يرى صندوق النقد الدولي أن التراجع الأخير في عملة الين الياباني لا تستدعي أي تدخل من السلطات في سوق العملة.
وقال نائب مدير آسيا والمحيط الهادئ لدى الصندوق سانجايا بانث في تصريحات للصحفيين، إن الأساسيات هي التي تقود سعر صرف الين، وأن الضغوط على العملة اليابانية ستستمر طالما تتواجد الاختلافات في معدل الفائدة بين اليابان والاقتصادات الكبرى.
وتواجه السلطات اليابانية ضغوطات متجددة للتصدي للتراجعات في عملة الين، إذ يراهن المستثمرون على بقاء معدلات الفائدة في أميركا عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
ويرى الصندوق أن التدخلات في العملة ستصبح مبررة فقط حينما يكون هناك خلل شديد في السوق، أو حينما تفاقم مخاطر الاستقرار المالي.
وكانت اليابان قد اشترت الين في سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول من العام الماضي في أول تدخل في السوق لدعم العملة منذ عام 1998 بهدف كبح التراجعات الحادة في السوق والتي دفعت الين لأقل مستوى في 32 عاماً.
أما على صعيد توقعات التضخم، أشار بانث إلى أن المخاطر بالنسبة للتضخم تميل نحو الجانب الصعودي أكثر من الهبوطي على صعيد التوقعات على المدى القريب، إذ ترتفع الأسعار بقيادة مستويات الطلب القوية.
