا، أن النفط قد يفقد مكانته المهيمنة في غضون ثلاثة عقود، ليس بسبب تضاؤل الاحتياطات، وإنما جراء تطور مصادر الطاقات البديلة.

من جهته، نشر باتريك دينين من جامعة «جورج تاون» في واشنطن العاصمة كتاباً بعنوان «لماذا فشلت الليبرالية؟»، عام 2018، ادّعى خلاله أنه مع نفاد النفط في العالم، تجابه المجتمعات الليبرالية الغربية تهديداً وجودياً. من بين الأفكار المكررة والمبتذلة في هذا السياق أيضاً، أن الدولة المثالية المنتجة للنفط هي دولة تتسم بعدد سكان ضئيل واحتياطيات ضخمة من النفط.

وغنيّ عن القول إن أياً من هذه الادعاءات لم تثبت صحتها، ذلك أن النفط كان ولا يزال يتسم بطابع سياسي، أو على الأقل جيوسياسي. الحقيقة أن النفط لا ينفد من العالم، أما المصادر البديلة للطاقة فلا تزال تبدو مجرد وعود، أكثر من كونها واقعاً يمكن بناء ما وصفه دينين بـ«نظام ما بعد ليبرالي» عليه. علاوة على ذلك، فإن التوازن بين سكان الدول المنتجة للنفط وصادراتها النفطية شهد تحولاً جذرياً. على سبيل المثال، بدأت إيران تصدير النفط عام 1908، في وقت كان عدد سكانها 9 ملايين نسمة فقط. اليوم، يقدَّر عدد سكانها بـ90 مليون نسمة. وبالمثل، ضاعفت دول أخرى منتجة للنفط، مثل المكسيك وإندونيسيا وفنزويلا ونيجيريا، عدد سكانها أربع مرات. عام 2021، كانت الولايات المتحدة وروسيا أكبر منتجي النفط في العالم، ولا يمكن النظر إلى أيٍّ منهما بوصفه قزماً ديمغرافياً. في الوقت ذاته، فإن التعامل مع النفط بوصفه أداة للسياسة الدولية ظهر جلياً في عدد من المواقف. مثلاً، عام 1951، أمَّمت إيران نفطها، ورفضت تقديم تعويضات للشركة البريطانية التي كانت تستغله، ما أشعل أزمة استمرت أربع سنوات، أرَّقت عواقبها الإيرانيين طوال سبعة عقود تالية. بعد ذلك، جاءت «الصدمة النفطية» عام 1973، تلتها محاولات لتأديب نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا من خلال حرمانه من النفط. مثال آخر نجده في العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ضد صناعة النفط الإيرانية، والتي شكَّلت خطوة سياسية واضحة، ونجحت في كبح جماح روح المغامرة المجنونة لدى الجمهورية الإسلامية لفترة قصيرة. وبالمثل، جاء قرار الرئيس جو بايدن بتجاهل تلك العقوبات، والسماح لإيران ببيع أكبر قدر ممكن من النفط، معظمه للصين والهند، وكذلك ما تسمى «السوق البنّية»، سياسياً هو الآخر. وسعى القرار لإحياء الاتفاق النووي الذي أبرمه أوباما مع طهران.

جاء أحدث استخدام للنفط بوصفه سلاحاً سياسياً مع الحظر الذي فرضته قوى غربية ضد روسيا. أسفر تسييس النفط، هذه المرة أيضاً، عن عواقب غير مقصودة، والتي حملت طابعاً سياسياً، فقد وجدت روسيا نفسها مضطرة إلى بيع نفطها للصين بسعر جذاب يساعد الاقتصاد الصيني على تجنب الركود الذي توقعه النقاد.

من ناحيتها، تستفيد الهند هي الأخرى من النفط الروسي الرخيص، من خلال خفض تكاليف الطاقة. في الوقت ذاته، تبيع جزءاً من النفط ذاته للأوروبيين بأسعار السوق الحقيقية. وفي مرحلة ما خلال التسعينات، في أعقاب انهيار الإمبراطورية السوفياتية، كان الحضور في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يدرسون التعامل مع النفط بوصفه «شيئاً يخص البشرية جمعاء كالهواء الذي نتنفسه».

كان ذلك كلاماً سياسياً أيضاً -لكنه فارغ من أي معنى حقيقي. تأتي المحاولة الأخيرة لاستغلال النفط، أو «نهايته الوشيكة»، لأسباب سياسية مرة أخرى من المنظّر دينين في كتاب جديد بعنوان «تغيير النظام: نحو مسار ما بعد الليبرالية».

يقوم الكتاب على افتراض ضمني مفاده أن الأنظمة الليبرالية لا يمكنها الازدهار، أو حتى البقاء، من دون نفط رخيص. تتكون النخبة القائدة الحالية داخل الديمقراطيات الغربية، بخاصة الولايات المتحدة، من أفراد متوسطي المستوى يسيطرون على الأمة، بفضل الازدهار الذي يضمنه النفط الرخيص والابتكارات التي صنعها أشخاص موهوبون يعملون بمفردهم.

وعليه، ثمة انفصال بين القلة المسيطرة على الحكومة، وبفضل قوتها، جزء كبير من الاقتصاد الوطني، وبين الكثيرين الذين يدفعون ثمن أخطاء هذه القلة.

كانت مسألة العلاقات بين القلة والكثرة من القضايا الساخنة في الفكر السياسي منذ أفلاطون الذي دافع عن نظام يحظى فيه الفلاسفة، أي القلة بحكم التعريف، بالسلطة. وصاغ المفكرون السياسيون في الإمبراطورية الرومانية حجة مماثلة لإظهار أن الأرستقراطيين يجب أن يسيطروا على العامة. في الفكر اللينيني، تعمل البروليتاريا التي يمثلها «حزب الطليعة» بوصفها القلة التي تقود الكثيرين. في الخمينية، آيديولوجية النظام الإيراني الحالي، يجري إيجاز القلة بشكل أكبر في شخص «المرشد الأعلى». وفي خطاب ألقاه حديثاً آية الله علي خامنئي، قال إن «الناس العاديين» لا يمكنهم أن يحسموا قضية مهمة. من جهته، يقترح دينين «إنشاء نخبة جديدة واعية بذاتها»، والتي يسميها «الأرستوي» لرعاية «الناس العاديين» الذين يفتقرون إلى المعرفة والخيال، ولا يريدون شيئاً سوى الاستقرار والاطمئنان إلى الاعتماد على سلطة قوية. بمعنى أننا بحاجة إلى حكومات استبدادية، قادرة على التخلص من المحن والفتن التي تحملها معها الديمقراطية، وضمان مستويات معيشية جيدة لشعوبها -بخاصة إذا نفد النفط.

أمير طاهري