قرر بنك إنكلترا تثبيت معدل الفائدة للاجتماع الخامس على التوالي وفي ثاني اجتماعات العام 2024، وفقاً لتوقعات المحللين.

وقرر البنك الإبقاء على تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوى في 16 عاماً البالغ 5.25%.

ومع ذلك شهد اجتماع الشهر الجاري تغيراً في موقف صناع السياسة النقدية، إذ انضم عضوان ممن يؤيدان معدلات الفائدة المرتفعة لقائمة المؤيدين لتثبيت معدل الفائدة.

وتعد تلك هي المرة الأولى منذ سبتمبر أيلول 2021، التي يشهد بها اجتماع لجنة السياسة النقدية في بنك إنكلترا عدم وجود أي أصوات مؤيدة لزيادة الفائدة، بما يعكس أن التضخم تراجع من الذروة البالغة 11% في 2022 إلى 3.4% في فترة الإثني عشر شهراً المنتهية في فبراير شباط.

من جانبه، قال محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي إن هناك المزيد من الإشارات المشجعة على أن التضخم يتباطأ. لكنه أكد في الوقت نفسه على أن هناك حاجة إلى مزيد من اليقين بأن ضغوطات الأسعار تحت السيطرة بالكامل.

وأضاف: لم نصل بعد إلى مرحلة نخفص معها معدل الفائدة، لكن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. كما شددت البنك على أن السياسة النقدية ستظل مشددة حتى إذا تم خفض الفائدة.