الأرشيف الشهري: يونيو 2023

أخبار النفط

استقرار أسعار النفط رغم خفض السعودية الإضافي للإنتاج

استقرت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الثلاثاء منهية خسائر سابقة، إذ أدت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي الذي قد يخفض الطلب على الطاقة إلى محو أثر إعلان السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، اعتزامها زيادة خفض الإنتاج.

واستقرت العقود الآجلة لمزيج برنت عند 76.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 1518 بتوقيت جرينتش بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.2 بالمئة ليسجل 72.27 دولار للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط في وقت سابق من الجلسة دولارين للبرميل، كما نزل برنت بما يقرب من دولارين أيضا.

 

وكان برنت قد ارتفع بما بلغ 2.6 دولار يوم الاثنين بينما زاد الخام الأمريكي بما بلغ 3.3 دولار بعد بضع ساعات من قول السعودية إنها تعتزم خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا إلى تسعة ملايين برميل يوميا في يوليو تموز.

وأشار محللون لدى مجموعة سيتي المصرفية في مذكرة يوم الثلاثاء إلى أن ضعف الطلب وزيادة المعروض من خارج أوبك وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين والركود المحتمل في الولايات المتحدة وأوروبا يعني أن من غير المرجح أن يحقق الخفض السعودي “زيادة مستدامة في الأسعار” تتجاوز 90 دولارا للبرميل.

متابعة قراءة استقرار أسعار النفط رغم خفض السعودية الإضافي للإنتاج →

أخبار الذهب

البنوك المركزية ستواصل كنز الذهب بقوة.. ولهذا السبب ارتفاعاته لن تتوقف!

 على الرغم تراجع حيازات البنوك المركزية العالمية من الذهب في أبريل للمرة الأولى في أكثر من عام، لا تزال البنوك المركزية حريصة على زيادة احتياطياتها من الذهب، حيث قال 24٪ إنهم يخططون لشراء المزيد من المعادن الثمينة في الأشهر الـ 12 المقبلة، وفقًا لمسح احتياطيات الذهب للبنوك المركزي لعام 2023 التابع لمجلس الذهب العالمي (WGC).

وقال الاستطلاع الذي شمل 59 بنكًا مركزيًا بين 7 فبراير و 7 أبريل: «بعد المشتريات القياسية للذهب من قبل البنوك المركزية، لا يزال ينظر إلى المعدن الأصفر بشكل إيجابي من قبل البنوك المركزية على أنه أصل احتياطي».

وأشار الاستطلاع إلى أن «هذه النتائج تأتي وسط خلفية من التوترات الجيوسياسية المستمرة مع استمرار الحرب في أوكرانيا واستمرار تداعيات الاقتصاد الكلي اللاحقة للتضخم المرتفع وتشديد السياسة النقدية». ومما يزيد من هذه المخاوف أزمة القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا التي بدأت في أوائل عام 2023.

كما تفضل البنوك المركزية الذهب بسبب أهميته التاريخية، وأدائه في أوقات الأزمات، ولكونه مخزن للقيمة، إذ يمتك خصائص التحوط من التضخم والمخاطر المالية الجيوسياسية والنظامية المستمرة.

وقال الاستطلاع: «لا يزال» المركز التاريخي «للذهب هو السبب الرئيسي لاحتفاظ البنوك المركزية بالذهب.

الفجوة بين البنوك المركزية الناشئة مقابل المتقدمة

بشكل عام، لا تزال وجهة النظر بشأن الذهب متفائلة، حيث قال 71٪ من المشاركين في الاستطلاع إن حيازات البنك المركزي العالمي من الذهب سترتفع في الاثني عشر شهرًا القادمة مقارنة بـ 61٪ العام الماضي.

وأشار المسح إلى أن هناك أيضًا فجوة متزايدة في كيفية تفكير الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في تخصيص الذهب مقابل الاقتصادات المتقدمة.

عندما سئلوا عن حصة الذهب المستقبلية في الاحتياطيات العالمية، توقع 68٪ من المشاركين في الاقتصادت الناشئة ارتفاع حصة الذهب مقارنة بـ 38٪ من المشاركين في الاقتصاد المتقدم. حتى أن نسبة صغيرة من البنوك المركزية بالأسواق النامية قالت إنها تتوقع ارتفاع حصة الذهب من الاحتياطيات فوق 25٪ – وهو تحول كبير عن نتائج العام الماضي، حيث أشار صفر من المشاركين إلى ذلك.

