أنهت المؤشرات الأوروبية تعاملات جلسة بداية الأسبوع، الاثنين 27  نوفمبر (تشرين الثاني) على خسائر جماعية طفيفة، متأثرة بضعف أسهم قطاع الرعاية الصحية، وذلك بعد ثلاث جلسات من المكاسب.

سجل مؤشر ‏‎STOXX600‎‏ تراجعاً بلغت نسبته 0.34%‏، عند 458.41 نقطة، وهبطت أسهم الرعاية الصحية 0.6%.

وقلصت أسهم القطاع العقاري خسائرها بعد حصولها على دعم من مكاسب كبيرة لـ Rightmove العقارية البريطانية، والتي ارتفعت بنسبة 4.8%.

على الجانب الآخر، خسرت أسهم Evotec 3.2 % وكذلك أسهم AstraZeneca بنسبة 2.05؛ نتيجة لخفض الأسعار المستهدفة لشركة Jefferies. وانخفضت أسهم شركة Bayer بنسبة 3%.

 وانخفض مؤشر FTSE‏ البريطاني بنسبة 0.37%‏ مغلقاً عند 7460.70 نقطة.

أما مؤشر CAC‏ الفرنسي، فقد سجل انخفاضاً في جلسة بداية الأسبوع بنسبة 0.37%‏، مغلقاً عند 7265.49 نقطة. كذلك مؤشر DAX‏ الألماني، والذي أغلق عند مستوى 15966.37 نقطة، ليسجل بذلك تراجعاً نسبته 0.39%‏.

المركزي الأوروبي

وفي سياق آخر، حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الاثنين، من أن معدل التضخم قد يرتفع “قليلاً في الأشهر المقبلة”. وقالت إن إبقاء أسعار الفائدة عند مستواها الحالي لفترة كافية ستساعد على العودة إلى استقرار الأسعار.

وخلال جلسة استماع في اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الأوروبي، أوضحت لاغارد أن البنك المركزي الأوروبي يتوقع أن تستمر الضغوط التضخمية في التراجع “على الرغم من أن التضخم الرئيسي قد يرتفع مرة أخرى بشكل طفيف في الأشهر المقبلة”.

آفاق التضخم

وشددت على أن “آفاق التضخم على المدى المتوسط لا تزال محاطة بقدر كبير من عدم اليقين”، بعد أن أشارت إلى أن معدل التضخم العام في منطقة اليورو انخفض إلى 2.9% ومعدل التضخم الأساسي – الذي يستثني الطاقة والغذاء لأنهما أكثر المكونات تقلبًا- انخفض إلى 4.2% في أكتوبر/ تشرين الأول.

وألمحت إلى أن أسعار الفائدة ستبقى عند مستويات “مقيدة بما فيه الكفاية” طالما كان ذلك ضرورياً. وأن البنك المركزي الأوروبي سيقرر تطوره بناءً على البيانات المتعلقة بتوقعات التضخم والتضخم الأساسي ونقل سياسته النقدية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بعد تطبيق عشر زيادات متتالية منذ يوليو/ تموز 2022، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 4.5%، من أجل احتواء التضخم.