قال كبير محللي التصنيف السيادي في وكالة فيتش إن مالية لبنان غير المستقرة تعني أن البلد الذي يعاني أزمة يبدو من المرجح أنه سيتخلف بطريقة ما عن سداد ديونه بل ومن غير المستبعد أن يعمد إلى السيطرة على جزء من الودائع المصرفية للمدخرين على غرار ما حدث في قبرص.
طفت مشكلات ديون لبنان على السطح مجددا هذا الأسبوع بعد ظهور تقارير عن مسعى من السلطات هناك لمحاولة تأجيل تسديد بعض السندات التي يحين موعد استحقاقها هذا العام الجاري.
وقال مصدر لبناني لرويترز إن وكالات للتصنيف الائتماني أبلغت السلطات أن الخطة ستشكل تخلفا ”انتقائيا“ أو ”محدودا“ عن السداد، وهو ما ينهي سجلا بلا شائبة حتى الآن للتصنيف ومن المحتمل أن يثير المزيد من المشاكل.
وقال رئيس محللي التصنيف السيادي لدى فيتش جيمس مكورماك لرويترز إن حالة الديون المتعثرة تعرّف بأنها عندما يكون هناك تغيير جوهري في شروط السداد. ويشمل ذلك مد أجل الاستحقاق (الموعد النهائي للسداد) لتجنب تخلف عن السداد.
وأضاف قائلا في مقابلة ”وقت الإعلان، من المرجح خفض التصنيف إلى C. وعند اكتمال التبادل، من المرجح خفض التصنيف إلى تعثر محدود RD“. وتصنيفها الحالي للبنان عند CC.
وقال مكورماك إن المزيد سيأتي فيما بعد. ويكابد لبنان، الذي يشهد اضطرابا سياسيا، أسوأ أزماته الاقتصادية في عقود وتدهورا للثقة في نظامه المصرفي.
وازداد خطر التخلف عن السداد وحاجته إلى إعادة التفكير في ربط العملة المستمر منذ 23 عاما في بلد مثقل بأحد أكبر أعباء الدين العام في العالم عند حوالي 150 بالمئة من ناتجه الاقتصادي السنوي.
وقال مكورماك ”نعتقد أن المالية غير مستقرة وأن نوعا من إعادة الهيكلة هو أمر محتمل“.
وأضاف أن توقيت ذلك أقل وضوحا، لكن ”عندما ننظر في وضع الحكومة فيما يتعلق بالسداد، يبدو تحت السيطرة بالنسبة لحجم احتياطيات النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي.
”إنه يبدو على ما يرام .. سنقول إنه شحيح بعض الشيء، لكن إذا لم تتحقق التدفقات، سيصبح الأمر بالفعل أكثر إلحاحا“.
ولدى لبنان سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار تُستحق هذا العام، بما في ذلك سندات بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في مارس آذار.
وهناك تكهنات بين المصرفيين ووسائل الإعلام المحلية، لكن يستبعدها المصرف المركزي، بأن لبنان قد يستنسخ إجراء اتخذته قبرص عندما أخذت أموالا من كبار المدخرين أثناء أزمة الديون التي مرت بها.
وقال مكورماك ”ذلك وارد بالتأكيد لكن بالنسبة لنا على جانب التصنيف السيادي، فذلك ليس بالضرورة تخلفا عن السداد.
”يعًرف التخلف عن السداد بالمعنى الضيق بأنه عدم دفع الحكومة أعباء ديونها في موعدها“.
