الفدرالي والأسواق…

الذهب عند أعلى أسعاره منذ 7 أشهر، بينما الدولار الأميركي عند أدنى مستوياته في ثلاث أشهر. حيث أن تحركات الأسواق خاضعة لتأثير تسعيرها لبدء تخفيض أسعار الفائدة في عام 2024. كان هناك انقسام داخل مجلس لجنة السياسة النقدية للفدرالي حول مسار السياسة النقدية سابقًا، لكن كانت همسات رئيس الفدرالي أن الاتفاق بعدم تخفيض سعر الفائدة بالإجماع.

بينما الأسواق وضعت كلام الفدرالي جانباً، وباتت تُسعر امكانية تخفيض سعر الفائدة في يونيو القادم، لا بل اتجهت إلى التفاؤل بشكل أكبر حول موعد بداية دورة التيسير النقدي إلى مارش القادم.

الاختلاف بين الأسواق والفدرالي، من سيكون على حق؟

إن الأسواق دائماً ما كانت تتوقع التحركات المستقبلية، بينما سياسة البنوك هي التروي ورد الفعل بناء على الأرقام الاقتصادية، فالأول يتوقع ويحاول أن يستبق بينما الثاني يتحرك بناء على الواقع ويتأخر.

بالنظر إلى آخر التوقعات، لا الأسواق ولا الفدرالي كانا على حق دائماً في آخر دورة سياسة نقدية، فالأسواق توقعت الركود بشكل خاطىء، بينما الفدرالي قد أخطأ في توقع التضخم والركود وقد لا ينجح بإكمال التوقعات الصحيحة في نهاية دورة تشديد السياسة النقدية.

هل اقتنع الفدرالي بتخفيض الفائدة؟

كان توجه الفدرالي الأميركي منذ آخر عملية رفع للفائدة في يوليو الماضي هو الاستمرار في مسار رفع الفائدة، الأصوات داخل المجلس كانت تنادي برفعة فائدة آخيرة، أو على الأقل الإجماع حول البقاء على الفائدة المرتفعة لفترة زمنية طويلة في محاولة لإعادة التضخم نحو مستهدف الفدرالي عند 2%. تلك الأصوات بدأ يظهر عليها بعض التغير يوم الثلاثاء، حيث أشار كريستوفر والر وهو أحد أكثر صناع السياسة تشددًا في الفدرالي إلى أنه من غير المرجح أن ترتفع الفائدة أكثر، ويمكن خفضها إذا استمر التضخم في التباطؤ. قد يكون هو أول تلميح أو تصريح أو إشارة من أحد أعضاء الفدرالي الأميركي حول إمكانية تخفيض الفائدة.

ذلك أعطى الأسواق ما تتوقعه، وهو أن تخفيض الفائدة باتت فكرة يمكن نقاشها داخل المجلس، كما أنها فكرة تؤمن بها الأسواق والتي تعطي احتمالية تخفيض الفائدة في شهر يونيو بأنه متوقع جداً، وفي شهر مارش قد تكون فكرة واردة إذا ما صاحبها بأرقام ناعمة من التضخم، وأرقام سلبية من الوظائف والنمو الاقتصادي.

بالرغم من تصريح والر، إلا أن جيروم باول كان قد ذكر في آخر مؤتمر صحفي بأن تخفيض أسعار الفائدة ليست فكرة ناقشها أو تحدث بها صانعي السياسة النقدية، لذلك قد تحتاج الأسواق المزيد من الأصوات.

تصريح والر أعطى الدولار الأميركي المزيد من السلبية ليصل إلى أدنى مستوياته في ثلاث أشهر، ودفع الذهب نحو أعلى مستوياته منذ سبعة أشهر.

هل الأسواق على حق بشأن تخفيض سعر الفائدة؟

يبدو أن تباطؤ التضخم قد أعطى المستثمرين التفاؤل بأن غمامة التضخم قد زالت، حيث أن التباطؤ نحو مستويات 3.2% دون قراءات مرتفعة بقوة دفعت الأسواق للتوقع بأن دورة تشديد السياسة النقدية قد أعطت تأثيرها على الاقتصاد.

ولكن، تبقى الأرقام الاقتصادية المحيطة بالتضخم قد تحتاج المزيد من الإشارات في الفترة القادمة، ليس فقط التضخم يجب أن يسجل المزيد من التباطؤ، لا بل على النمو الاقتصادي أن يسجل بعض قراءات معتدلة بعيدة عن الأوضاع الحالية عند مستويات 4.9% للربع الثالث، حيث أن دخول النمو في المرحلة السلبية قد يكون لها تأثير بتخفيف الضغوط التضخمية، وبالتالي فإن تراجع أرقام النمو وانحسار الضغوط التضخمية بجانب اعتدال أرقام الأجور قد تكون كفيلة بأن الفيدرالي الأمركي قد يتجه للبدء بتخفيض أسعار الفائدة.

