الدولار يتذبذب في ظل تركيز السياسة والصراعات التجارية

ارتفع الدولار قليلاً مقابل الين يوم الاثنين، حيث حوّل المستثمرون انتباههم إلى التطورات السياسية في اليابان ومنطقة اليورو، بينما استمرت المخاوف بشأن مخاطر الائتمان الأمريكية.
تراجع الين مع اقتراب ساناي تاكايشي، المحافظة المتشددة، من أن تصبح أول رئيسة وزراء لليابان بعد تصويت برلماني حاسم.
أثار تنصيبها المتوقع، بدعم من ائتلاف جديد مع حزب الابتكار الياباني اليميني، مخاوف المستثمرين بشأن التوسع المالي المحتمل، مما قد يؤثر سلبًا على الين.

صرح لي هاردمان، كبير الاقتصاديين النقديين في بنك MUFG: “سيراقب المشاركون في السوق الآن عن كثب خطط السياسة المالية التي وضعتها الحكومة الائتلافية الجديدة”. ارتفع الدولار بنسبة 0.08% ليصل إلى 150.710 ين.
أكد هاجيمي تاكاتا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان، الذي صوّت ضد الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي الحالي في سبتمبر، حججه لاستئناف رفع أسعار الفائدة يوم الاثنين، مما قدم بعض الدعم للعملة اليابانية.
أغلق مؤشر نيكي الياباني القياسي مرتفعًا بأكثر من 3%، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق.
من المقرر أن يصدر بنك اليابان قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 30 أكتوبر؛ ووفقًا لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية، فإن الاحتمال المُفترض في السوق لرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هو 23%.
ارتفع اليورو قليلاً مقابل الدولار بعد انحسار التوترات السياسية في فرنسا، لكن المستثمرين ظلوا حذرين.
لم تُقيّم الأسواق بعدُ المخاطر الفرنسية بشكل كامل مقابل اليورو، حيث لم يُقدم قرار الحكومة بتجميد إصلاح نظام التقاعد سوى هدنة سياسية مؤقتة.
انخفض اليورو بنسبة 0.06% ليصل إلى 1.164 دولار.
أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة بعد أن صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الرسوم الجمركية التي اقترحها على الصين بنسبة 100% غير مستدامة، في حين خففت النتائج الفصلية المشجعة للبنوك الإقليمية من المخاوف بشأن مخاطر الائتمان.
بعد أسبوع مضطرب سلطت فيه بعض البنوك الأمريكية الإقليمية الضوء على مشاكل القروض وعمليات الاحتيال، ينتظر المستثمرون الآن المزيد من النتائج بحثًا عن مؤشرات على ضغوط أوسع نطاقًا في القطاع.
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قيمة الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.053% ليصل إلى 98.587.
يوم الجمعة، وصل إلى 98.025، وهو أدنى مستوى له منذ 6 أكتوبر. “يبدو أن الخطر المباشر قد زال مع ثقة المستثمرين.” وصرح ديفيد موريسون، كبير محللي السوق في تريد نيشن، في بيان: “نعتقد أن حالات الإفلاس والقروض المعدومة ومزاعم الاحتيال كلها حوادث معزولة ولا تمثل أوجه قصور واسعة النطاق في القطاع المصرفي.”
وأشار الاقتصاديون إلى أن مرونة الدولار تُختبر على عدة جبهات. “أولاً، يؤثر إغلاق الحكومة على النشاط الاقتصادي بشكل مباشر وغير مباشر”، كما قال كلاوس بادر، كبير الاقتصاديين في سوسيتيه جنرال للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار (SGCIB)، مضيفًا أن التوترات بين الولايات المتحدة والصين تُشكل مصدرًا رئيسيًا آخر لعدم اليقين.

“ثالثًا، لا تزال الرسوم الجمركية (على الواردات) المفروضة بالفعل تُحدث تأثيرًا، مما يُبطئ نمو الدخل الحقيقي للأسر ويُجهد هوامش أرباح الشركات.” وتابع بادر: “أشار باركليز إلى أنه بدون وجود مُحفز واضح لإنهاء إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية، فقد يستمر الاضطراب لفترة طويلة.” نوفمبر، حيث من المتوقع أن تشتد الضغوط السياسية والاقتصادية.
ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.48% ليصل إلى 0.652 دولار أمريكي يوم الاثنين، مدعومًا ببيانات من شريكه التجاري الرئيسي، الصين، تُظهر مرونة ملحوظة في الاقتصاد الصيني في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية.

ووفقًا للبيانات الرسمية، نما الاقتصاد الصيني بنسبة 1.1% في الربع الثالث، متجاوزًا التوقعات. كما فاجأ الإنتاج الصناعي الأسواق، حيث ارتفع بنسبة 6.5%. وعلى الرغم من أن معدل النمو السنوي البالغ 4.8% يُمثل أضعف وتيرة له خلال عام، إلا أن الصين لا تزال على المسار الصحيح لتحقيق هدفها الرسمي البالغ حوالي 5%.