يتوقع رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، وفق تصريحات جديدة خرجت اليوم، الخميس، رفع الفائدة مرتين. ويعزي باول الزيادة المتوقع لسببين رئيسيين هما: سوق العمل القوي للغاية، ومعدل التضخم البعيد جدًا عن هدف الفيدرالي المقرر عند 2%.
في تصريحات قدمها باول لبانكو دي إسبانيا حول الاستقرار المالي، أكد باول على تصريحاته الأخيرة حول قوة الاقتصاد. ورغم التأكيدات المتكررة لا يذكر رئيس الفيدرالي متى سيتخذ البنك قراره برفع الفائدة، ويكتفي بالإشارة للاعتماد على بيانات الاقتصاد الكلي التي يتم تحديثها بشكل شهري.
وقال باول حول الضغوط المصرفية التي تسببت في انهيار عدد من البنوك الأمريكي خلال شهر مارس إلى أن هذه الضغوط قد تقوم بعمل رفع الفائدة، إذ تقلل من نشاط الائتمان وتجعل شروطه أعنف. ولكن يستمر باول بالإشارة لقوة سوق العمل والتضخم المرتفع في قطاعات الخدمات بسببها.
ويشير باول لـ : “طريق طويل يتعين قطعه” قبل إعادة التضخم لهدفه عند 2%.
وأبقى الفيدرالي في آخر اجتماعاته معدل الفائدة مستقرًا عند نطاق 5% إلى 5.25%، بعد رفع الفائدة 10 مرات متتالية منذ مارس 2022.
وقال باول “لقد اتخذنا هذا القرار في ضوء المسافة التي قطعناها في تشديد السياسة ، والتأخيرات غير المؤكدة في السياسة النقدية (تداعيات السياسة النقدية تأتي متخلفة بعض الشيء)، والرياح المعاكسة المحتملة من تشديد الائتمان”. وفق رويترز
وقال في الوقت نفسه ، “تتوقع أغلبية قوية من المشاركين في اللجنة أنه سيكون من المناسب رفع أسعار الفائدة مرتين أو أكثر بحلول نهاية العام”. وفق رويترز
سيعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي أربعة اجتماعات سياسية أخرى هذا العام ، مع الاجتماع التالي في 25-26 يوليو، ويتوقع السوق بنسبة تفوق 80% رفع الفائدة 25 نقطة أساس.
وقال باول إن رفع أسعار الفائدة حتى الآن أدى إلى تباطؤ الاستثمار التجاري وقطاع الإسكان، حيث كان النشاط أقل بكثير من ذروته العام الماضي حتى مع ظهور بعض المؤشرات مؤخرًا.
وقال “سيستغرق الأمر وقتا” حتى تسري التداعيات لباقي نواحي الاقتصاد الاقتصاد لتشعر بالتأثير الكامل لارتفاع أسعار الفائدة حتى الآن.
وهذا ينطبق بشكل خاص على التضخم، والذي يُقدَّر أنه وفقًا للمقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي – مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي – ارتفع بنسبة 3.9٪ الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، ومن المرجح أن يكون المؤشر الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، قد ارتفع بنسبة 4.7. ٪ ، وفق باول.
سيتم نشر الأرقام الرسمية لشهر مايو يوم الجمعة. إذا ثبتت هذه التقديرات ، فإنها ستظهر عدم إحراز تقدم فيما يتعلق بضغوط الأسعار الأساسية خلال الأشهر الستة الماضية، وستعني أن الفيدرالي ما زال أمامه طريقًا لرفع الفائدة في ظل اقتصاد قوي وتضخم لا يستجيب بالدرجة المطلوبة لتشديد السياسة النقدية.
