أصدر الفدرالي الأميركي، الخميس، سيناريوهات افتراضية لاختبار التحمل السنوي، والذي يساعد على ضمان قدرة البنوك الكبيرة على إقراض الأسر والشركات حتى في حالة الركود الشديد.

ولأول مرة، يضع مجلس الإدارة أربعة عناصر افتراضية كأدوات لاستكشاف مخاطر مختلفة من خلال “التحليل الاستكشافي” للنظام المصرفي، الذي لا يؤثر على متطلبات رأس مال البنك، كما جاء في بيان على موقع الفدرالي.

يقوم اختبار التحمل السنوي الذي يجريه مجلس الإدارة بتقييم مرونة البنوك الكبيرة من خلال تقدير الخسائر وصافي الإيرادات ومستويات رأس المال، التي توفر وسادة ضد الخسائر، في ظل سيناريوهات الركود الافتراضية التي تمتد لمدة عامين في المستقبل.

وفي هذا العام، سيتم اختبار 32 بنكاً في مواجهة الركود العالمي الحاد مع زيادة الضغط في أسواق العقارات التجارية والسكنية، وكذلك في أسواق ديون الشركات. وهذه السيناريوهات ليست تنبؤات ولا ينبغي تفسيرها على أنها تنبؤات للظروف الاقتصادية المستقبلية.

ووفق ما جاء في بيان الفدرالي الأميركي، يتخلل سيناريو اختبار التحمل لعام 2024، ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة بنحو 6-1/2 نقطة مئوية، ليصل إلى ذروة قدرها 10%.

ويصاحب ارتفاع معدل البطالة تقلبات حادة في السوق، واتساع هوامش أسعار سندات الشركات، وانهيار في أسعار الأصول، بما في ذلك انخفاض بنسبة 36% في أسعار المنازل وانخفاض بنسبة 40 % في أسعار العقارات.

ويتعين على البنوك الكبيرة التي لديها عمليات تجارية أو حفظ كبيرة أن تقوم أيضاً بدمج مكون السيناريو الافتراضي للطرف المقابل لتقدير والإبلاغ عن الخسائر المحتملة والآثار الرأسمالية المرتبطة بالتخلف غير المتوقع لأكبر الطرف المقابل للشركة.

وأوضح الفدرالي، الذي ينتظره العالم لتحديد موعد تغيير أسعار الفائدة، أن تحليله سيضم 4 عناصر افتراضية لتقييم قدرة البنوك لمواجهة مجموعة واسعة من المخاطر، بالإضافة إلى صدمات السوق وهي لا تتطبق إلا على البنوك الضخمة. بالإضافة إلى عنصران يتضمنان ضغوط التمويل التي تتسبب في إعادة تسعير سريعة لنسبة كبيرة من الودائع لدى البنوك الكبرى على غرار ما حدث في مارس/ آذار 2023.

وأعلن البنك أنه سينشر النتائج الإجمالية مع نتائج اختبار التحمل السنوي في يونيو/ حزيران 2024.