في إطار الصراع التجاري والإقتصاي والسياسي الواقع والمتصاعد بين الولايات المتحدة والصين منذ سنوات، تسعى الإدارة الأميركية على ما يبدو إلى اتخاذ خطوات جديدة.
إذ وقع الرئيس الأميركي جو بايدن أمس أمراً تنفيذياً لمنع بعض الاستثمارات الأميركية الجديدة في الصين في قطاع التقنيات الحساسة من بينها الذكاء الاصطناعي وذلك لمنع رأس المال والخبرة الأمريكية من مساعدة بكين على تطوير تقنيات لتحديث قدراتها العسكرية وتهديد الأمن القومي للولايات المتحدة. وسارعت الصين بالتعبير عن قلقها إزاء هذا الأمر التنفيذي الأميركي وقالت إنها تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ إجراءات للرد عليه.
أما في التداعيات الجديدة، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن المشاكل الاقتصادية المتنامية التي تعصف بالصين تجعل منها “قنبلة موقوتة”، متحدثاً عن ارتفاع معدلات البطالة وشيخوخة القوى العاملة.
وأضاف خلال مناسبة لجمع التبرعات في ولاية يوتا: “الصين قنبلة موقوتة في العديد من الحالات”، معتبرا أن “الصين في ورطة”، محذراً “عندما يواجه السيئون المشاكل، فإنهم يقومون بأفعال سيئة”.
وسبق أن أغضب جو بايدن بكين عندما وصف نظيره شي جين بينغ بالـ”ديكتاتور”، في تعليق وصفته الخارجية الصينية بأنه “استفزاز”.
وشدد بايدن أمس على أنه يسعى إلى “علاقة عقلانية مع الصين”، قائلاً: “لا أريد أن أتسبب بالأذى إلى الصين، لكنني أشاهد”.
وكان كشف مصدر حكومي كبير سابقاً أن البيت الأبيض سيقدم تفاصيل خطة لحظر بعض الاستثمارات الأميركية في التكنولوجيا الحساسة في الصين وسيطلب إخطار الحكومة بالاستثمارات الأخرى.
وتهدف تلك الخطة إلى منع رأس المال والخبرات الأميركية من المساعدة في تطوير تقنيات يمكن أن تدعم تحديث القطاع العسكري الصيني وتهدد بالتالي الأمن القومي للولايات المتحدة.
وتخشى إدارة جو بايدن استفادة الصين من الاستثمارات الأميركية ليس فقط على مستوى نقل التقنيات وإنما أيضا عبر “فوائد غير ملموسة” على غرار المرافقة في إنشاء خطوط الإنتاج وتبادل المعارف والوصول إلى الأسواق.
ومنذ أشهر عدة تسعى واشنطن إلى تقييد بعض صادرات التكنولوجيا إلى الصين، ومن ضمنها على سبيل المثال الرقاقات، في إطار التنافس الاقتصادي والتقني والسياسي الحاصل بين أقوى قوتين اقتصاديتين في العالم.
فيما ترد بكين بدورها عبر منع تصدير مواد ضرورية للصناعة إلى الشركات والمصنعين الأميركيين.
