أبقى الفدرالي الأميركي على معدل الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%، في قرار متوافق مع توقعات الأسواق، وذلك خلال اجتماع قد يكون الأخير لرئيسه جيروم باول قبل انتهاء ولايته في مايو المقبل.

أحداث الشرق الأوسط  

أكد رئيس الفدرالي الأميركي، جيروم باول، أن التطورات في الشرق الأوسط تضيف ضغوطاً على مسار التضخم الأميركي، مشيراً إلى أن المخاطر الجيوسياسية أصبحت عاملاً أساسياً في تقييم السياسة النقدية.

وقال: “لقد كنت أعمل على فرضية مفادها أن الرسوم الجمركية ستكون لها تأثير سعري لمرة واحدة”.

التضخم 

وقال باول إن التضخم شهد تسارعاً في الفترة الأخيرة نتيجة القفزة الكبيرة في أسعار النفط، وهو ما يعقد مهمة الفدرالي في إعادة التضخم إلى هدف 2%.

سوق العمل  

أوضح باول أن الاقتصاد الأميركي يشهد ضعفاً في الطلب، إضافة إلى ضغوط في جانب المعروض من العمالة، ما يضع تحديات أمام استقرار سوق العمل.

 استقلالية الفدرالي

أكد باول أنه سيواصل العمل كعضو في مجلس محافظي الفدرالي حتى نهاية ولايته، رغم انتهاء فترة رئاسته في 15 مايو/أيار، وذلك لضمان استقلالية المؤسسة النقدية.

وأضاف: “على ثقة من أن الفدرالي سيستمر في القيام بعمله بكل نزاهة وموضوعية في خدمة الشعب الأميركي”، مشيراً إلى أن الإدارة الحالية للبيت الأبيض تشكل تهديداً لعمل الفدرالي، وأن ما حدث في الأشهر الماضية دفعه للبقاء في المجلس.

كما شدد على أن الفدرالي يسعى لعدم تأثر قراراته بالضغوط السياسية.

احتمال رفع الفائدة

وحول احتمالية رفع الفائدة مستقبلاً، قال باول: “إذا دعت الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة، فسوف نعلن ذلك ونتخذ الإجراءات اللازمة لا أحد يدعو إلى رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي”

وأضاف: “نحن في وضع جيد يسمح لنا بالتحول في أي اتجاه ويمكننا التريث ومراقبة تطور الأوضاع قبل اتخاذ أي إجراء”.

وقال إنه “يصدق وارش في قوله إنه سيقف في وجه الضغوط السياسية من ترامب”

انتقال القيادة  

وأكد باول إن هذا المؤتمر هو الأخير له كرئيس للفدرالي، مقدماً التهنئة لخليفته المحتمل كيفن وورش الذي يقترب من تولي رئاسة البنك المركزي الأميركي.