أعلن البنك المركزي الألماني أنه لا يتوقع حدوث تراجع كبير آخر في معدل التضخم في ألمانيا، وكتب البنك في تقريره الشهري المنشور اليوم الاثنين:” من المتوقع أن يتأرجح معدل التضخم في الشهور المقبلة حول قيمته الحالية”.
كان مؤشر أسعار المستهلكين المنسق الذي يستخدمه البنك المركزي الأوروبي في تحديد سياسته النقدية، انخفض في ألمانيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 3% بعد أن وصل إلى 4.3% في سبتمبر (سبتمبر) وإلى 6.4% في أغسطس (آب) الماضيين.
ومع ذلك، أشارت تقديرات خبراء البنك إلى أن الزيادات في أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى ستواصل التراجع ” ومن المحتمل في المقابل أن تستمر الزيادة المرتفعة نسبيا في أسعار الخدمات لفترة وذلك في ضوء الارتفاع القوي في الأجور”.
وتوقع البنك معاودة الارتفاع في أسعار الطاقة لأسباب من بينها ارتفاع سعر ثاني أكسيد الكربون على الوقود الأحفوري مع نهاية العام. ولم يستبعد البنك ارتفاع معدل التضخم في ديسمبر (كانون الأول) المقبل إلى أكثر من 4% بشكل مؤقت.
يذكر أن المساعدة الفورية لعملاء الغاز والتدفئة عن بُعْد في ديسمبر 2022، كان لها تأثير في تخفيف حدة الأسعار، غير أن هذا العامل لم يعد موجودا في العام الحالي.
وتوقع البنك أن يسجل الناتج الاقتصادي المحلي مجددا تراجعاً طفيفاً في الربع الرابع من العام الحالي؛ وكانت البيانات الأولية للمكتب الاتحادي للإحصاء أفادت بأن الاقتصاد الألماني انكمش في الربع الثالث بنسبة 0.1% مقارنة بالربع السابق عليه.
ويطلق على تسجيل اقتصاد ما انكماشا في ربعين متتاليين ما يعرف بـ “الركود الفني”.
وتشير توقعات الخبراء وتوقعات الحكومة الألمانية إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيسجل انكماشا طفيفا في مجمل عام .2023 وقال البنك إن من الممكن أن يعاود إجمالي الناتج المحلي تحقيق بعض النمو في بداية العام الجديد.
كما توقع البنك أن يكتسب الوضع الاقتصادي الداخلي زخما ” لأن من المتوقع أن يواصل صافي الدخول الحقيقي للأسر الارتفاع بسبب الزيادات المرتفعة في الأجور وانخفاض ضغط الأسعار”.
