عدّل “جيه بي مورغان” توقعاته لمسار السياسة النقدية الأميركية، مرجحاً أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، حيث قال ستيفن ريس، رئيس الاستثمارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن البنك “غيّر رأيه مؤخراً”، بعد أن كان يتوقع سابقاً تثبيت أسعار الفائدة هذا العام.
وأوضح ريس، بمقابلة مع كريم مسعد في برنامج “شرق غرب” من “الشرق بلومبرغ”، أن هذا التحول لا يعكس اعتقاداً بأن التضخم خرج عن السيطرة، وإنما يأتي في ضوء تجدد الضغوط على الأسعار وتوقعات بأن يظل التضخم “متعنتاً”، لاسيما مع التطورات الجيوسياسية المرتبطة بحرب إيران. متوقعاً -بعد رفع سبتمبر- أن يثبت الاحتياطي الفيدرالي الفائدة حتى مطلع 2027.
كم زيادة للفائدة سيقر الفيدرالي هذا العام؟
توقعات “جيه بي مورغان” تكتسب أهمية أكبر بعدما تحولت رهانات المستثمرين بشأن الفائدة بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية. ففي أواخر يوليو، كان رفع سبتمبر مسعّراً بالكامل تقريباً، قبل أن تؤدي بيانات أضعف لسوق العمل إلى تقليص رهانات التشديد وترحيل التوقيت المتوقع للزيادة إلى ديسمبر. وفي منتصف أغسطس، أدى اعتدال التضخم إلى زيادة احتمالات تأجيل أي زيادات إضافية في معدل الفائدة أو التخلي عنها.
لكن بيانات التضخم الصادرة اليوم الأربعاء أعادت تعقيد الصورة. فقد ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في يوليو بما يتوافق مع التوقعات، فيما تسارع المؤشر الأساسي، المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، إلى 3.3%، في وقت توقف فيه نمو إنفاق المستهلكين. وتضع هذه القراءة صناع السياسة أمام معادلة تجمع بين ضغوط أسعار لا تزال مرتفعة وفقدان بعض الزخم في الطلب.
يرى ريس أن التطورات الجيوسياسية في المنطقة قد تساعد على إبقاء التضخم “متعنتاً”، لكنه استبعد أن تكون زيادة سبتمبر بداية دورة تشديد جديدة. وأكد أن السيناريو الأساسي لدى البنك يقوم على “رفع واحد في سبتمبر والتثبيت لما تبقى من العام وفي بداية العام المقبل”.
أرباح الشركات تدعم الأسهم
رغم توقعه زيادة تكلفة الاقتراض، حافظ “جيه بي مورغان” على نظرته الإيجابية للأسهم الأميركية. ونوّه ريس بأن موسم نتائج الربع الثاني كان “قوياً، وحتى تاريخياً”، مشيراً إلى نمو الأرباح بنحو 30% على أساس سنوي، مُقابل ارتفاع الأسواق بنحو 12%.
وبحسب ريس، يعني تفوق نمو الأرباح على مكاسب أسعار الأسهم أن التقييمات أصبحت أقل تطرفاً مما توحي به المستويات القياسية للمؤشرات، ما يترك مجالاً لمزيد من الصعود خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.
أما قطاع التكنولوجيا، الذي عادةً ما يكون أكثر حساسية لارتفاع تكلفة رأس المال، فقد لا يواجه بالضرورة موجة بيع حادة إذا نفذ الفيدرالي زيادةً محدودة في سبتمبر، كما يعتقد ريس. مُعتبراً أن تأثير الخطوة سيتوقف بدرجة أكبر على الرسالة المصاحبة لقرار الفيدرالي وعلى رؤية رئيسه لمسار الفائدة خلال الأشهر الستة التالية.
تدخل الأسواق هذه المرحلة فيما يترقب المستثمرون ندوة “جاكسون هول” بين 27 و29 أغسطس، قبل اجتماع الفيدرالي المقرر في 16 سبتمبر، الذي بات المحطة الحاسمة لاختبار الرهانات المتضاربة بشأن السياسة النقدية.
