منذ أواخر عام 2022، توقعت غالبية الشركات الكبرى في وول ستريت مرارًا وتكرارًا حدوث ركود في الاقتصاد الأميركي هذا العام.

لكن بعد مرور أكثر من 6 أشهر من عام 2023، لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على انكماش الإنتاج كما كان متوقعًا، بل على العكس فإن المؤشرات تبدو متفائلة إلى حد ما – التضخم يتباطأ بسرعة وسوق العمل صامد والبطالة وصلت إلى مستويات منخفضة والأسهم متحمسة.

حتى منحنى عائد السندات المقلوب، والذي يُعتبر علامة تحذير كلاسيكية لتباطؤ اقتصادي وشيك، كان له تأثير ضئيل على معنويات المستثمرين – محيرًا الكثيرين في الأسواق والشركات التي كانت تستعد لهذا الحدث.

جمع الاقتصاديون في بنك UBS السويسري قائمة من 10 أسباب لعدم حدوث الركود حتى الآن، والأدلة التي تظهر أن الاقتصاد الأميركي أكثر مرونة بكثير مما يعتقده العديد من الخبراء.

وذلك باستخدام تعريف المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية لمصطلح “الركود”، والذي يتتبع معايير مثل الاستهلاك والإنتاج والبطالة.

1. السياسة النقدية ما تزال غير مشددة حتى الآن

حتى بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس خلال الأرباع الخمسة الماضية، فإن تكاليف الاقتراض المعدلة حسب التضخم في أميركا لا تزال منخفضة للغاية. يبلغ العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 1.52% فقط حاليًا.

الميزانية العمومية للبنك المركزي – والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بكمية الأموال التي يضخها في الاقتصاد من خلال شراء الأصول – لا تزال أكبر بنسبة 80% من مستويات ما قبل الوباء، وفقًا لبنك UBS. يشير ذلك إلى أن السياسة النقدية لا تزال غير مشددة بالمعايير التاريخية.

قال البنك السويسري في تقريره: “خففت الظروف المالية في عام 2023، والميزانية العمومية للاحتياطي الفدرالي والمعروض من النقود ملائم للغاية مقابل اتجاهات ما قبل الوباء”.

2. الإنفاق الحكومي عاد إلى الارتفاع

يتجه الإنفاق الحكومي للارتفاع مرة أخرى، بعد تراجعه العام الماضي عن سخاء فترة الوباء، وهذا أيضًا يزيد من حجم الأموال المتاحة في النظام المالي، مما يخفف من حدة حدوث ركود اقتصادي، إلى جانب تحفيز الاستثمار، خاصة في القطاع الصناعي.

3. مدخرات قوية تعزز الاستهلاك

عملت المدخرات التي تحققت خلال فترة الوباء كواق ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، داعمة الاستهلاك في الاقتصاد الأميركي. بالإضافة إلى ذلك، أدت الزيادات في أسعار الأصول المالية إلى تعزيز الثروة الإجمالية.

من ناحية أخرى، فإن غالبية الرهون العقارية محصورة بمعدلات ثابتة – وقد أدى ذلك إلى حماية هؤلاء المقترضين من تأثير زيادة أسعار الفائدة الفدرالية.

4. مستويات الديون ليست عالية جداً

قال البنك في المذكرة: “مستويات ديون المستهلكين ومعدلات التعثر في السداد في حالة أفضل بكثير مقارنة بما قبل الأزمة المالية في عام 2008”. “يبدو أن أعباء ديون الأسر يمكن التحكم فيها. وتأخيرات بطاقات الائتمان آخذة في الارتفاع، ولكن من مستويات منخفضة تاريخيًا”.

لا تعاني الشركات من فائض استثماري وقد أدى التضخم المرتفع إلى تقليص مستويات الديون المرتفعة، وفقًا لبنك UBS.

5. شروط الائتمان غير مشددة كثيراً

لم تصبح ظروف سوق الائتمان مواتية للمقترضين من الشركات، حتى بعد أن دفعت الاضطرابات المصرفية في وقت سابق من هذا العام بعض البنوك إلى التراجع عن الإقراض.

هوامش سندات الخزانة ذات العائد المرتفع انخفضت منذ عام حتى تاريخه، وفقًا لـ UBS، مما يعني أن الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض تتمتع بسهولة الوصول إلى الدين العام مقارنة بما كان عليه قبل 12 شهرًا. كما أن إصدار مثل هذه الديون آخذ في الارتفاع أيضًا.

6. سوق العمل لا يزال قوياً

لا يزال أرباب العمل الأميركيين يضيفون عددًا كبيرًا من الوظائف الجديدة، مما يدفع طلبات إعانة البطالة إلى ما دون معدلات ما قبل الوباء.

وقال بنك UBS في المذكرة: “تقترب معدلات التوظيف في الغالب من مستويات ما قبل الوباء”.

7. الاقتصاد أكثر استقراراً

عطل الوباء الأنماط الدورية في البيانات الاقتصادية، لكنها عادت إلى طبيعتها، وهذا يشير على الأرجح إلى أن الاقتصاد في وضع أكثر استقرارًا.

وقال البنك: “الإنفاق على السلع والخدمات عاد إلى طبيعته. وعاد تقلب نمو الوظائف إلى مستويات ما قبل الوباء”. “اختناقات العرض تتراجع أيضًا، وإن لم تعود إلى طبيعتها”.

8. الانكماش القطاعي

قد يكون تباطؤ نشاط منفصل في أجزاء مختلفة من الاقتصاد ساعد في منع الركود الكامل إلى حد ما، وفقًا للبنك.

9. نمو الخدمات لا يزال قوياً

في حين شهد القطاع الصناعي بعض التباطؤ، فإن حصته من الاقتصاد آخذة في الانخفاض وشهد قطاع الخدمات الأكبر نموًا مستدامًا.

وقال البنك: “كان تعافي استهلاك الخدمات أبطأ، لكنه لا يزال ينمو ويشكل حصة أكبر بكثير في الاقتصاد”. “تستمر حصة القطاع الصناعي من القطاع الخاص في الانكماش”.

10. الاقتصاد الآن أقل عرضة للتقلبات

تطور الاقتصاد الأميركي تطور هيكليًا بطريقة أصبحت أقل عرضة الآن لتقلبات الصعود والهبوط الدورية.

وقال البنك: “إنه اقتصاد خدمات قائم على المعرفة أصبح أقل حساسية لدورات المخزون وتكاليف الطاقة – ونتيجة لذلك، فإن النشاط الاقتصادي أقل تقلبًا ويمكن أن تستمر التوسعات لفترة أطول”.