لذلك فإن الفدرالي الأمريكي سيحتاج إلى المزيد من القراءات الاقتصادية للوقوف على قرار دورة السياسة النقدية القادمة، ويحتاج المزيد من الوقت.

 

أحمد عزام

أوبك+ تتفق على تخفيضات طوعية لإنتاج النفط وتدعو البرازيل للانضمام

اتفق منتجو النفط في تحالف أوبك+ يوم الخميس على تخفيضات طوعية للإنتاج تبلغ إجمالا نحو 2.2 مليون برميل يوميا في أوائل العام المقبل بقيادة السعودية التي مددت خفضها الطوعي الحالي.

وعقد التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)وحلفاء من بينهم روسيا ويضخ أكثر من 40 بالمئة من النفط العالمي، اجتماعا عبر الإنترنت يوم الخميس وأصدر بيانا يلخص إعلانات الخفض الطوعي للدول بعد انتهاء الاجتماع.

كما دعت أوبك+ البرازيل، وهي من أكبر عشرة منتجين، لتصبح عضوا في المجموعة. وقال وزير الطاقة في البرازيل إنه يأمل في الانضمام في يناير كانون الثاني.

وتراجعت أسعار النفط يوم الخميس بعد أن ارتفعت أكثر من واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة، وذلك بعد أن اتفق منتجو أوبك+ على التخفيضات الطوعية.

فقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير كانون الثاني 27 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 82.83 دولار للبرميل عند التسوية. وتراجع عقد فبراير شباط، الذي يبدأ التداول كأقرب شهر استحقاق يوم الجمعة، دولارين أو 2.4 بالمئة إلى 80.86 دولار للبرميل.

كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.90دولار، أو 2.4 بالمئة، إلى 75.96 دولارا للبرميل، لتنخفض 6.2 دولار هذا الشهر.

واجتمعت المجموعة لمناقشة إنتاج 2024 وسط توقعات بأن السوق تواجه فائضا محتملا ومع انتهاء سريان خفض السعودية بمقدار مليون برميل يوميا الشهر المقبل.

ويعكس إنتاج المجموعة البالغ نحو 43 مليون برميل يوميا بالفعل تخفيضات بنحو خمسة ملايين برميل يوميا تهدف إلى دعم الأسعار وتحقيق الاستقرار في السوق.

وقالت أوبك في بيان إن إجمالي التخفيضات يصل إلى 2.2 مليون برميل يوميا من ثمانية منتجين، دون أن تعلن التفاصيل في البداية. ويتضمن هذا الرقم تمديد التخفيضات الطوعية السعودية والروسية البالغة 1.3 مليون برميل يوميا.

وتشمل التخفيضات الإضافية البالغة 900 ألف برميل يوميا التي تم التعهد بها يوم الخميس خفضا بواقع 200 ألف برميل يوميا في صادرات الوقود من روسيا، أما باقي التخفيضات فهي مقسمة على ستة أعضاء.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن خفض روسيا الطوعي سيشمل الخام والمنتجات.

وقالت الإمارات إنها وافقت على خفض الإنتاج 163 ألف برميل يوميا بينما قال العراق إنه سيخفض الإنتاج 220 ألف برميل يوميا إضافية في الربع الأول.

وكانت السعودية وروسيا والإمارات والعراق والكويت وقازاخستان والجزائر من بين المنتجين الذين قالوا إنه سيتم إلغاء التخفيضات تدريجيا بعد الربع الأول إذا سمحت ظروف السوق بذلك.

وينصب تركيز أوبك+ على خفض الإنتاج في ظل انخفاض الأسعار من نحو 98 دولارا في أواخر سبتمبر أيلول والمخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي في عام 2024 والتوقعات بتسجيل فائض في المعروض.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية هذا الشهر تباطؤا في نمو الطلب خلال عام 2024 مع “تبدد المرحلة الأخيرة من الانتعاش الاقتصادي التي أعقبت وباء كوفيد-19 وتعزيز المكاسب الناتجة عن كفاءة الطاقة وتوسيع أساطيل السيارات الكهربائية والعوامل الهيكلية”.

ويتزامن اجتماع أوبك+ أيضا مع افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في الإمارات، الدولة العضو في أوبك.