أفادت وزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس أن عجز الميزانية بلغ ما يقرب من 510 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية، خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2023، بعدما سجلت الميزانية عجزا قدره 129.4 مليار دولار في ديسمبر وحده. ودفعت القفزة في العجز إجمالي الدين الحكومي إلى ما يزيد عن 34 تريليون دولار للمرة الأولى.

ومقارنة بالعام الماضي، الذي شهد عجزًا نهائيًا قدره 1.7 تريليون دولار، فإن عام 2024 سيكون أكثر سخونة.

ففي الربع الأول من العام المالي 2023، على سبيل المثال، بلغ إجمالي الفرق بين الإنفاق والإيرادات 421.4 مليار دولار. وعلى أساس غير معدل، يمثل ذلك زيادة قدرها 89 مليار دولار بين السنة المالية 2024 والعام الماضي؛ وقالت وزارة الخزانة، بعد تعديلها وفقًا لعوامل التقويم، إن التغيير بين العامين يبلغ في الواقع 97 مليار دولار. وكان العجز في شهر ديسمبر أعلى بأكثر من 34 مليار دولار مقارنة بالعام السابق.

وإذا استمرت الوتيرة الحالية، فإن عام 2024 سينتهي بعجز يزيد قليلا عن 2 تريليون دولار.

واستمر العجز في التراكم على الرغم من تأكيدات إدارة بايدن بأن قانون خفض التضخم، بالإضافة إلى خفض الأسعار، من شأنه أن يخفض “مئات المليارات” من العجز.

وبينما انخفض معدل التضخم، أظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3٪ أخرى في ديسمبر، مما دفع معدل الـ 12 شهرًا إلى 3.4٪، وهو أعلى من إجماع وول ستريت وفوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪. .

ومع ارتفاع أسعار الفائدة في الوقت الذي يحارب فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم، بلغ إجمالي تكاليف التمويل للحكومة في عام 2023 ما يقرب من 660 مليار دولار. وارتفع الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 120% في الربع الثالث من 2023.