علاوة على ذلك، فإن البنوك المركزية بالأسواق النامية – المشترون الرئيسيون للذهب منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008 – أكثر تشاؤمًا بشأن مستقبل الدولار الأمريكي. حيث يعتقد 58 في المائة من المشاركين من الأسواق النامية أن حصة الدولار الأمريكي من الاحتياطيات العالمية ستنخفض مقابل 46% فقط من المشاركين في الاقتصاد المتقدم.

أيضًا، قال 20٪ فقط من المشاركين من الأسواق الناشئة إن حصة الدولار الأمريكي من الاحتياطيات العالمية ستبقى دون تغيير بعد خمس سنوات من الآن، مقارنة بـ 54٪ من المشاركين في الاقتصاد المتقدم.

استشهد مجلس الذهب العالمي بـ” تعليقات مختارة “من المستجيبين. والتي أفادت بأن “الاتجاه كان على مدى العقود القليلة الماضية هو قيام الدول بتنويع حيازاتها الاحتياطية وتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي. وقد عملت العديد من البنوك المركزية بنشاط على تنويع احتياطياتها من خلال زيادة حيازاتها من العملات الأخرى، مثل اليورو والين واليوان الصيني وكذلك الذهب”.

ترى دول الأسواق الناشئة أن الذهب يلعب دورًا استراتيجيًا وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسية. حيث تمت إضافة «المخاوف بشأن العقوبات» كمحدد جديد للاحتفاظ بالذهب، واستشهد بها 25٪ من الدول النامية مقابل 0٪ من دول الاقتصادات المتقدمة.

وظل بنك إنجلترا هو موقع التخزين الأكثر شعبية، حيث يخزن 53٪ من المشاركين الذهب هناك.

في العام الماضي، اشترت البنوك المركزية كميات قياسية من الذهب، مما عزز الاحتياطيات بأصل يُنظر إليه على أنه ملاذ آمن أثناء الأزمات الاقتصادية واتجاه مستمر لإزالة الدولرة.

خلال الربع الأول من هذا العام، أضافت البنوك المركزية 228 طنًا إلى احتياطياتها العالمية من الذهب، مسجلة وتيرة قياسية للأشهر الثلاثة الأولى من العام منذ بدء جمع البيانات في عام 2000، وفقًا لمجلس الذهب العالمي (WGC).

تراجع حيازات البنوك المركزية

تراجعت حيازات البنوك المركزية العالمية من الذهب للمرة الأولى في أكثر من عام وفق تقرير مجلس الذهب العالمي. ويعزى هذا إلى بيع تركيا 80 طن من الذهب، لتنخفض حيازات الذهب إلى 491 طن. وأعلى رقم سجله الاحتياطي التركي للذهب هو 542 طن.

ويعتبر تراجع احتياطي الذهب للبنك المركزي التركي هو الأول من نوعه منذ مارس 2022.

ويقول كبير المحللين في مجلس الذهب العالمي، كريشان جوبول: “الانخفاض الشهري لا يعتبر انعكاسًا في الاتجاه.” “وتوضح بيانات يوم الجمعة أن التراجع جاء بسبب تركيا بالأساس، وليس لموجة بيع من البنوك المركزية الأخرى.”

ويشير التقرير إلى أسباب التراجع المنحصرة في:

ديناميكيات محلية، وليس تغيرًا في سياسة الذهب طويلة الأجل.

تم بيع الذهب في السوق المحلي لتلبية الطلب القوي للغاية على السبائك والعملات والمجوهرات.

ويتابع المجلس العالمي للذهب الموقف في تركيا لمعرفة ما إذا كانت عمليات البيع سوف تستمر.

وباع كذلك البنك المركزي في كازاخستان 13 طن من الذهب، والبنك المركزي في أوزبكستان 2 طن، وقيرغيزستان 0.6 طن.

Investing

أخبار النفط

ما تأثير اتفاق أوبك+ على إمدادات النفط حتى نهاية 2024؟

تجري السعودية خفضا كبيرا لإنتاجها في يوليو تموز بالإضافة إلى اتفاق مجموعة أوبك+ الأوسع نطاقا لتقليص الإمدادات حتى نهاية 2024 حيث تواجه المجموعة تراجعا في أسعار النفط.

