قال البنك المركزي الفرنسي إن النشاط الاقتصادي في البلاد يشهد تراجعا 12% هذا الشهر عن مستواه الطبيعي بعد دخول البلاد في إجراءات عزل عام للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك للمرة الثانية هذا العام.

وفرضت الحكومة الإغلاق الجديد في 30 أكتوبر تشرين الأول لكبح ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بالفيروس لكن القيود أقل صرامة من المرة الأولى وذلك للحد من تأثيرها على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وقال البنك المركزي الفرنسي إن من المتوقع أن ينخفض النشاط الاقتصادي 12% عن المستويات العادية نتيجة لذلك، وهو أسوأ من تراجع 4% في أكتوبر تشرين الأول لكنه أفضل بكثير من خسارة 31% شهدها في أبريل نيسان خلال أحد أكثر إجراءات العزل العام صرامة في أوروبا.

وقال محافظ البنك المركزي فرانسوا فيلوروا دو جالو لراديو آر.تي إل “قبل الموجة الثانية كنا نعتقد أننا سنشهد ركودا أقل بقليل من تسعة بالمئة، لكننا الآن نتوقع أن يكون بين تسعة وعشرة بالمئة لعام 2020 بأكمله”.

ويُتوقع أن تكون الخدمات التي تتطلب تعاملا مباشرا مع العملاء الأكثر تضررا وأن يتراجع النشاط 40% في قطاعات الجملة والتجزئة والنقل والفنادق والمطاعم.