بعد بيانات نمو الاقتصاد الأميركي، ازدادت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل كبير في ديسمبر/ كانون الأول وارتفعن إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، مما يسلط الضوء على تماسك سوق العمل الذي يدعم النمو الاقتصادي القوي.
أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل للوظائف الشاغرة ومسح دورات العمالة، المعروف باسم JOLTS، أن عدد الوظائف الشاغرة ارتفع إلى 9 ملايين وظيفة، مقابل توقعات سابقة تصل إلى 8.9 مليون.
وجاءت هذه الزيادة مدعومة بأكبر ارتفاع في الفرص بالخدمات المهنية والتجارية خلال أربعة أشهر. كما شهدت خدمات التعليم والصحة وكذلك التصنيع ارتفاعاً في الوظائف.
تؤكد هذه البيانات استمرار قوة سوق العمل، التي تواصل التفوق على توقعات الاقتصاديين، وتمنع الاقتصاد من الانزلاق إلى الركود. ومع ذلك، ولضمان عودة التضخم إلى الهدف، يبحث بنك الاحتياطي الفيدرالي عن طلبٍ أقل على العمالة بشكل مثالي في صورة تراجع الوظائف وتباطؤ التوظيف بدلاً من فقدان الوظائف بشكل مباشر.
على مدار الشهر، لم يتغير عدد المعينين في الوظائف وإجمالي حالات التسريح إلا بشكل طفيف عند 5.6 مليون و5.4 مليون على التوالي، حسبما أشارالمكتب في بيانه الصحفي وأضاف “في فترات الانفصال، لم تتغير حالات الإقلاع عن العمل البالغة 3.4 مليون، وتسريح العمال والتسريح كان 1.6 مليون”.
ويُتوقع أن يبقي صناع السياسة النقدية أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ عقدين بنهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية المنتظر يوم الأربعاء. وبينما بدأ المسؤولون بالفعل مناقشة خفض تكاليف الاقتراض، فقد قالوا إنهم يريدون رؤية تراجع مستدام في ضغوط التضخم قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.
ارتفعت عوائد سندات الخزانة، بينما ظلت عقود الأسهم الآجلة منخفضة بعد صدور البيانات. وأظهر تقرير آخر صدر يوم الثلاثاء ارتفاع ثقة المستهلك الأميركي في يناير إلى أعلى مستوى منذ نهاية 2021، ويرجع ذلك جزئياً إلى آفاق أكثر تفاؤلاً بشأن سوق العمل.