وفيما يلي شرح لاتفاق أوبك+ الذي تم التوصل إليه أمس الأحد وتأثيره على العرض.

* ماذا تم الاتفاق عليه لعام 2023؟

تطبق مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، بالفعل خفضا في إنتاج النفط يبلغ 3.66 مليون برميل في اليوم، فيما يمثل 3.6 بالمئة من الطلب العالمي.

ويتضمن الرقم خفض مليوني برميل في اليوم تم الاتفاق عليه العام الماضي من مستويات الإنتاج في أغسطس آب 2022، و1.66 مليون برميل في اليوم أخرى من الخفض الطوعي من تسع دول في أوبك+.

ولم تقلص أوبك+ الإنتاج أكثر لعام 2023.

لكن السعودية تعهدت يوم الأحد بخفض طوعي إضافي في إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا لشهر يوليو تموز وقد يجري تمديد أجله.

ونتيجة لذلك، سينخفض إنتاج البلاد إلى تسعة ملايين برميل يوميا في يوليو تموز من نحو عشرة ملايين برميل يوميا في مايو أيار.

* ما الذي تم الاتفاق عليه لعام 2024؟

اختارت مجموعة أوبك+ يوم الأحد التركيز على هدف تقليص الإنتاج لعام 2024.

وبالإضافة إلى تمديد أجل الخفض الحالي من المعروض للمجموعة البالغ 3.66 مليون برميل يوميا لعام آخر، وافقت المجموعة على خفض أهداف الإنتاج الإجمالية اعتبارا من يناير كانون الثاني 2024 بنحو 1.4 مليون برميل يوميا أخرى في مقابل الأهداف الحالية إلى 40.46 مليون برميل يوميا.

وبإضافة خفض الإنتاج الطوعي الإضافي الذي مددت الدول التسع المشاركة فيه أجله حتى نهاية عام 2024، ينتج عن ذلك هدف أقل يبلغ 38.81 مليون برميل في اليوم.

ويقل هذا في واقع الحال نحو 500 ألف برميل يوميا عن إنتاج أبريل نيسان 2023، مقارنة بأرقام وكالة الطاقة الدولية.

وضمن اتفاق يوم الاحد، حصلت الإمارات على مستهدف إنتاج أعلى.

وفي المقابل تقلصت أهداف روسيا ونيجيريا وأنجولا لجعلها تتماشى مع مستويات الإنتاج المنخفضة.

* ما التأثير قصير الأمد؟

توقع محللون، بعضهم من أوبك ومن وكالة الطاقة الدولية، بالفعل أن يتقلص المعروض في النصف الثاني من عام 2023 مع استمرار سياسة الإنتاج الحالية لأوبك+.

ونظرا لسجل السعودية في الوفاء التام بالتزامات الإنتاج، يتوقع محللون أن التأثير الأولي للصفقة هو خفض المعروض.

وقالت شركة ريستاد إنيرجي إنها تتوقع أن يفاقم خفض الإنتاح السعودي العجز في السوق إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا في يوليو تموز “وهو ما قد يضيف ضغوطا صعودية في الأسابيع المقبلة”.

وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للوساطة النفطية “الميزان النفطي سيصبح دقيقا بسبب الخفض الطوعي السعودي المعلن في يوليو تموز لكن قد يحدث تمديد إذا اقتضت الضرورة”.

وارتفع استخدام الخام المحلي السعودي إلى مليون برميل يوميا في أشهر الصيف التي يؤدي فيها الطلب على تكييف الهواء إلى زيادة استهلاك الطاقة.

* المعروض في 2024

يقول بنك جيه.بي مورجان إن قرار أوبك+ سيقلص المعروض في 2024 بنحو 1.1 مليون برميل في اليوم مقارنة بتوقعاتها السابقة.

وقال البنك في تقرير “كل هذا الخفض تقريبا سيأتي من المنتجين الأكبر في التحالف، ولن يأتي سوى القليل من الأعضاء الأصغر، حيث من المرجح أن تظل طاقتهم الإنتاجية أقل من حصصهم”.

