أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي أن المسؤولين في اجتماع (31 أكتوبر – ‏‏1 نوفمبر) لم يبدوا أي ميل نحو خفض الفائدة في أي وقت قريب لا سيما وأن ‏التضخم لا يزال فوق المستهدف.‏

وكشف محضر الاجتماع أيضاً عن أن أعضاء لجنة السوق الفدرالية المفتوحة لا ‏زالوا قلقين بشأن التضخم واستمرار بقائه مرتفعاً وأن هناك حاجة للمزيد من ‏الإجراءات التي يجب اتخاذها لكبحه.‏

وأفاد مسؤولون أنه على الأقل، يجب أن تبقى السياسة النقدية مشددة إلى حين ‏ظهور بيانات تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على أن التضخم في طريقه للانخفاض ‏صوب المستهدف بنسبة2 %.‏

وجاء في محضر الاجتماع: “في مناقشة توقعات السياسة النقدية، واصل ‏المشاركون التأكيد على أهمية استمرار التشديد النقدي بما فيه الكفاية لإعادة ‏التضخم إلى هدف اللجنة البالغ 2% مع مرور الوقت”.‏

إلى جانب ذلك، أظهر المحضر أن الأعضاء يعتقدون أن بإمكانهم التحرك “بناءً ‏على مجمل البيانات الواردة وتأثيراتها على التوقعات الاقتصادية بالإضافة إلى ‏توازن المخاطر”.‏

ومع ذلك، لم يشر محضر اجتماع الفدرالي إلى أن الأعضاء ناقشوا حتى متى قد ‏يبدأون في خفض أسعار الفائدة، وهو ما انعكس في المؤتمر الصحفي الذي عقده ‏الرئيس جيروم باول بعد الاجتماع الماضي.‏

وقال باول حينها: “الحقيقة هي أن لدنة السوق المفتوحة لا تفكر في خفض أسعار ‏الفائدة في الوقت الحالي على الإطلاق”.‏

فيما تتفاءل الأسواق باحتمالات بدء بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة، العام المقبل 2024، إلا أن تلك الخطوة “تعد سلاحاً ذو حدين” في تقدير عدد من خبراء وول ستريت.

عزز تفاؤل الأسواق في هذا الصدد تقرير التضخم، الثلاثاء 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، والذي أظهر تباطؤ التضخم عند 3.2% في أكتوبر/ تشرين الأول مقارنة بالتوقعات عند 3.3%.

يدفع ذلك إلى شعور الفدرالي بالارتياح للإعلان عن أن السياسة مقيدة بما فيه الكفاية “وهذا أمر كبير؛ لانه يعني أنهم انتهوا من تشديد السياسة النقدية”، بحسب ما نقلته CNBC عن كبير الاقتصاديين السابق بشركة PIMCO بول ماكولي.

إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، فإن “خفض أسعار الفائدة قد لا يكون بالتأكيد الحافز الصعودي الذي تأمله الأسواق؛ وذلك لأن أي تخفيف لسياسة بنك الاحتياطي الفدرالي سيكون على الأرجح استجابة لتباطؤ الاقتصاد، ومن المحتمل أن تأتي التخفيضات العميقة حقًا نتيجة للركود التام”، بحسب تقرير لـ businessinsider.

خفض الفائدة

وبينما تتطلع الأسواق إلى خفض سعر الفائدة لتحفيز الارتفاع الصعودي في الأسهم، إلا أن الركود يشكل عموماً رياحاً معاكسة قوية للأسهم، التي قد تنخفض بنسبة تصل إلى 20% في حالة حدوث تراجع، وفقًا لتقدير كبير استراتيجيي السوق في بنك جيه بي مورغان الشهر الماضي.

يعلق على ذلك كبير استراتيجيي الأسهم في شركة Mai Capital Management ، كريس غريسانتي، في مقابلة أجريت معه هذا الأسبوع، قائلاً: “المعدلات لا تصل إلى ذروتها لأسباب وجيهة، إنها تبلغ ذروتها لأسباب محزنة بالنسبة لمستثمري الأسهم،  وهي أن الاقتصاد يتباطأ، وأعتقد بأن ذلك سيظهر على مدى الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة”.

وبحسب دويتشه بنك، فإن “تخفيضات أسعار الفائدة لا تمنع الانكماش تلقائيًا.. وغالبًا ما تكون علامة على أن المشاكل قادمة”.

شبح الركود

وطبقاً لبنك  UBS، فإنه يمكن أن ينتهي الأمر بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 275 نقطة أساس حيث يتجه الاقتصاد إلى الركود في وقت ما في منتصف العام المقبل.  وهذا يعادل حوالي أربعة أضعاف انخفاض سعر الفائدة الذي اتوقعه السوق.

مما يعني أن الاقتصاد قد يتباطأ إلى مستوى يشعر بنك الاحتياطي الفدرالي معه أنه يتعين عليه التراجع عن قدر كبير من تشديد السياسة النقدية الذي تم سنه منذ مارس/ آذار 2022.

وبالتالي ستكون التخفيضات “استجابة للركود الأميركي المتوقع في الربع الثاني إلى الربع الثالث من العام 2024 والتباطؤ المستمر في كل من التضخم الرئيسي والأساسي”، وفق استراتيجيي UBS في مذكرة الأسبوع الماضي.