أشار أغلب مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي في اجتماعهم خلال يونيو حزيران إلى احتمال حدوث المزيد من التشديد في السياسة النقدية في الفترة المقبلة، وإن كان بوتيرة أبطأ من الزيادات السريعة في معدل الفائدة التي ميزت السياسة النقدية منذ أوائل عام 2022، بحسب ما جاء في محضر اجتماع الفدرالي الصادر اليوم.
وقرر صناع السياسة النقدية الإبقاء على الفائدة دون تغيير في اجتماع الشهر الماضي وسط مخاوف بشأن النمو الاقتصادي، على الرغم من أن معظم الأعضاء يعتقدون أن المزيد من الزيادات سيتم في الفترة المقبلة.
ورأى المسؤولون أن “ترك نطاق الفائدة دون تغيير في هذا الاجتماع سيتيح لهم مزيدًا من الوقت لتقييم أداء الاقتصاد ومدى اقترابه من الأهداف خاصة وتيرة التوظيف واستقرار الأسعار.”
وأعرب أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة عن ترددهم إزاء العديد من العوامل قائلين إن وقفة وجيزة ستمنح اللجنة الوقت لتقييم آثار الزيادات في الفائدة.
جاء القرار بعدم رفع الفائدة في إطار “النظر في التشديد التراكمي الكبير في موقف السياسة النقدية وتأثير السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم”.
و”أشار العديد من [المسؤولين] أيضًا إلى أنه بعد التشديد السريع للسياسة النقدية في العام الماضي، أبطأت اللجنة وتيرة التشديد وأن تثبيت الفائدة كان مناسبًا لتوفير وقت إضافي لمراقبة آثار التشديد النقدي”.
في تصريحات للكونغرس الأميركي بعد أسبوع من اجتماع 13-14 يونيو، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إن الفدرالي أمامه “طريق طويل” لإعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2٪.
في الآونة الأخيرة، شهد مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفدرالي زيادة بنسبة 0.3٪ فقط في مايو أيار، على الرغم من أنه لا يزال يعكس معدل سنوي يبلغ 4.6٪.