والجدول التالي يوضح إنتاج أوبك+ وأهدافها في 2023-2024 بالمليون برميل في اليوم:

الدولة إنتاج أهداف أهداف مايو أهداف أهداف

أبريل مايو – – ديسمبر 2024 2024 مع

2023 * ديسمبر 2023 مع الخفض

2023 الخفض الطوعي

الطوعي**

الجزائر 1.00 1.007 0.959 1.007 0.959

أنجولا 1.06 1.455 1.455 1.280 1.280

الكونجو 0.28 0.310 0.310 0.276 0.276

غينيا 0.05 0.121 0.121 0.070 0.070

الإستوائية

الجابون 0.20 0.177 0.169 0.177 0.169

العراق 4.10 4.431 4.220 4.431 4.220

الكويت 2.68 2.676 2.548 2.676 2.548

نيجيريا 1.02 1.742 1.742 1.380 1.380

السعودية 10.48 10.478 9.978 10.478 9.978

الإمارات 3.32 3.019 2.875 3.219 3.075

أذربيجان 0.51 0.684 0.684 0.551 0.551

قازاخستان 1.63 1.628 1.550 1.628 1.550

المكسيك 1.68 1.753 1.753 1.753 1.753

سلطنة عمان 0.84 0.841 0.801 0.841 0.801

روسيا*** 9.60 10.478 9.500 9.828 9.328

البحرين**** 0.83 0.196 0.196 0.196 0.196

بروناي   0.097 0.097 0.083 0.083

ماليزيا   0.567 0.567 0.401 0.401

جنوب السودان   0.124 0.124 0.124 0.124

السودان   0.072 0.072 0.064 0.064

مجموع أوبك 24.190 25.416 24.377 24.994 23.955

10

إجمالي الدول 15.090 16.440 15.344 15.469 14.851

غير الأعضاء

في أوبك

مجموع أوبك+ 39.280 41.856 39.721 40.463 38.806

* أرقام وكالة الطاقة الدولية

** باستثناء الخفض الطوعي الإضافي للسعودية البالغ مليون برميل في اليوم في يوليو تموز 2023

*** خفض روسيا الطوعي البالغ 500 ألف برميل في اليوم من مارس آذار 2023 إلى ديسمبر كانون الأول 2024 إلى نحو 9.5 مليون برميل في اليوم، وفقا لنائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك في مارس آذار.

**** الرقم هنا إجمالي في البحرين وبروناي وماليزيا والسودان وجنوب السودان.

من أليكس لولر وروينا إدواردز

أخبار وآراء

لاغارد: “بوادر اعتدال” للتضخّم الأساسي في منطقة اليورو

أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الى أن هناك “بوادر اعتدال” في التضخّم الأساسي في منطقة اليورو، لكن من السابق لأوانه إعلان بلوغ هذا المقياس الرئيسي لنمو الأسعار ذروته.

وستعزّز تصريحات لاغارد توقعات السوق لإقدام المركزي الأميركي على مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الشهر الجاري، والذي يليه على الرغم من الانخفاض الشديد في التضخّم الشهر الماضي.

وقالت لاغارد لمشرعين أوروبيين “تشير أحدث البيانات المتاحة إلى أن مؤشرات الضغوط التضخمية الأساسية ما زالت مرتفعة، وعلى الرغم من أن البعض يظهر بوادر اعتدال، لا دليل واضحاً على أن التضخّم الأساسي بلغ ذروته بعد”.

وتراجع التضخّم في دول اليورو العشرين إلى 6.1 في المئة في أيار من 7.0 في المئة في نيسان، وارتفع التضخّم الأساسي الذي يستثني الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والوقود ويراقبه البنك المركزي الأوروبي عن كثب 5.3 في المئة فقط نزولاً من 5.6 في المئة.

وأثار هذا الجدل بشأن الحاجة للمزيد من رفع أسعار الفائدة في ظل توقعات بأن يرفعها البنك في اجتماعه المقبل في 15 حزيران، والتي من المحتمل أن تصل بإجمالي الرفع إلى أربع نقاط مئوية في أقل من 12 شهراً، وهو مستوى غير مسبوق.

واعترفت لاغارد بأن تأثيرات الزيادات السابقة في أسعار الفائدة “بدأت تتحقق” و”ستتعزّز في السنوات المقبلة” على الأرجح. لكنها أكدت مجدداً على نهج البنك المركزي الأوروبي بأن أسعار الفائدة سيتعيّن زيادتها مرة أخرى “إلى مستويات تقييدية تكفي” لخفض التضخم إلى هدف البنك البالغ اثنين في المئة، وأنه “سيتم الإبقاء عليها عند هذه المستويات بقدر ما يقتضي الأمر”.